فاز مرشحون مدعومون من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بغالبية المقاعد في انتخابات اعلى هيئة قضائية في البلاد ما يزيد من سيطرة الحكومة على السلطة القضائية التركية، بحسب ما افاد الاعلام الاثنين.وتعتبر الانتخابات التي جرت خلال عطلة نهاية الاسبوع احدث جولة في النزاع المرير بين الرئيس رجب طيب اردوغان وحليفه السابق وعدوه الحالي فتح الله غولن الذي يتهمه الرئيس باستغلال نفوذه داخل الشرطة والقضاء للاضرار بالحكومة عبر اطلاق مزاعم تتهمها بالفساد. وفاز المرشحون الذين يدعمهم اردوغان بثمانية من 10 مقاعد في اقتراع شارك فيه اكثر من 14 الف قاض ومدع من المجلس الاعلى للقضاة والمدعين، وهو مجلس مستقل مسؤول عن تعيين القضاة. وفاز بالمقعدين الاخرين مرشحان محسوبان على غولن المقيم في الولايات المتحدة، بحسب ما اظهرت النتائج الاولية التي نشرتها وكالة انباء الاناضول الحكومية. وتتالف الهيئة القضائية من 22 مقعدا. ورحب اردوغان بالنتائج، وصرح الاثنين "ان القضاة والمدعين حافظوا على شرفهم وكرامتهم وقدموا الاجابة المناسبة لمن يحاولون السيطرة على القضاء واحتجازه رهينة". كما اعتبر رئيس الوزراء احمد داود اوغلو النتيجة "انتصارا للارادة الحرة". ويتهم اردوغان اتباع غولن باقامة "دولة موازية" والوقوف وراء تحقيق في الفساد العام الماضي يدين الرئيس والمقربين منه. ورد اردوغان الذي يحكم تركيا منذ اكثر من عقد، بكبح نفوذ القضاء واقال مئات من رجال الشرطة والمدعين المشاركين في التحقيق. وفي نيسان/ابريل الماضي اقر البرلمان قانونا يمنح الحكومة مزيدا من النفوذ على المجلس الاعلى للقضاة والمدعين ما اثار تساؤلات داخل البلاد وخارجها حول حال الديموقراطية في تركيا. الا ان المحكمة الدستورية الغت اقساما رئيسية من القانون قالت انها غير دستورية.