دبي - (العربية نت): تبرز ميزتان مثيرتان للاهتمام في حالة التردي والانحدار التي تشهدها الساحة الصحافية الأمريكية، في أعقاب عمليات تسريح العمالة المثير للجدل، التي وقعت مؤخرا في كل من BuzzFeed وGannett وYahoo وAOL وHuffington Post، وتتمثل الميزة الأولى في التزام صناعة الصحافة بالدعاية لسياسات العدالة الاجتماعية في الآلاف من المقالات القصيرة، الرخيصة والمستهلكة.
أما الميزة الأخرى فتتمثل في التقارير الخطيرة ظاهريًا، والتي تظهر المدى الذي يسمح فيه للمراسلين والمحررين بصياغة مقاربات تستخدم عناوينهم الفرعية ومنافذهم الإعلامية، حسب ما جاء في مقال ديفيد ريبوي في مجلة "The Federalist" الإلكترونية الأمريكية.
ويقول ديفيد ريبوي، الخبير المخضرم في الأمن القومي والحروب السياسية والمتخصص في دراسة التداخل السياسي الإعلامي، عندما يتصادم كل من هذين الخطين من مصادر الإغراء القوية، في كثير من الأحيان في قصص حول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وشركائه، التي تتلاءم مع سرد سابق الإعداد من "التواطؤ والفساد والخيانة والغدر"، فإن الناتج من المواد الإعلامية يكاد يكون دائما دراميا بدرجة تقوض الطاقات الكامنة في التقارير الصحافية الجادة عن المشهد السياسي الأمريكي.
وما يتبقى هو في الأساس مجرد مؤامرة يتم تدبيرها على المسرح وترتكز على مراحل، يتم تقديمها بأسلوب قائم بذاته، سام وانتقامي، بحسب ديفيد ريبوي.
ويوضح ديفيد ريبوي في دراسته أنه بفضل دعوى قضائية جديدة، تم فضح ما دار في كواليس عملية إعلامية ساخرة أخرى استهدفت نائبا جمهوريا بارزا يدعى إليوت برويدي، من خلال حملة قرصنة إلكترونية واختراق للبريد الإلكتروني الخاص به، حيث كان الإعلام الأمريكي سعيدًا لمجرد مساندتها.
ويتابع "ظهرت هذه التفاصيل الإجرامية المشينة عندما تقدم إليوت برويدي، الذي عمل سابقاً في جمع تبرعات لحملات انتخابية بالحزب الجمهوري، بشكوى في واشنطن يزعم فيها أن 3 أمريكيين يعملون لحساب - إمارة صغيرة للغاية - وهي قطر، التي تمول الإرهاب، قد تآمروا لإسكات أحد أبرز منتقدي تلك الدويلة، من خلال اختراق بريده الإلكتروني، وقاموا بتوزيع محتوياته على وسائل الإعلام، في محاولة لتدمير سمعته وقدرته على معارضة رعاية قطر المستمرة للجماعات الإسلامية".
وتزعم الدعوى القضائية أن عناصر جماعات الضغط لحساب قطر، منهما نيك موزين وجوي اللحام، جنباً إلى جنب مع غريغ هوارد من مؤسسة العلاقات العامة البارزة "ميركوري بابليك آفيرز"، قاموا بتنظيم وتوزيع معلومات سرية من رسائل البريد الإلكتروني لبرويدي على الصحافيين في صحيفة نيويورك تايمز و McClatchy و"وول ستريت جورنال" وواشنطن بوست.
ثم قامت هذه الصحف بالهجوم على النائب الجمهوري باستخدام الوثائق المسروقة، انتهازاً لفرصة وجود علاقة بين برويدي كمسؤول سابق في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري والرئيس ترمب، وذلك لأن دعم برويدي لترمب لا يعطي زخما للمعلومة الخبرية فقط بينما يثير الاهتمام بالنشر وتضخيم التغطية في المسارات الصحافية، وتؤدي أيضا إلى الإساءة إلى برويدي لدى قراء وسائل الإعلام، من الحزبيين، مما يضر بسمعته.
