حسن الستري
أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عبدالرزاق حطاب، أن اللجنة أقرت مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء تعنى بسلامة الغذاء وجودته، تتبع مجلس الوزراء، وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري.
وتهدف الهيئة، لمراقبة التنظيمات والإجراءات الخاصة بالترخيص لمصانع الغذاء، ومراجعة وتطوير وتحديث الأنظمة الرقابية المطبقة في مجال الغذاء.
وفي مرئياتها على المشروع، طلبت الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون، لأنه ينطوي على تداخل في الاختصاصات والمهام القائمة لبعض الجهات وعدم تحديد المسؤوليات، كاختصاصات مجلس الوزراء، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إضافة للأعباء المالية المترتبة على إنشاء الهيئة والتي تتطلَّب تدبير اعتمادات إضافية؛ لما يستلزمه إنشاء الهيئة من هيكل وظيفي خاص بها دون حاجة أو ضرورة ملجئة تدعو لإنشائها.
وأكدت الحكومة أن أهداف مشروع القانون باتت متحققة بالفعل بعد تأسيس "وحدة سلامة الغذاء" بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
ولفتت إلى أن مشروع القانون خلا من بيان الوزير المسؤول عن أعمال الهيئة أمام جلالة الملك المفدى ومجلس النواب، وماهية سلطاته في شأن ما تقوم به الهيئة من أعمال، موضحة أنه سينتج عن تبعية الهيئة لمجلس الوزراء العديد من المشاكل العملية في شأن الرقابة على الهيئة وكيفية مباشرتها الاختصاصات التي ستؤول إليها.
أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عبدالرزاق حطاب، أن اللجنة أقرت مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء تعنى بسلامة الغذاء وجودته، تتبع مجلس الوزراء، وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري.
وتهدف الهيئة، لمراقبة التنظيمات والإجراءات الخاصة بالترخيص لمصانع الغذاء، ومراجعة وتطوير وتحديث الأنظمة الرقابية المطبقة في مجال الغذاء.
وفي مرئياتها على المشروع، طلبت الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون، لأنه ينطوي على تداخل في الاختصاصات والمهام القائمة لبعض الجهات وعدم تحديد المسؤوليات، كاختصاصات مجلس الوزراء، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إضافة للأعباء المالية المترتبة على إنشاء الهيئة والتي تتطلَّب تدبير اعتمادات إضافية؛ لما يستلزمه إنشاء الهيئة من هيكل وظيفي خاص بها دون حاجة أو ضرورة ملجئة تدعو لإنشائها.
وأكدت الحكومة أن أهداف مشروع القانون باتت متحققة بالفعل بعد تأسيس "وحدة سلامة الغذاء" بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
ولفتت إلى أن مشروع القانون خلا من بيان الوزير المسؤول عن أعمال الهيئة أمام جلالة الملك المفدى ومجلس النواب، وماهية سلطاته في شأن ما تقوم به الهيئة من أعمال، موضحة أنه سينتج عن تبعية الهيئة لمجلس الوزراء العديد من المشاكل العملية في شأن الرقابة على الهيئة وكيفية مباشرتها الاختصاصات التي ستؤول إليها.