قالت رئيس اللجنة المالية والقانونية بأمانةالعاصمة، خلود القطان إن اللجنة تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والتطلعات في هذا الدور، من أهمها تنمية المشاريع البلدية وزيادة الإيرادات، بالتعاون والتنسيق مع الجهاز التنفيذي، حيث تعمل على مراجعة عقود أملاك أمانة العاصمة بهدف زيادة إيرادات الأمانة والمساهمة بفاعلية في المشاريع البلدية، حيث تجد اللجنة المالية أنه من الضرورة بمكان جعل العقود الحالية منسجمة مع القيمة السوقية للإيجارات، وهذا يساهم في توفير الميزانية اللازمة لتنفيذ المشاريع البلدية.
وتابعت "استراتيجية اللجنة تتضمن مراجعة الميزانية المقترحة لأمانة العاصمة، إذ نأمل أن تكون لأمانة العاصمة موازنة تتناسب مع حجمها الجغرافي والاقتصادي، باعتبارها واجهة المملكة السياحية والاقتصادية، كما لا يخفى على أحد أن حجم العاصمة الجغرافي ازداد الآن بإضافة مجمعات من المحافظة الوسطى".
وأشارت القطان إلى أن الاستراتيجية تتضمن التعاون مع السلطة التشريعية "مجلس النواب" في وضع ومراجعة الأنظمة المتعلقة بالعمل البلدي ومن أهمها النظافة، البيئة، العمالة السائبة، سكن العزاب، وتعديل قانون البلديات، إضافة إلى تعديل القوانين والأنظمة ضمن العمل البلدي ومنها قانون الإعلانات وقانون التخطيط العمراني، وبيع السيارات المستعملة لتنظيم أنشطة الورش والكراجات في المناطق السكنية.
ونوهت، "تعمل اللجنة المالية ضمن أهداف حيوية ترسم خطة اللجنة وذلك على النحو التالي، الاستثمار من خلال تشجيع فرص الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لمشروعات الانفتاح الاقتصادي، العمل على زيادة إيرادات البلدية، وتجديد كافة العقود للأملاك وخاصة الأسواق، ومراجعة عقد النظافة، وتطوير السوق المركزي (ضمن مشروع متكامل)، ودراسة المخالفات المالية والإدارية لديوان الرقابة المالية، وتبني مشروع إنشاء نيابة ومحكمة بلدية وهذا من شأنه أن يختصر الإجراءات القضائية بخصوص المخالفات الإنشائية والقضايا التي ترفع من الأمانة ضد المخالفين".
وتابعت "نتمنى أن يجد هذا المقترح طريقه للتنفيذ فمن خلال المحكمة والنيابة البلدية سيكون لدى الأمانة سلطة في التصرف مع المخالفين مباشرة مما يحد بصورة مؤكدة من مختلف المخالفات، كمخالفات الإنشاء وإشغالات الطرق".
وتابعت "استراتيجية اللجنة تتضمن مراجعة الميزانية المقترحة لأمانة العاصمة، إذ نأمل أن تكون لأمانة العاصمة موازنة تتناسب مع حجمها الجغرافي والاقتصادي، باعتبارها واجهة المملكة السياحية والاقتصادية، كما لا يخفى على أحد أن حجم العاصمة الجغرافي ازداد الآن بإضافة مجمعات من المحافظة الوسطى".
وأشارت القطان إلى أن الاستراتيجية تتضمن التعاون مع السلطة التشريعية "مجلس النواب" في وضع ومراجعة الأنظمة المتعلقة بالعمل البلدي ومن أهمها النظافة، البيئة، العمالة السائبة، سكن العزاب، وتعديل قانون البلديات، إضافة إلى تعديل القوانين والأنظمة ضمن العمل البلدي ومنها قانون الإعلانات وقانون التخطيط العمراني، وبيع السيارات المستعملة لتنظيم أنشطة الورش والكراجات في المناطق السكنية.
ونوهت، "تعمل اللجنة المالية ضمن أهداف حيوية ترسم خطة اللجنة وذلك على النحو التالي، الاستثمار من خلال تشجيع فرص الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لمشروعات الانفتاح الاقتصادي، العمل على زيادة إيرادات البلدية، وتجديد كافة العقود للأملاك وخاصة الأسواق، ومراجعة عقد النظافة، وتطوير السوق المركزي (ضمن مشروع متكامل)، ودراسة المخالفات المالية والإدارية لديوان الرقابة المالية، وتبني مشروع إنشاء نيابة ومحكمة بلدية وهذا من شأنه أن يختصر الإجراءات القضائية بخصوص المخالفات الإنشائية والقضايا التي ترفع من الأمانة ضد المخالفين".
وتابعت "نتمنى أن يجد هذا المقترح طريقه للتنفيذ فمن خلال المحكمة والنيابة البلدية سيكون لدى الأمانة سلطة في التصرف مع المخالفين مباشرة مما يحد بصورة مؤكدة من مختلف المخالفات، كمخالفات الإنشاء وإشغالات الطرق".