وفي حين أن الدعوى القضائية التي رفعها برويدي تختصم جماعة الضغط الأمريكية وأساليبها الملتوية لتعزيز المصالح القطرية، فإن التفاصيل المثيرة في سياقها تفسح المجال أيضًا أمام نظرة ثاقبة هامة على التغطيات التي تتداولها وسائل الإعلام الحالية، لما تحتويه من مستويات مذهلة من الحزبية والتحيز، والتي تسهم في انهيار الصحافة الصادقة كصناعة.
ويظل خطر التجسس الإلكتروني ممارسة غير قانونية حتى وإن أصبح أمرا واقعا.
وبحسب ريبوي "يجب أن تستفيق وسائل الإعلام مرة أخرى وتلتزم بأخلاقيات عدم نشر محتويات الوثائق المخترقة في صدر صفحاتها الأولى، مثلما كانوا في الأيام الخوالي يبدون شعورا بعدم الارتياح لقيام مندوبي الأخبار والمراسلين باستخدام التسريبات. وأما كيف وصلت وسائل الإعلام إلى هذا المستوى؟ فتلك قصة أخرى جديرة بالبحث".
ووفقًا للمعلومات الواردة في أوراق الدعوى القضائية، التي رفعها النائب إليوت برويدي، يبدو أن هناك آخرين شاركوا في الجريمة القذرة إلى جانب شركة "ستونينغتون ستراتيجيز" المملوكة لموزين واللحام، و"ميركيوري بابليك آفيرز" الخاصة بغريغ هوارد.
ويتابع ريبوي "لسوء الحظ، يبدو أن خرق خصوصية برويدي كان نتيجة للمبالغ الهائلة التي أنفقتها قطر على جماعات الضغط ووسائل الإعلام ومراكز الفكر والرأي في خدمة خلافها المستمر مع جيرانها في الخليج العربي، ومنذ صعود جماعة الإخوان المسلمين إلى المشهد خلال الربيع العربي، اتخذت دول الخليج مثل السعودية والإمارات الحيطة ضد خطر التحركات الإسلامية. وحظرت كلتا الدولتين عمليات الإخوان المسلمين على أراضيهما وأوقفتا التمويل للجماعات الإسلامية".
بينما في قطر، تزدهر جماعة الإخوان المسلمين والعديد من فروعها، بما في ذلك حماس بشكل بارز - بدعم رسمي من الدوحة.
ويقول ريبوي "سوف يتطلب الأمر جهدا هائلا، بما في ذلك دفع مبالغ كبيرة من المال لإخفاء هذه الحقائق في الولايات المتحدة، إنه شيء واحد لتمويل الأحداث الثقافية وتوظيف صانعي سياسات سابقين مرتبطين بشكل جيد لإدارة جمعيات تجارية مربحة، ولكن تبدو الوقاحة في محاولة إقناع المجتمع اليهودي الأمريكي بتقديم دعم قطر للعدو الإرهابي الذي تواجهه إسرائيل. إن ذلك يأخذ الكثير من المال والتصميم".
وقد زاد اللوبي، نيك موزين، علاقاته مع تيم سكوت وتيد كروز، المحافظين في مجلس الشيوخ الداعمين لإسرائيل، لتجسيد علاقاته كعميل تدفع له قطر.
وشارك موزين مع جوي اللحام، صاحب مطاعم نيويورك الفاشل، في محاولة لإنفاق الملايين لإقناع الجالية اليهودية المؤيدة لإسرائيل بتعزيز مصالح الإمارة القطرية.
ولحسن الحظ، فقد فشلا في هذا المسعى الملتوي، وذلك بعد جمع رسائل البريد الإلكتروني الخاص ببرويدي بشكل غير قانوني، وتصنيفها، ثم توزيعها على الصحافة بمعرفة غريغ هوارد من خلال "ميركيوري بابليك آفيرز"، والذي كان أيضًا يعمل أيضا في جماعة ضغط مسجلة لصالح قطر.
كما واصل هوارد مع العديد من وسائل الإعلام بنشر مقالات سلبية حول برويدي باستخدام هذه الوثائق.
وخاض المراسلون والمحررون الصحافيون، قليلو الخبرات، خلافات جيوسياسية معقدة، عندما قاموا باستغلال محتويات رسائل البريد الإلكتروني لبرويدي كموضوعات للأخبار.
