أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، اعتزازها وتقديرها لمخرجات اللقاء الرفيع لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة مع رئيسي مجلسي النواب والشورى وعدد من أعضاء السلطة التشريعية الأسبوع الماضي.
وانطلاقاً من حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون الفاعل مع المجلس الأعلى للمرأة لدعم المسيرة التنموية الشاملة، وتنفيذا للتوجيهات الكريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قام مجلس النواب مؤخراً ببحث ترشيحات أسماء النواب ضمن اللجنة المشتركة مع المجلس الأعلى للمرأة، حيث تم مناقشة الموضوع خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس المنعقد في 27 يناير.
وومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة إصدار قرار من رئيس مجلس النواب بإعادة تشكيل لجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة لمجلس النواب، بحيث تضم عدد من القيادات والخبرات الإدارية بالأمانة العامة، وبرئاسة أحد الأمناء العامين المساعدين، وعضوية عدد من المدراء والكفاءات المختصة، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة والغايات الرفيعة للجنة.
وأكدت زينل، اعتزازها وتقديرها لمخرجات اللقاء الرفيع لصاحبة السمو الملكي، والذي تم خلاله التأكيد على أهمية تطوير التعاون المثمر بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية لتحديد أولويات العمل القادمة، ومتابعة تضمين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة، سعياً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات المنشودة، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
ويولي المجلس النيابي اهتماماً بالغاً بقضايا المرأة البحرينية، في الجانب التشريعي والرقابي، وقد أكد ذلك خلال مناقشة وإقرار برنامج عمل الحكومة المعدل (2019-2022)، بجانب تشكيل لجنة برلمانية خاصة تعنى بشؤون المرأة والطفل، التي ستبحث في الفترة المقبلة العديد من المقترحات والتشريعات لدعم دور المرأة البحرينية، والحرص على إبراز دور المرأة البحرينية من خلال المشاركات البرلمانية، المحلية والخارجية، وما حققته من إنجازات ومكتسبات، واسهامات حضارية متميزة، أكدت الدور الرائد والفاعل للمرأة البحرينية في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
يذكر أن اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للمرأة قد تم تشكيلها في الفصول التشريعية السابقة، ويتم تجديد تشكيلها في بداية كل فصل تشريعي باسم "اللجنة التنسيقية المشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية".
كما بادر مجلس النواب بتشكيل لجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة، باعتباره من أوائل المؤسسات الوطنية التي تجاوبت مع توجهات المجلس الأعلى للمرأة.
وانطلاقاً من حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون الفاعل مع المجلس الأعلى للمرأة لدعم المسيرة التنموية الشاملة، وتنفيذا للتوجيهات الكريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قام مجلس النواب مؤخراً ببحث ترشيحات أسماء النواب ضمن اللجنة المشتركة مع المجلس الأعلى للمرأة، حيث تم مناقشة الموضوع خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس المنعقد في 27 يناير.
وومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة إصدار قرار من رئيس مجلس النواب بإعادة تشكيل لجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة لمجلس النواب، بحيث تضم عدد من القيادات والخبرات الإدارية بالأمانة العامة، وبرئاسة أحد الأمناء العامين المساعدين، وعضوية عدد من المدراء والكفاءات المختصة، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة والغايات الرفيعة للجنة.
وأكدت زينل، اعتزازها وتقديرها لمخرجات اللقاء الرفيع لصاحبة السمو الملكي، والذي تم خلاله التأكيد على أهمية تطوير التعاون المثمر بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية لتحديد أولويات العمل القادمة، ومتابعة تضمين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة، سعياً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات المنشودة، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
ويولي المجلس النيابي اهتماماً بالغاً بقضايا المرأة البحرينية، في الجانب التشريعي والرقابي، وقد أكد ذلك خلال مناقشة وإقرار برنامج عمل الحكومة المعدل (2019-2022)، بجانب تشكيل لجنة برلمانية خاصة تعنى بشؤون المرأة والطفل، التي ستبحث في الفترة المقبلة العديد من المقترحات والتشريعات لدعم دور المرأة البحرينية، والحرص على إبراز دور المرأة البحرينية من خلال المشاركات البرلمانية، المحلية والخارجية، وما حققته من إنجازات ومكتسبات، واسهامات حضارية متميزة، أكدت الدور الرائد والفاعل للمرأة البحرينية في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
يذكر أن اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للمرأة قد تم تشكيلها في الفصول التشريعية السابقة، ويتم تجديد تشكيلها في بداية كل فصل تشريعي باسم "اللجنة التنسيقية المشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية".
كما بادر مجلس النواب بتشكيل لجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة، باعتباره من أوائل المؤسسات الوطنية التي تجاوبت مع توجهات المجلس الأعلى للمرأة.