أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): قال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني، إن 4 مسؤولين في بنك باركليز كذبوا على المستثمرين بشأن الرسوم التي دفعها البنك إلى قطر خلال محاولته إنقاذ نفسه من الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ويقول المكتب إن الرجال الأربعة، وهم الرئيس التنفيذي للبنك جون فارلي، بالإضافة إلى كل من روجر جنكينز وريتشارد بوث وتوم كالاريس، دفعوا سرا 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل استثمارها في زيادة رأس المال، باستخدام "اتفاقيتي خدمات استشارية" لتوجيه أموال إضافية إلى القطريين.
واستعرضت آخر محاكمة في القضية تسجيلات لمكالمات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني بين المدعى عليهم، في الوقت الذي سعى البنك بشكل محموم للهروب من خطة الإنقاذ المالي لدافعي الضرائب.
وقال إدوارد براون، الذي يمثل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، إن ريتشارد بوث، رئيس المؤسسات المالية السابق في أوروبا في بنك باركليز، أشار إلى أن جميع المتهمين كانوا يعلمون أن ما يسمى "باتفاقيات الخدمات الاستشارية" تستخدم لإخفاء رسوم إضافية إلى قطر، وهو ما يعني أنها رشوة.
وأوضح براون أنه في مكالمة هاتفية وقت الأزمة لزيادة رأس المال عام 2008، أعرب بوث عن قلقه من وصول هذه المعلومات للصحفيين، مضيفا أن المدعى عليهم الأربعة أخفوا الرسوم الإضافية التي دفعوها للمستثمرين القطريين عن السوق.
وأشارت مداولات المحكمة إلى أن بنك باركليز وافق على التمويل القطري وأن جنكينز، الذي حصل على 37.5 مليون جنيه عام 2007، حاول الحصول على دفعة خاصة ثانية بقيمة 25 مليون جنيه، عدن دوره في المساعدة برفع رأس المال من قطر.
وسلطت المحكمة الأخيرة الضوء على دور قطر بعد أن تدخل القاضي روبرت جاي ليخبر هيئة المحلفين أنه إذا كانت قضية الادعاء صحيحة، يجب أن تكون الكيانات القطرية غير نزيهة مثل المتهمين.
وقال براون، ممثل الادعاء عن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال، للمحكمة، إن اتفاقي الخدمات الاستشارية كانا "خادعين" للتغطية على حقيقة دفع الرسوم التي يطلبها القطريون، الذين لا يخضعون للمحاكمة. وأكد أن دولة قطر "دخلت عن علم في الآلية".
وبحسب سجلات تعود إلى أكتوبر 2008، أظهرت مكالمة هاتفية أن جنكينز، الرئيس السابق لفرع باركليز الشرق الأوسط، "مصاب بجنون الارتياب" بشأن احتمال تأميم بنك باركليز، لأنه قد يصرف من منصبه.
يشار إلى أن القاضي البريطاني في محكمة ساوث وارك الملكية طالب هيئة المحلفين بإدراج عدد من الكيانات والأفراد القطريين في قائمة المتهمين، بقضية بنك باركليز.
وتتهم السلطات البريطانية، مديرين تنفيذين سابقين في باركليز، بعقد صفقات زائفة مع رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، وصندوق الثروة السيادية في قطر، للحصول على إيداعات لرؤوس أموال قطرية.
ورأى القاضي أن مشاركة أفراد قطريين في ارتكاب أنشطة غير نزيهة مع المديرين التنفيذين السابقين لباركليز، يضعهم جميعا تحت المسألة القانونية ذاتها، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.
ويتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال المسؤولين الأربعة السابقين في بنك باركليز بعقد صفقات مزيفة مع حمد بن جاسم وصندوق الثروة السيادية في قطر للحصول على إيداعات لرؤوس أموال قطرية عام 2008.
وامتد تورط بن جاسم في القضية إلى طلبه وحصوله على عمولة شخصية مقابل دوره في ضخ رؤوس أموال قطرية للبنك، الذي كان على شفا الإفلاس.
ووفقا للتحقيقات، تعادل العمولة التي طلبها بن جاسم ما حصل عليه صندوق قطر السيادي.
وقد حصل صندوق قطر السيادي على مبلغ 322 مليون جنيه استرليني، بشكل سري بمقتضي اتفاقية استشارات مالية في عمليات اكتتاب وبيع أسهم بقيمة اثني عشر مليار جنيه استرليني لزيادة رأسمال بنك باركليز.
