قالت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى د.جهاد الفاضل، إن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005، بشأن التعليم "المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب".
وأوضحت أن اللجنة بحثت إعادة صوغ مشروع القانون، ومواصلة مناقشته في اجتماعاتها المقبلة، قبل أن تُعد تقريرها التكميلي بشأنه، وفق المدة المحددة التي قررها المجلس لإعادة بحث المشروع.
وبينت سعادة رئيس لجنة الخدمات، أن اللجنة ناقشت مسودة التقرير التكميلي لقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002، بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر "المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب".
ويهدف المشروع بقانون إلى تأكيد موقف مملكة البحرين الرافض لأي تطبيع مع إسرائيل، وذلك بحظر عرض الأفلام السينمائية وتداول المطبوعات المسجلة التي تُنتج أو تموّل بأموال إسرائيلية، أو تشارك فيها شخصيات إسرائيلية.
ولفتت الفاضل، إلى أن اللجنة قررت التمسك برأيها السابق بشأن مشروع القانون، بعدم الموافقة على المشروع، وذلك أن القوانين النافذة والأنظمة الرقابية تغطي الهدف المحدد في المشروع، خصوصا ما تقوم به لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات، مشيرة إلى أن اللجنة قررت رفع تقريرها التكميلي بشأن المشروع إلى هيئة مكتب المجلس.
وأكدت أن اللجنة تقف مع القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الأولى للعرب والمسلمين، وتدعم وتساند كافة القرارات المساندة للشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة، وترفض بشكل قاطع التطبيع مع إسرائيل وبأي شكل من الأشكال.
وأوضحت أن اللجنة بحثت إعادة صوغ مشروع القانون، ومواصلة مناقشته في اجتماعاتها المقبلة، قبل أن تُعد تقريرها التكميلي بشأنه، وفق المدة المحددة التي قررها المجلس لإعادة بحث المشروع.
وبينت سعادة رئيس لجنة الخدمات، أن اللجنة ناقشت مسودة التقرير التكميلي لقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002، بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر "المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب".
ويهدف المشروع بقانون إلى تأكيد موقف مملكة البحرين الرافض لأي تطبيع مع إسرائيل، وذلك بحظر عرض الأفلام السينمائية وتداول المطبوعات المسجلة التي تُنتج أو تموّل بأموال إسرائيلية، أو تشارك فيها شخصيات إسرائيلية.
ولفتت الفاضل، إلى أن اللجنة قررت التمسك برأيها السابق بشأن مشروع القانون، بعدم الموافقة على المشروع، وذلك أن القوانين النافذة والأنظمة الرقابية تغطي الهدف المحدد في المشروع، خصوصا ما تقوم به لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات، مشيرة إلى أن اللجنة قررت رفع تقريرها التكميلي بشأن المشروع إلى هيئة مكتب المجلس.
وأكدت أن اللجنة تقف مع القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الأولى للعرب والمسلمين، وتدعم وتساند كافة القرارات المساندة للشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة، وترفض بشكل قاطع التطبيع مع إسرائيل وبأي شكل من الأشكال.