ولكن هناك سؤال بلا إجابة حتى الآن، وهو هل سيكون الصحافيون الأكثر خبرة محصنين ضد جهود جماعات الضغط لصالح قطر؟
ويضيف ريبوي "بلا شك إن شراسة الكثير من التقارير ضد برويدي تأثرت بالدعم القوي لإدارة ترمب المؤيد للسعودية ومصر والكاره بقوة للجماعات المتطرفة التي تقوم الدوحة بتمويلها وتحتضنها وتروج لها. وبوصفه جمهوريا بارزًا يشاطر هذه الآراء، فإن هذا هو كل ما كان مطلوبًا لكثير من الصحافيين غير المحايدين لجعل برويدي هدفًا".
ويرى ريبوي "بعد أن عجزت وسائل الإعلام عن مقاومة الإغراء الأيديولوجي لقرائها، تحولت إلى قضية أخرى من قضايا الأمن القومي في الشرق الأوسط وإلى لعبة أخلاقية بسيطة مع الرئيس وحلفائه، وكما هو الحال مع أي وقت مضى، لعبوا الجزء الأقوى... وبهذه الطريقة، فإن حدّة هستيريا وسائل الإعلام المناهضة لترمب ترتبط بمصالح قطر، وبجهود موزين واللحام وهوارد في خدمة راعيتهم قطر التي تدعم الإرهابيين".
وإذا مضت الدعوى المدنية لبرويدي قدما إلى المحاكمة، وفقا لما ذكرته بوليتيكو، "فإنها يمكن أن تسلط ضوءاً جديدًا على التقاطع الغامض بين الدول والقراصنة، الذين يعملون لحسابهم الخاص، وشركات الاستخبارات الخاصة، ومحترفي العلاقات العامة وجماعات الضغط، الذين يدفعون الأحداث السياسية بشكل متزايد الولايات المتحدة وحول العالم".
ويختتم ريبوي مقالته قائلا: في الواقع، سيستفيد كل أمريكي من التعرض لهذا المخطط. ونأمل أن يتعلم قراء ومشاهدو الأخبار المزيد حول كيفية إنشاء الأخبار ويطالبون بمزيد من الشفافية والأمانة والحيادية مما تبقى من مجال السلطة الرابعة.
أما الميزة الأخرى فتتمثل في التقارير الخطيرة ظاهريًا، والتي تظهر المدى الذي يسمح فيه للمراسلين والمحررين بصياغة مقاربات تستخدم عناوينهم الفرعية ومنافذهم الإعلامية، حسب ما جاء في مقال ديفيد ريبوي في مجلة "The Federalist" الإلكترونية الأمريكية.
ويقول ديفيد ريبوي، الخبير المخضرم في الأمن القومي والحروب السياسية والمتخصص في دراسة التداخل السياسي الإعلامي، عندما يتصادم كل من هذين الخطين من مصادر الإغراء القوية، في كثير من الأحيان في قصص حول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وشركائه، التي تتلاءم مع سرد سابق الإعداد من "التواطؤ والفساد والخيانة والغدر"، فإن الناتج من المواد الإعلامية يكاد يكون دائما دراميا بدرجة تقوض الطاقات الكامنة في التقارير الصحافية الجادة عن المشهد السياسي الأمريكي.
وما يتبقى هو في الأساس مجرد مؤامرة يتم تدبيرها على المسرح وترتكز على مراحل، يتم تقديمها بأسلوب قائم بذاته، سام وانتقامي، بحسب ديفيد ريبوي.
ويوضح ديفيد ريبوي في دراسته أنه بفضل دعوى قضائية جديدة، تم فضح ما دار في كواليس عملية إعلامية ساخرة أخرى استهدفت نائبا جمهوريا بارزا يدعى إليوت برويدي، من خلال حملة قرصنة إلكترونية واختراق للبريد الإلكتروني الخاص به، حيث كان الإعلام الأمريكي سعيدًا لمجرد مساندتها.
