صرح النائب محمد بن إبراهيم السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بأن اللجنة عقدت اجتماعها الاثنين حيث اجتمعت مع ممثلين من وزارة الداخلية و وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، للاستماع لآرائهم بشأن عدد من الموضوعات.

وأكد أن اللجنة استمعت لرأي ممثلي وزاراتي الداخلية والعدل حول المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أنه وبعد نقاشات مستفيضة طلبت اللجنة رأيا مكتوباً من قبل الوزارتين، ليتسنى لها تكوين رأي نهائي حول المرسوم.



وذكر أن اللجنة في اجتماعها بحثت مع ممثلي وزارتي الداخلية والعدل مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من أعمال الإرهاب، حيث أبدى ممثلو وزارة الداخلية تمكسهم برأي الحكومة بشأن إحلال كلمة (إخفاء المتهمين) بدلاً من (التستر على المتهمين).

وأشار إلى أن ممثلي وزارة العدل أبدوا رأيهم الرامي لتوسيع نطاق الاستثناء من عدم العقاب ليشمل الأصهار والأقارب حتى الدرجة الرابعة.



وذكر أن اللجنة ارتأت تأجيل البت في المشروع للاجتماع القادم ليتسنى لها تكوين رأي نهائي في ضوء المناقشات التي تمت مع ممثلي وزارتي الداخلية والعدل.