صرح رئيس النيابة إبراهيم عيسى البنجاسم بأن محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى أصدرت الاثنين حكماً في الطعن المقدم في إحدى قضايا الفساد، المتهم فيها مدير بإحدى الشركات التابعة لهيئة حكومية لإضراره عمداً بأموال ومصالح الشركة بتدخله في مناقصات وعمليات توريد وتركيب واستئجار وتعاقد وإعداد تصاميم متعلقة بجهة عمله وبأعمال وظيفته وذلك لتحقيق ربح لغيره، فضلاً عن إفشائه أسرار العمل لمنفعة الغير من دون إذن جهة عمله، حيث قضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ خمسمائة وستة وستين ألف ومائتين وخمسة وستين دينارا بحرينيا، وبتغريمه مبلغ خمسمائة وستة وستين ألفا ومائتين وخمسة وستين دينارا بحرينيا، وإلزامه بأن يدفع لجهة عمله المدعية بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وعشرة دنانير على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في البلاغ المقدم من الشركة الحكومية ضد المتهم بشأن الجرائم المنسوبة إليه حيث سمعت أقوال الشهود والمدقق المالي ومجري التحريات وطلبت التقارير المحاسبية والمستندات المدعمة لها، كما باشرت استجواب المتهم بحضور محاميته وأصدرت أمرها بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، وتم تقديم المتهم للمحاكمة في ضوء الأدلة القولية والمستنديةوالفنية فقضت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن لمدة ثلاث سنوات فضلاً عن العقوبات المالية، فطعن المتهم في ذلك الحكم بالاستئناف فأصدرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الحكم المتقدم.
فيما أضاف رئيس النيابة بأن النيابة العامة تولي القضايا المتعلقة بالفساد بالغ الأهمية والحرص، وأنها لن تدخر جهداً في سبيل مكافحة مثل هذا النوع من الجرائم لما لذلك من أثر في الحفاظ على المال العام وسلامة سير عمل المرافق العامة.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في البلاغ المقدم من الشركة الحكومية ضد المتهم بشأن الجرائم المنسوبة إليه حيث سمعت أقوال الشهود والمدقق المالي ومجري التحريات وطلبت التقارير المحاسبية والمستندات المدعمة لها، كما باشرت استجواب المتهم بحضور محاميته وأصدرت أمرها بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، وتم تقديم المتهم للمحاكمة في ضوء الأدلة القولية والمستنديةوالفنية فقضت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن لمدة ثلاث سنوات فضلاً عن العقوبات المالية، فطعن المتهم في ذلك الحكم بالاستئناف فأصدرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الحكم المتقدم.
فيما أضاف رئيس النيابة بأن النيابة العامة تولي القضايا المتعلقة بالفساد بالغ الأهمية والحرص، وأنها لن تدخر جهداً في سبيل مكافحة مثل هذا النوع من الجرائم لما لذلك من أثر في الحفاظ على المال العام وسلامة سير عمل المرافق العامة.