ويتابع "ظهرت هذه التفاصيل الإجرامية المشينة عندما تقدم إليوت برويدي، الذي عمل سابقاً في جمع تبرعات لحملات انتخابية بالحزب الجمهوري، بشكوى في واشنطن يزعم فيها أن 3 أمريكيين يعملون لحساب - إمارة صغيرة للغاية - وهي قطر، التي تمول الإرهاب، قد تآمروا لإسكات أحد أبرز منتقدي تلك الدويلة، من خلال اختراق بريده الإلكتروني، وقاموا بتوزيع محتوياته على وسائل الإعلام، في محاولة لتدمير سمعته وقدرته على معارضة رعاية قطر المستمرة للجماعات الإسلامية".
وتزعم الدعوى القضائية أن عناصر جماعات الضغط لحساب قطر، منهما نيك موزين وجوي اللحام، جنباً إلى جنب مع غريغ هوارد من مؤسسة العلاقات العامة البارزة "ميركوري بابليك آفيرز"، قاموا بتنظيم وتوزيع معلومات سرية من رسائل البريد الإلكتروني لبرويدي على الصحافيين في صحيفة نيويورك تايمز و McClatchy و"وول ستريت جورنال" وواشنطن بوست.
ثم قامت هذه الصحف بالهجوم على النائب الجمهوري باستخدام الوثائق المسروقة، انتهازاً لفرصة وجود علاقة بين برويدي كمسؤول سابق في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري والرئيس ترمب، وذلك لأن دعم برويدي لترمب لا يعطي زخما للمعلومة الخبرية فقط بينما يثير الاهتمام بالنشر وتضخيم التغطية في المسارات الصحافية، وتؤدي أيضا إلى الإساءة إلى برويدي لدى قراء وسائل الإعلام، من الحزبيين، مما يضر بسمعته.
وفي حين أن الدعوى القضائية التي رفعها برويدي تختصم جماعة الضغط الأمريكية وأساليبها الملتوية لتعزيز المصالح القطرية، فإن التفاصيل المثيرة في سياقها تفسح المجال أيضًا أمام نظرة ثاقبة هامة على التغطيات التي تتداولها وسائل الإعلام الحالية، لما تحتويه من مستويات مذهلة من الحزبية والتحيز، والتي تسهم في انهيار الصحافة الصادقة كصناعة.
ويظل خطر التجسس الإلكتروني ممارسة غير قانونية حتى وإن أصبح أمرا واقعا.
وبحسب ريبوي "يجب أن تستفيق وسائل الإعلام مرة أخرى وتلتزم بأخلاقيات عدم نشر محتويات الوثائق المخترقة في صدر صفحاتها الأولى، مثلما كانوا في الأيام الخوالي يبدون شعورا بعدم الارتياح لقيام مندوبي الأخبار والمراسلين باستخدام التسريبات. وأما كيف وصلت وسائل الإعلام إلى هذا المستوى؟ فتلك قصة أخرى جديرة بالبحث".
ووفقًا للمعلومات الواردة في أوراق الدعوى القضائية، التي رفعها النائب إليوت برويدي، يبدو أن هناك آخرين شاركوا في الجريمة القذرة إلى جانب شركة "ستونينغتون ستراتيجيز" المملوكة لموزين واللحام، و"ميركيوري بابليك آفيرز" الخاصة بغريغ هوارد.
ويتابع ريبوي "لسوء الحظ، يبدو أن خرق خصوصية برويدي كان نتيجة للمبالغ الهائلة التي أنفقتها قطر على جماعات الضغط ووسائل الإعلام ومراكز الفكر والرأي في خدمة خلافها المستمر مع جيرانها في الخليج العربي، ومنذ صعود جماعة الإخوان المسلمين إلى المشهد خلال الربيع العربي، اتخذت دول الخليج مثل السعودية والإمارات الحيطة ضد خطر التحركات الإسلامية. وحظرت كلتا الدولتين عمليات الإخوان المسلمين على أراضيهما وأوقفتا التمويل للجماعات الإسلامية".
بينما في قطر، تزدهر جماعة الإخوان المسلمين والعديد من فروعها، بما في ذلك حماس بشكل بارز - بدعم رسمي من الدوحة.
