مريم بوجيري
أكد رئيس لجنة الخدمات النائب عمار قمبر، أن اللجنة وافقت على مرسوم بقانون يهدف لإلزام أصحاب الأعمال بتحويل أجور عمالهم إلى البنوك المعتمدة في المواعيد المحددة.
كما يحظر التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، إلى جانب تجريمه للتحرش الجنسي ضد العمال، وذلك بعد أن اجتمعت الأربعاء الماضي بوكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري والذي عرض مبررات الحكومة بشأن المرسوم رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
في حين ستقوم اللجنة برفع تقريرها إلى هيئة مكتب مجلس النواب الأربعاء، ويتوقع أن يعرض على أعضاء المجلس للتصويت خلال جلسة الثلاثاء القادم.
من جانب آخر، أضاف أن اللجنة ستجتمع الاثنين المقبل بوزارة التربية والتعليم إلى جانب وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك لمناقشة المقترح برغبة بصفة الاستعجال الذي تم إحالته للجنة، والذي يتعلق بتعامل وزارة التربية والتعليم مع الطلاب البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من الصين ودول أخرى، ورفضهم معادلة هذه الشهادات، للإطلاع على مرئياتها بشأن المقترح ومناقشتها في إجراءات التصديق على الشهادات المذكورة، إلى جانب عرض رأي المستشار القانوني.
أكد رئيس لجنة الخدمات النائب عمار قمبر، أن اللجنة وافقت على مرسوم بقانون يهدف لإلزام أصحاب الأعمال بتحويل أجور عمالهم إلى البنوك المعتمدة في المواعيد المحددة.
كما يحظر التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، إلى جانب تجريمه للتحرش الجنسي ضد العمال، وذلك بعد أن اجتمعت الأربعاء الماضي بوكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري والذي عرض مبررات الحكومة بشأن المرسوم رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
في حين ستقوم اللجنة برفع تقريرها إلى هيئة مكتب مجلس النواب الأربعاء، ويتوقع أن يعرض على أعضاء المجلس للتصويت خلال جلسة الثلاثاء القادم.
من جانب آخر، أضاف أن اللجنة ستجتمع الاثنين المقبل بوزارة التربية والتعليم إلى جانب وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك لمناقشة المقترح برغبة بصفة الاستعجال الذي تم إحالته للجنة، والذي يتعلق بتعامل وزارة التربية والتعليم مع الطلاب البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من الصين ودول أخرى، ورفضهم معادلة هذه الشهادات، للإطلاع على مرئياتها بشأن المقترح ومناقشتها في إجراءات التصديق على الشهادات المذكورة، إلى جانب عرض رأي المستشار القانوني.