بيروت - بديع قرحاني، (وكالات)
أفاد مشروع بيان وزاري للحكومة اللبنانية بأنه "مطلوب قرارات وتشريعات وإصلاحات جريئة ومحددة قد تكون صعبة ومؤلمة".
ولفت البيان إلى أن "الحكومة اللبنانية ملتزمة بالتنفيذ السريع والفعال للإصلاحات".
وفي حين أشار إلى أن "لبنان ملتزم بسياسة مالية ونقدية تخفض نسبة الدين العام للناتج الإجمالي عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الموازنة"، أكد أن "البلاد ستتجه نحو تصحيح مالي عن طريق تعزيز الإيرادات وخفض الإنفاق على أن يبدأ بشركة الكهرباء الوطنية".
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد قال، الأربعاء، إن "الوضع المالي يتحسن في البلاد، وذلك بعد نحو أسبوع من تشكيل حكومة جديدة تعهدت بالشروع في إصلاحات تشتد الحاجة إليها لوضع مالية الدولة على مسار مستدام".
وتابع عون، وفقا لبيان رئاسي، "الأزمات باتت وراءنا، والوضع المالي يتحسن، ومن المتوقع أن تبدأ الفوائد بالانخفاض قريبا".
من جهتها، قالت وزارة المالية اللبنانية، الأربعاء، إن "وزير المالية يرى ضرورة إعطاء الأولوية لإصلاح قطاع الكهرباء وتقليص عجز الميزانية وزيادة الإيرادات، وذلك بعد لقاء مع مسؤول بالبنك الدولي".
وأضاف الوزير علي حسن خليل خلال الاجتماع، أن "الوزارة مستعدة لمناقشة ميزانية 2019 التي مازالت أرقامها وتفاصيلها قيد المراجعة"، حسبما ذكرت الوزارة في بيان.
وتم إنجاز البيان الوزاري للحكومة اللبنانية بسرعة قياسية لم يألفها اللبنانيون في السابق، وقد يكون الهاجس الاقتصادي وفرملة انهيار الدولة جعل الوقائع تفرض نفسها على صيغة البيان الوزاري من زاوية وجوب اقراره بأسرع وقت ممكن، حيث اجتمعت لجنة صياغة البيان الوزاري يومين متتالين برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وتم احالة البيان الوزاري إلى الحكومة مجتمعة لمناقشته تمهيدا لاحالتها الى مجلس النواب الذي يبدأ الثلاثاء المقبل مبديا جلسات مكثفة لمناقشة البيان وإعطاء الحكومة "الثقة" المتوقّعة بغالبية كبيرة.
وقد أبقي القديم على قدمه فيما خص ملف "المقاومة" في حين أضيفت فقرات جديدة منها المبادرة الروسية لاعادة النازحين السوريين.
ويؤكد البيان ان لبنان ملتزم بسياسة مالية ونقدية متناغمة تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتخفض نسبة الدين العام للناتج الإجمالي عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الخزينة، وان "المطلوب من الحكومة قرارات وتشريعات وإصلاحات جريئة ومحددة قد تكون صعبة ومؤلمة". وفي البيان ايضا ان "بدءا من موازنة 2019 لبنان ملتزم بإجراء تصحيح مالي بمعدل 1% سنويا على مدى 5 سنوات من خلال زيادة الايرادات وتقليص الإنفاق بدءا من خفض العجز السنوي لكهرباء لبنان وصولا لإلغائه كليا". ولفت البيان الى ان "الحكومة اللبنانية تلتزم العمل في سياسة الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية باعتبارها أولوية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي". وتضمن البيان "بندا حول تفعيل الجباية ومكافحة الهدر والتهرب الجمركي والضريبي". ولحظ المشروع "تلزيم تراخيص بلوكات الدورة الثانية من التنقيب عن النفط في البحر قبل نهاية 2019". واشارت المعلومات الى ان "البيان الوزاري سيتضمن اعادة هيكلة القطاع العام من خلال دراسة شاملة للعاملين فيه تُبين أعدادهم وانتاجياتهم والشواغر والفوائض وتحدد على أساسها الحاجات الوظيفية للإدارات والمؤسسات والمجالس والأسلاك كافة".
ولفت وزير الإعلام جمال الجراح إلى انه "تم اعتماد نص البيان السابق حول بند المقاومة وتم التشديد على العودة الآمنة للنازحين من دون تضمين البيان العودة الطوعية".
وفي شأن سوريا، أكد الجراح أننا "كدولة ملتزمون النأي بالنفس عن الأحداث في المنطقة، وملتزمون بقرار جامعة الدول العربية بشأن قرارها تعليق عضوية سوريا".
فيما أشارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق الى انه "بالنسبة إلى التحفظ الذي أبدته "القوات" في صياغة البيان الوزاري، فنحن لا نقبل أن يتمّ تجاهل مطالبنا ومصمّمون على إعادة القرار الاستراتيجي للدولة لأنّ هذا هدف استراتيجي لـ"القوات". وتابعت، "لا يُمكننا القبول بأن يعبّر وزير الخارجية جبران باسيل على المنابر الدولية عن موقف خارجي ليس هناك أيّ توافق عليه، فليس من شأننا أن نطالب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، فلنترك هذا القرار للجامعة".
