حسن الستري
رفض مجلس النواب في جلسته الثلاثاء مشروع قانون يتضمن إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من المسؤولية بالنسبة لجريمة عدم اتباع قرارات الإدارة الخاصة بالوقوف متى ثبت عدم وجود مواثق مخصصة لهم أو شاغرة وقت تحرير المخالفة، مخالفاً بذلك توصية لجنة الشوؤن الخارجية والدفاع والأمن الوطني بإقراره.
وطبقاً لتوصية اللجنة، فإنه مع عدم الإخلال بأية جريمة مرورية أخرى، لا مسؤولية على الأشخاص ذوي الإعاقة عن ارتكاب الفعل المكون لجريمة عدم اتباع قرارات الإدارة الخاصة بالوقوف في أماكن معينة المنصوص عليها في البند 12 من المادة 47 من هذا القانون متى ثبت عدم وجود مواقف مخصصة لهم أو شاغرة وقت ارتكاب الفعل، شريطة ألا يشكل وقوفهم إعاقة لحركة المرور بأي وجه من الوجوه، أو تعريضها للخطر، وألا يكون على أرصفة الطريق العام.
وقال ممثل الإدارة العامة للمرور النقيب خالد بوقيس: "كحكومة نتمسك في إعادة النظر من المشروع بقانون، صحيح أن هذه الفئة محل رعاية ولكن قانون المرور وضع لحفظ الأرواح والممتلكات والمحافظة على حق الضيف في استخدام الطريق، كما إن القانون لا ينتظر جريمة لكي يرتب الأثر".
وأضاف "لا يصح أن نسحب فئة من النص التجريمي ونضفي عليه الفعل العادي، ولجنتكم التشريعية رأت مخالفة دستورية في المشروع، فالنص ينفي المسؤولية والعقاب وهذا مبدأ مرفوض في القاعدة التجريمية، ماذا لو عطل مصالح أهلية او تجارية، ماذا لو اشتكى المتضرر، المتضرر لن يستطيع المطالبة بحقه المدني، من هذه المبادئ نطلب إعادة النظر في الاقتراح.
وأجابه رئيس اللجنة محمد السيسي: "لا يسمح بالوقوف للمعاقين إلا إذا كان لا يعرقل السير ولا يوجد له موقف مخصص".
وقال النائب يوسف زينل: "اقترح التقدم باقتراح برغبة لمراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، بدلاً من وضعه كقانون، بعض المتنفذين وبعض النواب يوقفون سياراتهم في وسط الطريق، ولا نريد أن نشجع ذوي الإعاقة على ذلك. واعترض عليه النائب عيسى القاضي بقوله أن النواب ملتزمون بالقانون، وسحبها زينل وقررت رئيس المجلس فوزية زينل شطبها من المضبطة".
من طرفه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "إذا أعفيناهم في قانون المرور فهل نعفيهم في قوانين أخرى، المعاق يتعامل مع كافة القوانين، فهل ينسحب هذا الاستثناء على جميع القوانين في دولة".
وفيما طالب النائب خالد بوعنق بتوفير مواقف سيارات لهم، قال النائب حمد الكوهجي: "إن هناك قضايا كثيرة في البحرين أفلت منها الجاني بتقرير صادر من الطب النفسي".
من جانبه قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "بالإمكان إيجاد حلول للمعاقين دون أن يمس القانون، وهذا التعديل سيفتح مجالاً لمخالفة القانون بنص القانون نفسه".
وقال النائب بدر الدوسري "اللجنة تتكلم عن مواقف السيارات فقط وليس باقي القانون والحوادث وقطع الإشارة، كما نطالب بزيادة المواقف للمعاقين وإلزام الوزارات لتخصيص مواقف لهم".
وفيما طالبت النائب زينب عبدالأمير بتغيير كلمة يعفى إلى يراعى ليكون الأمر سلطة تقديرية لدى الإدارة العامة للمرور، أجابها ممثل الحكومة خالد بوقيس: "نحن ليس ضد المقترح لكن النص التجريمي، فنحن نراعي ذوي الهمم في مجالات أخرى و لكن التجريم والمخالفة يكون على الجميع ونحن ضد تميز فئة على فئة في القاعدة التجريمية، وإعاقة حركة المرور مسألة نسبية، ولا يقصد بها فقط الإزدحام المروري، وقانون المرور يجرم السلوك ولا ينتظر النتيجة".
