براء ملحم
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى بالحبس سنة لرئيسة قسم بوزارة العمل لاختلاسها 23 ألف دينار من المساعدات الاجتماعية المرجعة للوزارة بعد صرفها بالخطأ لغير المستحقين، واستحوذاها على المبلغ بعد إرجاعة من غير المستحقين، وألزمتها المحكمة برد المبلغ المختلس وغرمتها بنفس القيمة.
وتعود التفاصيل، إلى ورود بلاغ من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضد رئيسة قسم بالوزارة يفيد بأنه تم تشكيل لجنة تحقيق معها بشأن عدم قيامها بتسليم مبالغ مالية متعلقة بالمساعدات الاجتماعية إلى قسم الموارد المالية، وبلغ إجمالي المبلغ 23390 دينارا بعد فحص المستندات وإعداد التقرير، لتقوم المدانه بإرجاع جزء من المبلغ.
وأفاد التقرير أن المبالغ المالية، صرفت بالخطأ لمواطنين تحت بند علاوة الضمان الاجتماعي للأسر التي لا يزيد دخلها عن 300 دينار، وذلك خلال الفترة عام 2014 وحتى 2016، ولكن تم اكتشاف الخطأ بعد عام من صرف المبالغ التي وصل إجماليها إلى 38065 دينارا، وقامت الوزارة بمخاطبة المواطنين لإرجاع تلك المبالغ، وبالفعل أعاد المواطنون ما تم صرفه بالخطأ، فقامت المتهمة بتسليم 14675 دينارا فقط.
وأنكرت الموظفة تهمة اختلاس المبالغ وقالت إنه تم تقسيط المنصرف للمواطنين، وكانوا يقومون بتسديد ما استلموه وفق أقساط، وهذا كان السبب في عدم إرجاع كامل المبالغ المنصرفة بالخطأ. يذكر ان الموظفة كان قد تم إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها في وقت سابق.
وأسندت النيابة العامة للمدانه أنها منذ عام 2014 وحتى 2016، بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، وكونها موظفة عامة، اختلست المبالغ المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات أنها أخذت المتهمة بقسط من الرأفة وذلك نظراً لظروف الدعوى وملابساتها، مستخدمة حقها المخول بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات، وقضت بمعاقبة المدانه بالحبس لمدة سنة وتغريمها مبلغ 23390 دينار، وإلزامها برد مثل المبلغ المختلي سالف البيان.
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى بالحبس سنة لرئيسة قسم بوزارة العمل لاختلاسها 23 ألف دينار من المساعدات الاجتماعية المرجعة للوزارة بعد صرفها بالخطأ لغير المستحقين، واستحوذاها على المبلغ بعد إرجاعة من غير المستحقين، وألزمتها المحكمة برد المبلغ المختلس وغرمتها بنفس القيمة.
وتعود التفاصيل، إلى ورود بلاغ من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضد رئيسة قسم بالوزارة يفيد بأنه تم تشكيل لجنة تحقيق معها بشأن عدم قيامها بتسليم مبالغ مالية متعلقة بالمساعدات الاجتماعية إلى قسم الموارد المالية، وبلغ إجمالي المبلغ 23390 دينارا بعد فحص المستندات وإعداد التقرير، لتقوم المدانه بإرجاع جزء من المبلغ.
وأفاد التقرير أن المبالغ المالية، صرفت بالخطأ لمواطنين تحت بند علاوة الضمان الاجتماعي للأسر التي لا يزيد دخلها عن 300 دينار، وذلك خلال الفترة عام 2014 وحتى 2016، ولكن تم اكتشاف الخطأ بعد عام من صرف المبالغ التي وصل إجماليها إلى 38065 دينارا، وقامت الوزارة بمخاطبة المواطنين لإرجاع تلك المبالغ، وبالفعل أعاد المواطنون ما تم صرفه بالخطأ، فقامت المتهمة بتسليم 14675 دينارا فقط.
وأنكرت الموظفة تهمة اختلاس المبالغ وقالت إنه تم تقسيط المنصرف للمواطنين، وكانوا يقومون بتسديد ما استلموه وفق أقساط، وهذا كان السبب في عدم إرجاع كامل المبالغ المنصرفة بالخطأ. يذكر ان الموظفة كان قد تم إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها في وقت سابق.
وأسندت النيابة العامة للمدانه أنها منذ عام 2014 وحتى 2016، بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، وكونها موظفة عامة، اختلست المبالغ المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات أنها أخذت المتهمة بقسط من الرأفة وذلك نظراً لظروف الدعوى وملابساتها، مستخدمة حقها المخول بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات، وقضت بمعاقبة المدانه بالحبس لمدة سنة وتغريمها مبلغ 23390 دينار، وإلزامها برد مثل المبلغ المختلي سالف البيان.