أفاد مشروع بيان وزاري للحكومة اللبنانية بأنه "مطلوب قرارات وتشريعات وإصلاحات جريئة ومحددة قد تكون صعبة ومؤلمة".
ولفت البيان إلى أن "الحكومة اللبنانية ملتزمة بالتنفيذ السريع والفعال للإصلاحات".
وفي حين أشار إلى أن "لبنان ملتزم بسياسة مالية ونقدية تخفض نسبة الدين العام للناتج الإجمالي عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الموازنة"، أكد أن "البلاد ستتجه نحو تصحيح مالي عن طريق تعزيز الإيرادات وخفض الإنفاق على أن يبدأ بشركة الكهرباء الوطنية".
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد قال، الأربعاء، إن "الوضع المالي يتحسن في البلاد، وذلك بعد نحو أسبوع من تشكيل حكومة جديدة تعهدت بالشروع في إصلاحات تشتد الحاجة إليها لوضع مالية الدولة على مسار مستدام".
وتابع عون، وفقا لبيان رئاسي، "الأزمات باتت وراءنا، والوضع المالي يتحسن، ومن المتوقع أن تبدأ الفوائد بالانخفاض قريبا".
من جهتها، قالت وزارة المالية اللبنانية، الأربعاء، إن "وزير المالية يرى ضرورة إعطاء الأولوية لإصلاح قطاع الكهرباء وتقليص عجز الميزانية وزيادة الإيرادات، وذلك بعد لقاء مع مسؤول بالبنك الدولي".
وأضاف الوزير علي حسن خليل خلال الاجتماع، أن "الوزارة مستعدة لمناقشة ميزانية 2019 التي مازالت أرقامها وتفاصيلها قيد المراجعة"، حسبما ذكرت الوزارة في بيان.
وتم إنجاز البيان الوزاري للحكومة اللبنانية بسرعة قياسية لم يألفها اللبنانيون في السابق، وقد يكون الهاجس الاقتصادي وفرملة انهيار الدولة جعل الوقائع تفرض نفسها على صيغة البيان الوزاري من زاوية وجوب اقراره بأسرع وقت ممكن، حيث اجتمعت لجنة صياغة البيان الوزاري يومين متتالين برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وتم احالة البيان الوزاري إلى الحكومة مجتمعة لمناقشته تمهيدا لاحالتها الى مجلس النواب الذي يبدأ الثلاثاء المقبل مبديا جلسات مكثفة لمناقشة البيان وإعطاء الحكومة "الثقة" المتوقّعة بغالبية كبيرة.
وقد أبقي القديم على قدمه فيما خص ملف "المقاومة" في حين أضيفت فقرات جديدة منها المبادرة الروسية لاعادة النازحين السوريين.
ويؤكد البيان ان لبنان ملتزم بسياسة مالية ونقدية متناغمة تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتخفض نسبة الدين العام للناتج الإجمالي عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الخزينة، وان "المطلوب من الحكومة قرارات وتشريعات وإصلاحات جريئة ومحددة قد تكون صعبة ومؤلمة". وفي البيان ايضا ان "بدءا من موازنة 2019 لبنان ملتزم بإجراء تصحيح مالي بمعدل 1% سنويا على مدى 5 سنوات من خلال زيادة الايرادات وتقليص الإنفاق بدءا من خفض العجز السنوي لكهرباء لبنان وصولا لإلغائه كليا". ولفت البيان الى ان "الحكومة اللبنانية تلتزم العمل في سياسة الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية باعتبارها أولوية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي". وتضمن البيان "بندا حول تفعيل الجباية ومكافحة الهدر والتهرب الجمركي والضريبي". ولحظ المشروع "تلزيم تراخيص بلوكات الدورة الثانية من التنقيب عن النفط في البحر قبل نهاية 2019". واشارت المعلومات الى ان "البيان الوزاري سيتضمن اعادة هيكلة القطاع العام من خلال دراسة شاملة للعاملين فيه تُبين أعدادهم وانتاجياتهم والشواغر والفوائض وتحدد على أساسها الحاجات الوظيفية للإدارات والمؤسسات والمجالس والأسلاك كافة".
ولفت وزير الإعلام جمال الجراح إلى انه "تم اعتماد نص البيان السابق حول بند المقاومة وتم التشديد على العودة الآمنة للنازحين من دون تضمين البيان العودة الطوعية".
وفي شأن سوريا، أكد الجراح أننا "كدولة ملتزمون النأي بالنفس عن الأحداث في المنطقة، وملتزمون بقرار جامعة الدول العربية بشأن قرارها تعليق عضوية سوريا".
فيما أشارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق الى انه "بالنسبة إلى التحفظ الذي أبدته "القوات" في صياغة البيان الوزاري، فنحن لا نقبل أن يتمّ تجاهل مطالبنا ومصمّمون على إعادة القرار الاستراتيجي للدولة لأنّ هذا هدف استراتيجي لـ"القوات". وتابعت، "لا يُمكننا القبول بأن يعبّر وزير الخارجية جبران باسيل على المنابر الدولية عن موقف خارجي ليس هناك أيّ توافق عليه، فليس من شأننا أن نطالب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، فلنترك هذا القرار للجامعة".