الجزائر - جمال كريمي
هاجم وزير العدل الجزائري الطيب لوح، بعض مؤسسات وإطارات الدولة واتهمهم بشراء الذمم والتهرب من الضرائب والاعتداء على الأملاك العمومية، غير أنه لم يكشف مصير ملفاتهم ان كانت على طاولة العدالة أم لا، موجه في نفس الوقت أسهم انتقاداته لرئيس الوزراء، أحمد أويحيي قائلاً، "المحاكم الجزائرية ليست ملكي ولا ملك لرئيس الوزراء".
بلهجة شديدة وعنيفة رد الوزير، على مداخلات نواب الغرفة السفلى للبرلمان، الذين انتهوا من مناقشة المشروع المتعلق بمكافحة الفساد، مؤكدا أن السلطة القضائية ليست ملكاً لأحد، بل هي هيئة مستقلة، تحارب الفساد ولا يمكن لأحد أن يوقفها أو يعرقل عملها، على حد تعبيره، مستندا بذلك لما وصفه بالإرادة القوية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والشعب، قائلاً، "أقسم بالله مادمت على رأس وزارة العدل فإنني لن أتراجع إطلاقاً على مبادئ ولن أسكت عن الفساد".
الطيب لوح، الذي استغل جلسة الرد على النواب، الأربعاء، انفعل بشدة وفتح النار على بعض إطارات الدولة دون أن يسميهم، مكتفيا بالقول إنهم تورطوا في قضايا فساد واستغلوا أملاك الدولة برفقة أبناءهم ، قائلا، "القضاء الإداري ألغى عدة استفادات لمسؤولين وأبنائهم وهذه مخالفة للقانون وفيها تعدي صارخ على أملاك الدولة ليضيف، "في مرحلة من المراحل وقعت عدة تجاوزات.. حيث كشفنا عن وجود مسؤول رفيع قام بفصل إطار بلغ عن الفساد ولولا تدخل مستشاري الرئيس لم تم إنصاف هذا الإطار".
وعاد لوح للحديث بإسهاب عن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، وما شهابها من انتقادات حيث قال، "أنا هنا لمحاربة شراء الذمم في الانتخابات خاصة مجلس الأمة دون هوادة لأنها مساس بالديمقراطية"، معترفاً في نفس الوقت بوجود جهات تحاول عرقلة هذه المسيرة سواء بالتصريحات أو النقد"، مصرحا، "لا أحد مهما كان سيخيفنا أو يعرقلنا لأننا لدينا إرادة سياسية قوية يدعمنا فيها الشعب".
وتابع الوزير قوله، "اجتثاث الفساد ليست مهمة سهلة.. كما ترون عندما وصلنا إلى العمق تحركت أصوات في أثواب مختلفة.. لكننا نمتلك الجرأة والشجاعة وسنكرس ذلك فعلياً"، مضيفاً "لدينا الجرأة في القضايا الأساسية الحساسة مهما كلفتنا من إكراهات أو تهديدات".
ويبدو أن تصريحات الطيب لوح كانت موجهة لنواب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، الذي تحدث عن خروقات وتجاوزات شابت العملية الانتخابية، علما بأن وزير العدل منتمي لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الذي يهيمن على مجلس الأمة، الغرفة العليا للبرلمان.
هاجم وزير العدل الجزائري الطيب لوح، بعض مؤسسات وإطارات الدولة واتهمهم بشراء الذمم والتهرب من الضرائب والاعتداء على الأملاك العمومية، غير أنه لم يكشف مصير ملفاتهم ان كانت على طاولة العدالة أم لا، موجه في نفس الوقت أسهم انتقاداته لرئيس الوزراء، أحمد أويحيي قائلاً، "المحاكم الجزائرية ليست ملكي ولا ملك لرئيس الوزراء".
بلهجة شديدة وعنيفة رد الوزير، على مداخلات نواب الغرفة السفلى للبرلمان، الذين انتهوا من مناقشة المشروع المتعلق بمكافحة الفساد، مؤكدا أن السلطة القضائية ليست ملكاً لأحد، بل هي هيئة مستقلة، تحارب الفساد ولا يمكن لأحد أن يوقفها أو يعرقل عملها، على حد تعبيره، مستندا بذلك لما وصفه بالإرادة القوية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والشعب، قائلاً، "أقسم بالله مادمت على رأس وزارة العدل فإنني لن أتراجع إطلاقاً على مبادئ ولن أسكت عن الفساد".
الطيب لوح، الذي استغل جلسة الرد على النواب، الأربعاء، انفعل بشدة وفتح النار على بعض إطارات الدولة دون أن يسميهم، مكتفيا بالقول إنهم تورطوا في قضايا فساد واستغلوا أملاك الدولة برفقة أبناءهم ، قائلا، "القضاء الإداري ألغى عدة استفادات لمسؤولين وأبنائهم وهذه مخالفة للقانون وفيها تعدي صارخ على أملاك الدولة ليضيف، "في مرحلة من المراحل وقعت عدة تجاوزات.. حيث كشفنا عن وجود مسؤول رفيع قام بفصل إطار بلغ عن الفساد ولولا تدخل مستشاري الرئيس لم تم إنصاف هذا الإطار".
وعاد لوح للحديث بإسهاب عن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، وما شهابها من انتقادات حيث قال، "أنا هنا لمحاربة شراء الذمم في الانتخابات خاصة مجلس الأمة دون هوادة لأنها مساس بالديمقراطية"، معترفاً في نفس الوقت بوجود جهات تحاول عرقلة هذه المسيرة سواء بالتصريحات أو النقد"، مصرحا، "لا أحد مهما كان سيخيفنا أو يعرقلنا لأننا لدينا إرادة سياسية قوية يدعمنا فيها الشعب".
وتابع الوزير قوله، "اجتثاث الفساد ليست مهمة سهلة.. كما ترون عندما وصلنا إلى العمق تحركت أصوات في أثواب مختلفة.. لكننا نمتلك الجرأة والشجاعة وسنكرس ذلك فعلياً"، مضيفاً "لدينا الجرأة في القضايا الأساسية الحساسة مهما كلفتنا من إكراهات أو تهديدات".
ويبدو أن تصريحات الطيب لوح كانت موجهة لنواب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، الذي تحدث عن خروقات وتجاوزات شابت العملية الانتخابية، علما بأن وزير العدل منتمي لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الذي يهيمن على مجلس الأمة، الغرفة العليا للبرلمان.