إن من أشد الكوارث الحقيقية التي شهدها سوق العمل في البحرين هو عدم وجود تنظيم لمخرجات التعليم المؤهلة للسوق. فالذي نشاهده اليوم هي العشوائية بعينها ولحمها ودمها، فغالبية الخريجين من المدارس الثانوية –وعددهم بالآلاف سنوياً– لا يعرفون أين يضعون أقدامهم الجامعية والتدريبية بعد التخرج المدرسي، ولا يستطيع أولياء الأمور مساعدتهم بعد مرحلة ما بعد الدراسة المدرسية إلا وفق رغبتهم وإدراكهم الشخصي، والأدهى من ذلك أنه لا توجد جهة رسمية يمكن أن تنظم عملية مخرجات التعليم وحاجة السوق لكل هذه الأفواج من الخريجين الجامعيين، مما يعني مزيداً من العاطلين عن العمل، ومزيداً من التخبطات في الاختيارات الجامعية والمهنية، مما تفتح هذه العشوائيات الحاجة للأجنبي في بعض الشواغر بصورة ملحة لأن خزانة الخريجين البحرينية لا تحتوي على الكثير من التخصصات بسبب الفوضى والإرباك الذي يشهده التعليم ومعه سوق العمل.
يتخرج الشاب البحريني من الثانوية العامة ولا يعرف الأنسب له والأصلح من التخصصات الجامعية، وهذا الأمر يعتبر أمراً طبيعياً جداً بسبب قلة الخبرة وحداثة السن، ومن هنا تأتي جهات أخرى، سواء كانت مجتمعية كالأسرة أو رسمية كوزارة التربية بتوجيه الخريجين ونصحهم -بل وإلزامهم إن تطلب الأمر- بعدم الانسياق وراء رغبات وتخصصات لا يحتاجها سوق العمل أصلاً، أو أنها تخصصات باتت مشبعة وفائضة عن حاجة السوق. هنا يأتي دور الدولة بكل مكوناتها في رسم استراتيجيات حقيقية وخطط فاعلة لأجل وضع أقدام الخريجين على الطريق الصحيح.
«الموضة» الحالية، هو أننا نجد بأن الأم أو الأب أو حتى الأسرة يرغبون أن يكون ابنهم مهندساً أو أن تكون ابنتهم طبيبة مثلاً حتى يكتمل «برستيج» العائلة الكريمة فقط، دون ملاحظة خطورة هذه القرارات العشوائية البدائية على مستقبل الأبناء، أو أن تكون هذه الرغبات من التخصصات هي رغبات الخريج الشاب غير المدرك لقواعد سوق العمل الحالي وحاجاته فيذهب لاختيار تخصصات لا تصلح للسوق ولا يحتاجه حتى بعد عشرة أعوام بسبب الفائض من الخريجين العاطلين.
فوق كل هذا الضياع، نشهد غياب التوجيه الرسمي لآلاف الخريجين سنوياً إلا في حدود النصائح الباردة -إن وجدتْ أصلاً- حتى وجدنا أن هناك بعض التخصصات بدأت تشكل أزمة حقيقية للدولة ولسوق العمل، كالطب مثلاً وبعض التخصصات الأخرى التي لم تعد سوق العمل في حاجة إليها.
نحن نقدر أهمية الاستجابة لرغبة وميول الطالب وقت التخرج، لكن كذلك من الأهم النظر لحاجة السوق لتلكم الرغبات والتخصصات ليكون الانسجام حاصلاً بين الرغبة والحاجة، ومن أجل أن لا نكدس عشرات الآلاف من الخريجين في منازلهم نتيجة عدم استيعاب سوق العمل لهم والسبب هو عدم تنظيم مخرجات التعليم العالي ومدى انسجامه مع السوق.
يتخرج الشاب البحريني من الثانوية العامة ولا يعرف الأنسب له والأصلح من التخصصات الجامعية، وهذا الأمر يعتبر أمراً طبيعياً جداً بسبب قلة الخبرة وحداثة السن، ومن هنا تأتي جهات أخرى، سواء كانت مجتمعية كالأسرة أو رسمية كوزارة التربية بتوجيه الخريجين ونصحهم -بل وإلزامهم إن تطلب الأمر- بعدم الانسياق وراء رغبات وتخصصات لا يحتاجها سوق العمل أصلاً، أو أنها تخصصات باتت مشبعة وفائضة عن حاجة السوق. هنا يأتي دور الدولة بكل مكوناتها في رسم استراتيجيات حقيقية وخطط فاعلة لأجل وضع أقدام الخريجين على الطريق الصحيح.
«الموضة» الحالية، هو أننا نجد بأن الأم أو الأب أو حتى الأسرة يرغبون أن يكون ابنهم مهندساً أو أن تكون ابنتهم طبيبة مثلاً حتى يكتمل «برستيج» العائلة الكريمة فقط، دون ملاحظة خطورة هذه القرارات العشوائية البدائية على مستقبل الأبناء، أو أن تكون هذه الرغبات من التخصصات هي رغبات الخريج الشاب غير المدرك لقواعد سوق العمل الحالي وحاجاته فيذهب لاختيار تخصصات لا تصلح للسوق ولا يحتاجه حتى بعد عشرة أعوام بسبب الفائض من الخريجين العاطلين.
فوق كل هذا الضياع، نشهد غياب التوجيه الرسمي لآلاف الخريجين سنوياً إلا في حدود النصائح الباردة -إن وجدتْ أصلاً- حتى وجدنا أن هناك بعض التخصصات بدأت تشكل أزمة حقيقية للدولة ولسوق العمل، كالطب مثلاً وبعض التخصصات الأخرى التي لم تعد سوق العمل في حاجة إليها.
نحن نقدر أهمية الاستجابة لرغبة وميول الطالب وقت التخرج، لكن كذلك من الأهم النظر لحاجة السوق لتلكم الرغبات والتخصصات ليكون الانسجام حاصلاً بين الرغبة والحاجة، ومن أجل أن لا نكدس عشرات الآلاف من الخريجين في منازلهم نتيجة عدم استيعاب سوق العمل لهم والسبب هو عدم تنظيم مخرجات التعليم العالي ومدى انسجامه مع السوق.