أطلقت إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UNDESA) النسخة العربية من تقرير الأمم المتحدة العالمي لعام 2014 من مملكة البحرين بعد ترجمته الى اللغة العربية بمساهمة من البحرين ممثلة بهيئة الحكومة الإلكترونية؛ وقد حضر حفل التدشين كل من السيد محمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية والسيد فينشينزو أكوارو رئيس برنامج الحكومة الإلكترونية في الأمم المتحدة، والخبير الدولي ريتشارد كيربي المستشار الإقليمي للأمم المتحدة، إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية وعدد من كبار المسئولين من الهيئة وممثلي وسائل الإعلام.يذكر أن التقرير صدر في نسخته الأولى باللغة الانجليزية في يونيو 2014 وهو التقرير العالمي الوحيد الذي يتم من خلاله قياس تنافسية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة في جاهزية الحكومات الإلكترونية وتقييم التقدم الفعلي في مؤشرات الخدمات الإلكترونية والبنية التحتية للإتصالات ورأس المال البشري والمشاركة الإلكترونية والوقوف على التحديات المستقبلية. وبهذه المناسبة، رحب السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي للحكومة الإلكترونية بالضيفين الأممين وثمن دور إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة في تطوير مفهوم الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها الواقعية في مختلف بلدان العالم، كما عبر عن سعادته باختيار الأمم المتحدة لمملكة البحرين لتكون منصة لإطلاق النسخة العربية من تقرير الحكومة الإلكترونية 2014 والذي يُعنى بالحكومة الإلكترونية ودورها الحيوي في تحفيز التنمية ودعم التنافسية، موضحاً أن ذلك ينسجم مع الدور المحوري الذي تتبناه البحرين في تعزيز المحتوى العربي على الإنترنت وفقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ودعمها اللامحدود. وأضاف قائلاً: "نلمس بجلاء استفادة دول العالم من هذا التقرير الذي يرصد البيانات والنتائج حول الحكومة الإلكترونية والتي أسهمت بشكلٍ فاعل في تحسين الأداء ومساعدة الحكومات على تطوير الخدمات الحكومية وبناء القدرات وتوظيف أحدث وسائل التقنية وتعزيز دور المؤسسات العامة مما مكنها من النهوض بكافة القطاعات الخدمية وفق النهج الابتكاري في الإدارة العامة وتحسين نوعية الخدمات العامة المقدمة للجمهور"، مشيراً خلال كلمته إلى إتاحة محتوى التقرير الأممي باللغة العربية هو دليل على اهتمام الأمم المتحدة في رفع مستوى نضج الدول في مجال الحكومة الإلكترونية وليس اعتباره مجرد أداة لقياس الأداء، مؤكداً على أنها مبادرة تنصب ضمن أهداف الهيئة في مساعدة الدول في تطوير خدماتها الحكومية عبر الاستغلال الأمثل لوسائل التكنولوجيا.وقال إن إعلان إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة عن إطلاق النسخة العربية من هذا التقرير العالمي من المنامة يؤكد مرةً أخرى على ثقة الأمم المتحدة في مسيرة مملكة البحرين التنموية وأداءها في مجال الحكومة الإلكترونية، وبدورنا نؤكد مجدداً أن التعاون سيظل مستمرًا متناميًا، وصرح بأنه قريبًا ستقوم الأمم المتحدة بتنظيم زيارات لوفود أخرى للبحرين لنقل تجربتها في هذا المجال، علماً بأن جميع الدول والوفود التي زارت البحرين أبدت رغبتها الأكيدة في تكرار الزيارة لتعميق الاستفادة من تجربة البحرين التي حققت مزيداً من النجاح في مؤشرات الحكومة الإلكترونية لعام 2014.وأضاف القائد أن هذا التدشين هو حلقة من تاريخ غني بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، بدأت منذ اختيار مملكة البحرين لعضوية الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية (GAID)، التابع للأمم المتحدة خلال المنتدى الدولي الخامس في ديسمبر 2010، وذلك لما تمتلكه من خبرات وتجارب ناجحة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والخدمات الإلكترونية، وتعزز ذلك بمشاركة البحرين الفاعلة في عدد من الفعاليات وورش العمل والزيارات التي تم تنظيمها للبلد، وكذلك الاجتماع التحضيري الذي استضافته البحرين في نهاية 2010 للائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات (GAID)، إلى جانب ورشة العمل الدولية التي نظمتها مملكة البحرين للخبراء الدوليين لمناقشة ملامح تقرير2014، وحضورها لاجتماع الخبراء للأمم المتحدة الذي عقد في نيويورك، واستضافتها ولأول مرة بالشرق الأوسط مؤتمر الأمم المتحدة للخدمة العامة 2013 وحفل توزيع الجوائز.