رفض مجلس النواب في جلسته الثلاثاء مشروع قانون يتضمن إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من المسؤولية بالنسبة لجريمة عدم اتباع قرارات الإدارة الخاصة بالوقوف متى ثبت عدم وجود مواثق مخصصة لهم أو شاغرة وقت تحرير المخالفة، مخالفاً بذلك توصية لجنة الشوؤن الخارجية والدفاع والأمن الوطني بإقراره.
وطبقاً لتوصية اللجنة، فإنه مع عدم الإخلال بأية جريمة مرورية أخرى، لا مسؤولية على الأشخاص ذوي الإعاقة عن ارتكاب الفعل المكون لجريمة عدم اتباع قرارات الإدارة الخاصة بالوقوف في أماكن معينة المنصوص عليها في البند 12 من المادة 47 من هذا القانون متى ثبت عدم وجود مواقف مخصصة لهم أو شاغرة وقت ارتكاب الفعل، شريطة ألا يشكل وقوفهم إعاقة لحركة المرور بأي وجه من الوجوه، أو تعريضها للخطر، وألا يكون على أرصفة الطريق العام.
وقال ممثل الإدارة العامة للمرور النقيب خالد بوقيس: "كحكومة نتمسك في إعادة النظر من المشروع بقانون، صحيح أن هذه الفئة محل رعاية ولكن قانون المرور وضع لحفظ الأرواح والممتلكات والمحافظة على حق الضيف في استخدام الطريق، كما إن القانون لا ينتظر جريمة لكي يرتب الأثر".
وأضاف "لا يصح أن نسحب فئة من النص التجريمي ونضفي عليه الفعل العادي، ولجنتكم التشريعية رأت مخالفة دستورية في المشروع، فالنص ينفي المسؤولية والعقاب وهذا مبدأ مرفوض في القاعدة التجريمية، ماذا لو عطل مصالح أهلية او تجارية، ماذا لو اشتكى المتضرر، المتضرر لن يستطيع المطالبة بحقه المدني، من هذه المبادئ نطلب إعادة النظر في الاقتراح.
وأجابه رئيس اللجنة محمد السيسي: "لا يسمح بالوقوف للمعاقين إلا إذا كان لا يعرقل السير ولا يوجد له موقف مخصص".
وقال النائب يوسف زينل: "اقترح التقدم باقتراح برغبة لمراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، بدلاً من وضعه كقانون، بعض المتنفذين وبعض النواب يوقفون سياراتهم في وسط الطريق، ولا نريد أن نشجع ذوي الإعاقة على ذلك. واعترض عليه النائب عيسى القاضي بقوله أن النواب ملتزمون بالقانون، وسحبها زينل وقررت رئيس المجلس فوزية زينل شطبها من المضبطة".
من طرفه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "إذا أعفيناهم في قانون المرور فهل نعفيهم في قوانين أخرى، المعاق يتعامل مع كافة القوانين، فهل ينسحب هذا الاستثناء على جميع القوانين في دولة".
وفيما طالب النائب خالد بوعنق بتوفير مواقف سيارات لهم، قال النائب حمد الكوهجي: "إن هناك قضايا كثيرة في البحرين أفلت منها الجاني بتقرير صادر من الطب النفسي".
من جانبه قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "بالإمكان إيجاد حلول للمعاقين دون أن يمس القانون، وهذا التعديل سيفتح مجالاً لمخالفة القانون بنص القانون نفسه".
وقال النائب بدر الدوسري "اللجنة تتكلم عن مواقف السيارات فقط وليس باقي القانون والحوادث وقطع الإشارة، كما نطالب بزيادة المواقف للمعاقين وإلزام الوزارات لتخصيص مواقف لهم".
وفيما طالبت النائب زينب عبدالأمير بتغيير كلمة يعفى إلى يراعى ليكون الأمر سلطة تقديرية لدى الإدارة العامة للمرور، أجابها ممثل الحكومة خالد بوقيس: "نحن ليس ضد المقترح لكن النص التجريمي، فنحن نراعي ذوي الهمم في مجالات أخرى و لكن التجريم والمخالفة يكون على الجميع ونحن ضد تميز فئة على فئة في القاعدة التجريمية، وإعاقة حركة المرور مسألة نسبية، ولا يقصد بها فقط الإزدحام المروري، وقانون المرور يجرم السلوك ولا ينتظر النتيجة".