ويقول ريبوي "سوف يتطلب الأمر جهدا هائلا، بما في ذلك دفع مبالغ كبيرة من المال لإخفاء هذه الحقائق في الولايات المتحدة، إنه شيء واحد لتمويل الأحداث الثقافية وتوظيف صانعي سياسات سابقين مرتبطين بشكل جيد لإدارة جمعيات تجارية مربحة، ولكن تبدو الوقاحة في محاولة إقناع المجتمع اليهودي الأمريكي بتقديم دعم قطر للعدو الإرهابي الذي تواجهه إسرائيل. إن ذلك يأخذ الكثير من المال والتصميم".
وقد زاد اللوبي، نيك موزين، علاقاته مع تيم سكوت وتيد كروز، المحافظين في مجلس الشيوخ الداعمين لإسرائيل، لتجسيد علاقاته كعميل تدفع له قطر.
وشارك موزين مع جوي اللحام، صاحب مطاعم نيويورك الفاشل، في محاولة لإنفاق الملايين لإقناع الجالية اليهودية المؤيدة لإسرائيل بتعزيز مصالح الإمارة القطرية.
ولحسن الحظ، فقد فشلا في هذا المسعى الملتوي، وذلك بعد جمع رسائل البريد الإلكتروني الخاص ببرويدي بشكل غير قانوني، وتصنيفها، ثم توزيعها على الصحافة بمعرفة غريغ هوارد من خلال "ميركيوري بابليك آفيرز"، والذي كان أيضًا يعمل أيضا في جماعة ضغط مسجلة لصالح قطر.
كما واصل هوارد مع العديد من وسائل الإعلام بنشر مقالات سلبية حول برويدي باستخدام هذه الوثائق.
وخاض المراسلون والمحررون الصحافيون، قليلو الخبرات، خلافات جيوسياسية معقدة، عندما قاموا باستغلال محتويات رسائل البريد الإلكتروني لبرويدي كموضوعات للأخبار.
ولكن هناك سؤال بلا إجابة حتى الآن، وهو هل سيكون الصحافيون الأكثر خبرة محصنين ضد جهود جماعات الضغط لصالح قطر؟
ويضيف ريبوي "بلا شك إن شراسة الكثير من التقارير ضد برويدي تأثرت بالدعم القوي لإدارة ترمب المؤيد للسعودية ومصر والكاره بقوة للجماعات المتطرفة التي تقوم الدوحة بتمويلها وتحتضنها وتروج لها. وبوصفه جمهوريا بارزًا يشاطر هذه الآراء، فإن هذا هو كل ما كان مطلوبًا لكثير من الصحافيين غير المحايدين لجعل برويدي هدفًا".
ويرى ريبوي "بعد أن عجزت وسائل الإعلام عن مقاومة الإغراء الأيديولوجي لقرائها، تحولت إلى قضية أخرى من قضايا الأمن القومي في الشرق الأوسط وإلى لعبة أخلاقية بسيطة مع الرئيس وحلفائه، وكما هو الحال مع أي وقت مضى، لعبوا الجزء الأقوى... وبهذه الطريقة، فإن حدّة هستيريا وسائل الإعلام المناهضة لترمب ترتبط بمصالح قطر، وبجهود موزين واللحام وهوارد في خدمة راعيتهم قطر التي تدعم الإرهابيين".
وإذا مضت الدعوى المدنية لبرويدي قدما إلى المحاكمة، وفقا لما ذكرته بوليتيكو، "فإنها يمكن أن تسلط ضوءاً جديدًا على التقاطع الغامض بين الدول والقراصنة، الذين يعملون لحسابهم الخاص، وشركات الاستخبارات الخاصة، ومحترفي العلاقات العامة وجماعات الضغط، الذين يدفعون الأحداث السياسية بشكل متزايد الولايات المتحدة وحول العالم".
ويختتم ريبوي مقالته قائلا: في الواقع، سيستفيد كل أمريكي من التعرض لهذا المخطط. ونأمل أن يتعلم قراء ومشاهدو الأخبار المزيد حول كيفية إنشاء الأخبار ويطالبون بمزيد من الشفافية والأمانة والحيادية مما تبقى من مجال السلطة الرابعة.