أسماء عبدالله
كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي البحريني عبدالرحمن العطيشان، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بلغ نحو 27 مليار ريال سعودي "271 مليون دينار" خلال العام 2018، وأن المجلس سيعمل على أن يتوافق التعاون الاقتصادي مع متانة العلاقات بين البلدين.
وأضاف لـ"الوطن"، أن مجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك، يعكس ما يتميز به البلدين من أواصر أخوة ووحدة المصير، مؤكداً أن ما يجمعنا من أهداف وطموحات اقتصادية واجتماعية مشتركة، جعل المستثمر السعودي هو الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي الذي يستثمر في البحرين.
وأوضح العطيشان، أن مستقبل التعاون الاقتصادي السعودي البحريني بأبعاده المختلفة يزخر بإمكانيات كبيرة، ونعمل على إيجاد روافد من شأنها تعزيز علاقات الإخاء والمودة والصداقة وتبادل المنافع وتحقيق فرص كافية للجانبين في ظل القيادتين الحكيمتين للبلدين الشقيقين.
من جانب آخر، بلغ مجموع السجلات التجارية التي يستثمر فيها السعوديين بالبحرين 13 ألف سجل، بحسب بيانات صادرة عن مركز المستثمر السعودي بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن الإحصاءات التجارية بين الجانبين.
فيما بلغ حجم الاستثمار السعودي في البحرين حوالي ملياري دينار، إذ يأتي قطاع التجارة وإصلاح المركبات والدراجات النارية كأكثر القطاعات التي يستثمر فيها السعوديون في البحرين بواقع 883 سجلاً.
ويأتي قطاع التشييد بـ 709 سجلات، وبعدها أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بـ 430 سجلاً، وأخيراً الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بواقع 318 سجلاً.
يذكر أن مركز المستثمر السعودي، يشكل خطوة أولى على طريق مبادرات مشابهة تقوم بها الوزارة من أجل تعزيز الاستثمارات الخليجية ككل في البحرين، فيما يخدم الاقتصاد يصب في خدمة الجهود المشتركة من أجل خدمة الاقتصاد في المملكتين ورفع معدلات التبادل التجاري.
كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي البحريني عبدالرحمن العطيشان، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بلغ نحو 27 مليار ريال سعودي "271 مليون دينار" خلال العام 2018، وأن المجلس سيعمل على أن يتوافق التعاون الاقتصادي مع متانة العلاقات بين البلدين.
وأضاف لـ"الوطن"، أن مجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك، يعكس ما يتميز به البلدين من أواصر أخوة ووحدة المصير، مؤكداً أن ما يجمعنا من أهداف وطموحات اقتصادية واجتماعية مشتركة، جعل المستثمر السعودي هو الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي الذي يستثمر في البحرين.
وأوضح العطيشان، أن مستقبل التعاون الاقتصادي السعودي البحريني بأبعاده المختلفة يزخر بإمكانيات كبيرة، ونعمل على إيجاد روافد من شأنها تعزيز علاقات الإخاء والمودة والصداقة وتبادل المنافع وتحقيق فرص كافية للجانبين في ظل القيادتين الحكيمتين للبلدين الشقيقين.
من جانب آخر، بلغ مجموع السجلات التجارية التي يستثمر فيها السعوديين بالبحرين 13 ألف سجل، بحسب بيانات صادرة عن مركز المستثمر السعودي بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن الإحصاءات التجارية بين الجانبين.
فيما بلغ حجم الاستثمار السعودي في البحرين حوالي ملياري دينار، إذ يأتي قطاع التجارة وإصلاح المركبات والدراجات النارية كأكثر القطاعات التي يستثمر فيها السعوديون في البحرين بواقع 883 سجلاً.
ويأتي قطاع التشييد بـ 709 سجلات، وبعدها أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بـ 430 سجلاً، وأخيراً الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بواقع 318 سجلاً.
يذكر أن مركز المستثمر السعودي، يشكل خطوة أولى على طريق مبادرات مشابهة تقوم بها الوزارة من أجل تعزيز الاستثمارات الخليجية ككل في البحرين، فيما يخدم الاقتصاد يصب في خدمة الجهود المشتركة من أجل خدمة الاقتصاد في المملكتين ورفع معدلات التبادل التجاري.