القاهرة - عصام بدوي
يبدو أن مصر على مشارف تعديلات دستورية جديدة، حيث ستشهد الأيام القليلة القادمة، تأكيدات علي المضي نحو اجراء استفتاء عام علي إقرار التعديل في عدة مواد، وهو ما يسعي له مجلس النواب المصري منذ بداية يناير الماضي. وتشمل التعديلات المقترحة تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وعودة الغرفة الثانية للبرلمان، فيما يعرف بـ"مجلس الشيوخ".
وتقدم رئيس ائتلاف دعم مصر، النائب عبد الهادي القصبي، بمذكرة مقترحات التعديلات الدستورية الموقعة من خمس أعضاء مجلس النواب المصري، لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال.
وقال القصبي لـ "الوطن"، ان "ملف التعديلات الدستورية حاليا في يد رئيس المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية".
وأضاف القصبي قبيل تقدمه بالمذكرة، إن "الشعب المصري صاحب السيادة وهو من يملك تعديل الدستور".
وشدد القصبي على أن "النواب استخدموا حقهم الدستوري في التعديلات التي أكد أنها ستحافظ على مكتسبات دستور 2014، والتأكيد عليها من خلال بعض التعديلات، بإضافة المزيد من الحريات والضمانات".
وبالفعل اجتمعت اللجنة العامة بمجلس النواب، بعد تقديم المذكرة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، واستعرضت الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض مواد الدستور، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وافتتح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال الاجتماع، مؤكداً أنه لا ينكر منصف أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية التى استحدثها دستور 2014 تحتاج إلى بعض المراجعة، وليس في ذلك عيب أو انتقاص، وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك.
كما أكد أنه يجب أن تكون بوصلة أي تعديل يتعلق بالتنظيم الدستورى لسلطات الحكم بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسئولياتها بكفاءة، وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستور.
واستعرض عبد العال، وفقًا لبيان رسمي صادر عن المجلس، أهم المبادئ التي يقوم عليها التعديل، ومنها، دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل. وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم فى المجالس النيابية. ومعالجة القصور الشديد فى تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً من أربع سنوات، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماماً. واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة السيد الرئيس فى مهامه. وإجراء بعض الإصلاحات فى نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا. وأظهر الواقع العملى أن للجهات والهيئات القضائية شئوناً مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقى يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للبلاد. وأن القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التى دائماً ما وقفت بجوار الشعب وانحازت لاختياراته، وبالتالى يتعين إعادة النظر فى صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، وهذا يقتضى إعادة النظر فى طريقة تعيين وزير الدفاع.
وفُتح باب المناقشة لجميع الأعضاء لإبداء رأيهم، وأكدوا جميعاً أننا نشهد اليوم بداية مرحلة جديدة من العمل الوطنى، وأن مرحلة الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة استقرار الدولة قد بدأت، وأن هذه المرحلة الجديدة تحتاج إلى تعديلات دستورية تدعم الإصلاح السياسى وبحق.
وتناولت المناقشة كذلك نقطتين أساسيتين، هما: مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وكذلك مناقشة مبدأ التعديل فى ضوء الواقع الجديد الذى تعيشه البلاد، خاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقاً لمبادئ ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، والتى قد يكون من الضروري مراجعة بعض أحكام دستور 2014.
وطمئن عبد العال النواب بأن التعديلات الدستورية الجديدة لن تنتقص من الحريات التي نص عليها الدستور ولا تتعرض لمبدأ المساواة في قريبه أو بعيده، علي حد قوله.
وإعمالاً لحكم المادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس أرجأت اللجنة استكمال أعمالها إلى جلسة لاحقة يتم فيها عرض وتلاوة مشروع تقريرها الذى ستعده فى هذا الشأن، والذى سيتضمن رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، ومبدأ التعديل، فإذا وافقت عليه اللجنة بأغلبية أعضائها بعد مناقشته، يتم تقديم التقرير إلى المجلس الموقر لمناقشته.
وانتهى الاجتماع عند هذا الحد، ودعا رئيس المجلس، اللجنة العامة للاجتماع صباح الثلاثاء لاستكمال المناقشة.
