صرحت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري أن مملكة البحرين حققت الكثير من الإنجازات في المجال الحقوقي، أبرزها الفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان، والذي جاء بفضل النهج الثابت الذي تتبعه القيادة الحكيمة في مراعاة التزام المملكة بكافة أوجه صيانة كرامة وحقوق الإنسان عبر الآليات الوطنية التي وجدت من أجل تكريس مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها، حيث عملت على تعزيز حماية حقوق الإنسان لكل فئات المجتمع بفضل الدعم اللامحدود من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي لا يألو جهدا في صيانة هذه الحقوق واحترامها وترقيتها.
وأضافت خوري أن مملكة البحرين قطعت أشواطًا كبيرة على صعيد حماية حقوق الإنسان، وصون كرامة المواطنين والمقيمين، من خلال الأطر الدستورية والقانونية التي وضعتها المملكة، بالإضافة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها والمتعلقة بالمجال الحقوقي، منبهة أنهم في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومن خلال موقعهم الحقوقي الرقابي، يؤكدون على مدى تعاون الجهات الرسمية ذات الصلة مع آليات الأمم المتحدة في جميع الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان، معتبرين أن البحرين تبذل قصارى جهدها على المستوى الوطني لمنع أية انتهاكات فردية قد تحصل، حيث أن السياسة العامة لمملكة البحرين كانت ولاتزال قائمة على منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وتابعت خوري قائلة: "إنه من خلال الصلاحيات الواسعة التي منحتها لنا القيادة الرشيدة لممارسة اختصاصاتنا وأهدافنا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمملكة، نعمل بشكل دائم على زيادة التعاون والتنسيق بين الآليات الدولية والإقليمية، لأجل رقي وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين".
وأضافت خوري أن مملكة البحرين قطعت أشواطًا كبيرة على صعيد حماية حقوق الإنسان، وصون كرامة المواطنين والمقيمين، من خلال الأطر الدستورية والقانونية التي وضعتها المملكة، بالإضافة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها والمتعلقة بالمجال الحقوقي، منبهة أنهم في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومن خلال موقعهم الحقوقي الرقابي، يؤكدون على مدى تعاون الجهات الرسمية ذات الصلة مع آليات الأمم المتحدة في جميع الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان، معتبرين أن البحرين تبذل قصارى جهدها على المستوى الوطني لمنع أية انتهاكات فردية قد تحصل، حيث أن السياسة العامة لمملكة البحرين كانت ولاتزال قائمة على منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وتابعت خوري قائلة: "إنه من خلال الصلاحيات الواسعة التي منحتها لنا القيادة الرشيدة لممارسة اختصاصاتنا وأهدافنا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمملكة، نعمل بشكل دائم على زيادة التعاون والتنسيق بين الآليات الدولية والإقليمية، لأجل رقي وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين".