دبي - (العربية نت): كشفت مصادر قريبة من اجتماعات لجنة التنسيق المشتركة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم عن اتصالات واسعة لجأ إليها باتريك كاميرت رئيس فريق المراقبين الدوليين لممارسة ضغوط على الحوثيين للقبول بمقترحات تنفيذ الاتفاق، لكن الميليشيات رفضت الانسحاب من الموانئ والخوض في تفاصيل إعادة الانتشار.
وأوضحت المصادر أن كاميرت أجرى اتصالات عدة بالمبعوث الأممي، مارتن غريفيث، ومسؤولين دوليين للضغط على قيادة الميليشيات الحوثيية للقبول، بالمقترحات التي قدمها لإحداث تقدم في ملف الحديدة، المهدد بالتوقف وانفجار الوضع العسكري.
وقالت مصادر في اللجنة إن الجنرال باتريك عقد سلسلة لقاءات انفرادية بممثلي الحكومة والانقلابيين لمناقشة ردود الطرفين على المقترحات التي قدمها لهم في اجتماعات الأحد، تلاها اجتماع مشترك للجنة بحضور ممثلي الحكومة والميليشيات.
وأكدت مصادر مشاركة في اللجنة أن ممثلي الحكومي أبدوا موافقه مبدئية على مقترح باتريك حول إعادة الانتشار المتضمن انسحاب جميع القوات من الطرفين، شريطة أن يشمل الاتفاق ملفي الإدارة الأمنية والمحلية ويكون الاتفاق النهائي حزمة واحدة تشمل كافة بنود اتفاق السويد، لكن ممثلي الميليشيات يرفضون الخوض في تفاصيل إعادة الانتشار والانسحاب من الموانئ.
يذكر أن قراراً أممياً، نص على إرسال بعثة قوامها 75 مراقباً مدنياً إلى الحديدة والموانئ المحيطة للإشراف على تطبيق اتفاق الهدنة، لكن 20 مراقباً فقط يوجدون حالياً على الأرض لمراقبة وقف إطلاق النار، بحسب مسؤولين أمميين.
وكان من المفترض أن يسحب الطرفان قواتهما بحلول السابع من يناير، في إطار جهود لتجنب شن هجوم شامل على الحديدة، لكن الأمر لم يحصل بسبب تعنت الحوثيين في مسألة السيطرة على ميناء المدينة.
وأوضحت المصادر أن كاميرت أجرى اتصالات عدة بالمبعوث الأممي، مارتن غريفيث، ومسؤولين دوليين للضغط على قيادة الميليشيات الحوثيية للقبول، بالمقترحات التي قدمها لإحداث تقدم في ملف الحديدة، المهدد بالتوقف وانفجار الوضع العسكري.
وقالت مصادر في اللجنة إن الجنرال باتريك عقد سلسلة لقاءات انفرادية بممثلي الحكومة والانقلابيين لمناقشة ردود الطرفين على المقترحات التي قدمها لهم في اجتماعات الأحد، تلاها اجتماع مشترك للجنة بحضور ممثلي الحكومة والميليشيات.
وأكدت مصادر مشاركة في اللجنة أن ممثلي الحكومي أبدوا موافقه مبدئية على مقترح باتريك حول إعادة الانتشار المتضمن انسحاب جميع القوات من الطرفين، شريطة أن يشمل الاتفاق ملفي الإدارة الأمنية والمحلية ويكون الاتفاق النهائي حزمة واحدة تشمل كافة بنود اتفاق السويد، لكن ممثلي الميليشيات يرفضون الخوض في تفاصيل إعادة الانتشار والانسحاب من الموانئ.
يذكر أن قراراً أممياً، نص على إرسال بعثة قوامها 75 مراقباً مدنياً إلى الحديدة والموانئ المحيطة للإشراف على تطبيق اتفاق الهدنة، لكن 20 مراقباً فقط يوجدون حالياً على الأرض لمراقبة وقف إطلاق النار، بحسب مسؤولين أمميين.
وكان من المفترض أن يسحب الطرفان قواتهما بحلول السابع من يناير، في إطار جهود لتجنب شن هجوم شامل على الحديدة، لكن الأمر لم يحصل بسبب تعنت الحوثيين في مسألة السيطرة على ميناء المدينة.