مريم بوجيري
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي إسحاقي، عن إحالة الميزانية العامة للدولة إلى المجلس خلال شهر، وأن إعادة تشكيل لجنة هيكلة الدعم الحكومي ستشكل قريباً.
وأكد، أن الحكومة لديها فرصة حتى شهر مايو المقبل لتقديم الميزانية إلى المجلس، معتبراً أن المرحلة القادمة هي الأهم بالنسبة للنواب ليتم ترجمة كل ما طرح في برنامج علم الحكومة وترجمته إلى رقابة للتأكد من التنفيذ على أرض الواقع.
وأشار إسحاقي، إلى أنه خلال الاجتماعات التي تمت مع الحكومة، لم يتم الدخول في أية تفاصيل متعلقة بالميزانية أثناء النقاش النيابي - الحكومي على البرنامج، بينام قدمت الحكومة تصوراً عاماً متعلقاً بها لكن النواب طلبو إما أن يتم إطلاعهم على التفاصيل كاملة أو سحبها وهذا ما تم فعلياً.
وأكد أن المبالغ في الميزانية لن يتم إقرارها إلا بعد أن تكون مدروسة من الجانبين التشريعي والتنفيذي، بحيث تتشكل القناعة بالمبالغ التي ستخصص للمشاريع والدعم ونحوه.
من جانب آخر، أضاف أن المجلس سيبدأ في إعادة تشكيل لجنة هيكلة الدعم الحكومي قريباً في حين لم يتم حتى الآن ترشيح أية أسماء أو رفعها لهيئة المكتب، بينما أكد فيما يتعلق بعمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أنها ستتخذ خطواتها القادمة من خلال البدء ببرنامج الرقابة المالية سواء من خلال ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى جانب الدين العام.
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي إسحاقي، عن إحالة الميزانية العامة للدولة إلى المجلس خلال شهر، وأن إعادة تشكيل لجنة هيكلة الدعم الحكومي ستشكل قريباً.
وأكد، أن الحكومة لديها فرصة حتى شهر مايو المقبل لتقديم الميزانية إلى المجلس، معتبراً أن المرحلة القادمة هي الأهم بالنسبة للنواب ليتم ترجمة كل ما طرح في برنامج علم الحكومة وترجمته إلى رقابة للتأكد من التنفيذ على أرض الواقع.
وأشار إسحاقي، إلى أنه خلال الاجتماعات التي تمت مع الحكومة، لم يتم الدخول في أية تفاصيل متعلقة بالميزانية أثناء النقاش النيابي - الحكومي على البرنامج، بينام قدمت الحكومة تصوراً عاماً متعلقاً بها لكن النواب طلبو إما أن يتم إطلاعهم على التفاصيل كاملة أو سحبها وهذا ما تم فعلياً.
وأكد أن المبالغ في الميزانية لن يتم إقرارها إلا بعد أن تكون مدروسة من الجانبين التشريعي والتنفيذي، بحيث تتشكل القناعة بالمبالغ التي ستخصص للمشاريع والدعم ونحوه.
من جانب آخر، أضاف أن المجلس سيبدأ في إعادة تشكيل لجنة هيكلة الدعم الحكومي قريباً في حين لم يتم حتى الآن ترشيح أية أسماء أو رفعها لهيئة المكتب، بينما أكد فيما يتعلق بعمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أنها ستتخذ خطواتها القادمة من خلال البدء ببرنامج الرقابة المالية سواء من خلال ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى جانب الدين العام.