ويقول المكتب إن الرجال الأربعة، وهم الرئيس التنفيذي للبنك جون فارلي، بالإضافة إلى كل من روجر جنكينز وريتشارد بوث وتوم كالاريس، دفعوا سرا 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل استثمارها في زيادة رأس المال، باستخدام "اتفاقيتي خدمات استشارية" لتوجيه أموال إضافية إلى القطريين.
واستعرضت آخر محاكمة في القضية تسجيلات لمكالمات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني بين المدعى عليهم، في الوقت الذي سعى البنك بشكل محموم للهروب من خطة الإنقاذ المالي لدافعي الضرائب.
وقال إدوارد براون، الذي يمثل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، إن ريتشارد بوث، رئيس المؤسسات المالية السابق في أوروبا في بنك باركليز، أشار إلى أن جميع المتهمين كانوا يعلمون أن ما يسمى "باتفاقيات الخدمات الاستشارية" تستخدم لإخفاء رسوم إضافية إلى قطر، وهو ما يعني أنها رشوة.
وأوضح براون أنه في مكالمة هاتفية وقت الأزمة لزيادة رأس المال عام 2008، أعرب بوث عن قلقه من وصول هذه المعلومات للصحفيين، مضيفا أن المدعى عليهم الأربعة أخفوا الرسوم الإضافية التي دفعوها للمستثمرين القطريين عن السوق.
وأشارت مداولات المحكمة إلى أن بنك باركليز وافق على التمويل القطري وأن جنكينز، الذي حصل على 37.5 مليون جنيه عام 2007، حاول الحصول على دفعة خاصة ثانية بقيمة 25 مليون جنيه، عدن دوره في المساعدة برفع رأس المال من قطر.
وسلطت المحكمة الأخيرة الضوء على دور قطر بعد أن تدخل القاضي روبرت جاي ليخبر هيئة المحلفين أنه إذا كانت قضية الادعاء صحيحة، يجب أن تكون الكيانات القطرية غير نزيهة مثل المتهمين.
وقال براون، ممثل الادعاء عن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال، للمحكمة، إن اتفاقي الخدمات الاستشارية كانا "خادعين" للتغطية على حقيقة دفع الرسوم التي يطلبها القطريون، الذين لا يخضعون للمحاكمة. وأكد أن دولة قطر "دخلت عن علم في الآلية".
وبحسب سجلات تعود إلى أكتوبر 2008، أظهرت مكالمة هاتفية أن جنكينز، الرئيس السابق لفرع باركليز الشرق الأوسط، "مصاب بجنون الارتياب" بشأن احتمال تأميم بنك باركليز، لأنه قد يصرف من منصبه.
يشار إلى أن القاضي البريطاني في محكمة ساوث وارك الملكية طالب هيئة المحلفين بإدراج عدد من الكيانات والأفراد القطريين في قائمة المتهمين، بقضية بنك باركليز.
وتتهم السلطات البريطانية، مديرين تنفيذين سابقين في باركليز، بعقد صفقات زائفة مع رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، وصندوق الثروة السيادية في قطر، للحصول على إيداعات لرؤوس أموال قطرية.
ورأى القاضي أن مشاركة أفراد قطريين في ارتكاب أنشطة غير نزيهة مع المديرين التنفيذين السابقين لباركليز، يضعهم جميعا تحت المسألة القانونية ذاتها، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.
ويتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال المسؤولين الأربعة السابقين في بنك باركليز بعقد صفقات مزيفة مع حمد بن جاسم وصندوق الثروة السيادية في قطر للحصول على إيداعات لرؤوس أموال قطرية عام 2008.
وامتد تورط بن جاسم في القضية إلى طلبه وحصوله على عمولة شخصية مقابل دوره في ضخ رؤوس أموال قطرية للبنك، الذي كان على شفا الإفلاس.
ووفقا للتحقيقات، تعادل العمولة التي طلبها بن جاسم ما حصل عليه صندوق قطر السيادي.
وقد حصل صندوق قطر السيادي على مبلغ 322 مليون جنيه استرليني، بشكل سري بمقتضي اتفاقية استشارات مالية في عمليات اكتتاب وبيع أسهم بقيمة اثني عشر مليار جنيه استرليني لزيادة رأسمال بنك باركليز.