في ختام كلمته، أشار إلى أن البحرين تمتلك لتجربة ناجحة وقابلة للتطبيق لما تمتلكه من مقومات نجاح في وضوح رؤيتها واهدافها، إلى جانب دعم القيادة وفق إطار محكم لاستغلال الموارد المتاحة تحت إشراف اللجنة العليا لتقنية المعلومات والإتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وبما يتوفر لها من كادر متخصص وفرص تعاون مع الشركات العالمية للاستفادة من خبراتها.من جانبه تقدم السيد فينشينزو أكوارو رئيس برنامج الحكومة الإلكترونية في الأمم المتحدة بالشكر إلى مملكة البحرين ممثلة بالحكومة الإلكترونية لمساهمتها في ترجمة التقرير للغة العربية وشراكتها المتواصلة، مشيداً بمركز البحرين المتقدم في التقرير وتطورها الكبير في مجال الحكومة الإلكترونية على المستوى العالمي، وريادتها على مستوى دول الخليج العربي، وقال بأن البحرين هي الدولة العربية الوحيدة ضمن أفضل عشرين دولة عالمياً في الخدمات الإلكترونية والوحيدة أيضاً ضمن أفضل عشر دول عالمياً في مؤشر الويب منذ العام 2010.وأشار أكوارو خلال كلمته إلى أن أهمية التقرير كونه وسيلة لتحسين أداء الدول في مجال الحكومة الإلكترونية يسهم في تنمية وحماية البيئة وتعزيز البرامج الاجتماعية والاقتصادية، كما أكد على ضرورة أن توضع نتائج التقرير في سياق النمو العام ومستوى التطور لكل دولة باعتباره أداة للمعلومات والتجارب التي يمكن استخدامها في دعم التنمية المستدامة.في حين قدم الخبير الدولي ريتشارد كيربي المستشار الإقليمي للأمم المتحدة- إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية، في عرضه التوضيحي لمحة مختصرة لدراسة الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية والمنهجية المتبعة مع التطرق إلى المؤشرات التي تم القياس عليها في تقرير هذا العام، وأوضح أن مملكة البحرين قفزت وبشكل ملحوظ في التقرير مقارنة بعام 2012 في مؤشري البنية التحتية للاتصالات ورأس المال البشري متوقعاً لها نمواً في التقرير القادم نتيجة للتطور المستمر والواضح في مختلف القطاعات والجهات.كما أشاد كيربي في عرضه التوضيحي بالمنظومة الخليجية وما تقوم به من جهود في مجال الحكومة الإلكترونية، جعلها تتقدم في هذا التقرير، وتتجاوز المتوسط العالمي في مجال مؤشر الخدمات الإلكترونية والمشاركة الإلكترونية، كما تجاوزت المتوسط الأوروبي في مجال الحكومة الإلكترونية.في الختام، تطرق كيربي إلى العوامل الرئيسية التي أدت إلى وصول مملكة البحرين إلى هذا الترتيب المتقدم تمثل في دعم القيادة الرشيدة وبالأخص دعم سمو رئيس الوزراء الموقر في تنفيذ الإستراتيجيات الصحيحة في تطوير الخدمات الحكومية كان له الدور الكبير في تعاون الوزارات والمؤسسات الحكومية لتطوير خدماتها لتصبح إلكتروني وتقدم عبر قنوات متعددة.والجدير بالذكر أن تقرير الأمم المتحدة صنف مملكة البحرين في المركز السابع عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية بنسبة 93%، والأولى عربياً وشرق أوسطياً لتقفز بذلك إلى المرتبة 18 عالمياً بمؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية، كما صنفها التقرير بأنها الدولة العربية الوحيدة ضمن الدول التي حققت درجة عالية في نتيجة مؤشر العام. ويتناول التقرير الذي يصدر كل عامين منذ 2001 خلاصة تجارب الدول ومقارناتها، يعمل عليه مجموعة من المتخصصين والخبراء الدوليين، وهو نتاج جهد ضخم قام به فريق البحث لقياس 193 دولة وأكثر من ألف موقع إلكتروني حكومي، وعرض مختلف التجارب المتميزة في هذا المجال.