يبدو أن مصر على مشارف تعديلات دستورية جديدة، حيث ستشهد الأيام القليلة القادمة، تأكيدات علي المضي نحو اجراء استفتاء عام علي إقرار التعديل في عدة مواد، وهو ما يسعي له مجلس النواب المصري منذ بداية يناير الماضي. وتشمل التعديلات المقترحة تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وعودة الغرفة الثانية للبرلمان، فيما يعرف بـ"مجلس الشيوخ".
وتقدم رئيس ائتلاف دعم مصر، النائب عبد الهادي القصبي، بمذكرة مقترحات التعديلات الدستورية الموقعة من خمس أعضاء مجلس النواب المصري، لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال.
وقال القصبي لـ "الوطن"، ان "ملف التعديلات الدستورية حاليا في يد رئيس المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية".
وأضاف القصبي قبيل تقدمه بالمذكرة، إن "الشعب المصري صاحب السيادة وهو من يملك تعديل الدستور".
وشدد القصبي على أن "النواب استخدموا حقهم الدستوري في التعديلات التي أكد أنها ستحافظ على مكتسبات دستور 2014، والتأكيد عليها من خلال بعض التعديلات، بإضافة المزيد من الحريات والضمانات".
وبالفعل اجتمعت اللجنة العامة بمجلس النواب، بعد تقديم المذكرة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، واستعرضت الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض مواد الدستور، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وافتتح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال الاجتماع، مؤكداً أنه لا ينكر منصف أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية التى استحدثها دستور 2014 تحتاج إلى بعض المراجعة، وليس في ذلك عيب أو انتقاص، وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك.
كما أكد أنه يجب أن تكون بوصلة أي تعديل يتعلق بالتنظيم الدستورى لسلطات الحكم بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسئولياتها بكفاءة، وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستور.
واستعرض عبد العال، وفقًا لبيان رسمي صادر عن المجلس، أهم المبادئ التي يقوم عليها التعديل، ومنها، دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل. وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم فى المجالس النيابية. ومعالجة القصور الشديد فى تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً من أربع سنوات، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماماً. واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة السيد الرئيس فى مهامه. وإجراء بعض الإصلاحات فى نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا. وأظهر الواقع العملى أن للجهات والهيئات القضائية شئوناً مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقى يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للبلاد. وأن القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التى دائماً ما وقفت بجوار الشعب وانحازت لاختياراته، وبالتالى يتعين إعادة النظر فى صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، وهذا يقتضى إعادة النظر فى طريقة تعيين وزير الدفاع.
وفُتح باب المناقشة لجميع الأعضاء لإبداء رأيهم، وأكدوا جميعاً أننا نشهد اليوم بداية مرحلة جديدة من العمل الوطنى، وأن مرحلة الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة استقرار الدولة قد بدأت، وأن هذه المرحلة الجديدة تحتاج إلى تعديلات دستورية تدعم الإصلاح السياسى وبحق.
وتناولت المناقشة كذلك نقطتين أساسيتين، هما: مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وكذلك مناقشة مبدأ التعديل فى ضوء الواقع الجديد الذى تعيشه البلاد، خاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقاً لمبادئ ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، والتى قد يكون من الضروري مراجعة بعض أحكام دستور 2014.
وطمئن عبد العال النواب بأن التعديلات الدستورية الجديدة لن تنتقص من الحريات التي نص عليها الدستور ولا تتعرض لمبدأ المساواة في قريبه أو بعيده، علي حد قوله.
وإعمالاً لحكم المادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس أرجأت اللجنة استكمال أعمالها إلى جلسة لاحقة يتم فيها عرض وتلاوة مشروع تقريرها الذى ستعده فى هذا الشأن، والذى سيتضمن رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، ومبدأ التعديل، فإذا وافقت عليه اللجنة بأغلبية أعضائها بعد مناقشته، يتم تقديم التقرير إلى المجلس الموقر لمناقشته.
وانتهى الاجتماع عند هذا الحد، ودعا رئيس المجلس، اللجنة العامة للاجتماع صباح الثلاثاء لاستكمال المناقشة.