كتبت - نورة البنخليل: أطلقت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، باقة من الخدمات الإلكترونية الجديدة الخاصة بالأفراد من المؤمن عليهم والمتقاعدين، من بينها: خدمة احتساب المعاش التقاعدي، وطباعة شهادة الراتب، واحتساب الراتب الافتراضي، عبر استخدام المفتاح الإلكتروني للدخول للخدمات ذات الخصوصية الفردية.وأوضح المدير التنفيذي لتقنية المعلومات بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، رياض المحميد، خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً لمعاصرة التطور التقني لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقها ،لاسيما في إنتاج الخدمات الإلكترونية، وتطبيق النظم الذكية انطلاقاً من استراتيجيتها لتسيير إجراءات المعاملات لكل المعنيين في نظام التأمين الاجتماعي.وقال، إن الهيئة كان لها مبادرة ذاتية في تطبيق الخدمات الإلكترونية للمشتركين، إذ تم تدشين البوابة الإلكترونية الخاصة بإطلاق أولى خدماتها مطلع عام 2006 لأصحاب الأعمال لتمكينهم من إتمام ومتابعة كل ما يتعلق بالعمليات الحسابية وعمليات التسجيل والتحديث السنوي لبيانات المؤمن عليهم، وقامت الهيئة بتأسيس وحدة تعتمد المعايير العالمية، بالتنسيق والتوافق مع هيئة الحكومة الإلكترونية.وأشار إلي، أن فكرة خدمات الأفراد المؤمن عليهم كانت موجودة ولكنها كانت تحتاج لقنوات الأمان، والتي وفرتها هيئة الحكومة الإلكترونية، وهو ما ساعد على إطلاق مشروع المفتاح الإلكتروني لتيسير خدمات الأفراد.وأضاف، أنه تم إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية، مع تقديم شرحاً موجزاً حول كيفية استخدامها، خاصة وأن عدداً من الخدمات يتمتع بخصوصية الاطلاع على بيانات شخصية وسرية، لذا تم حصر الدخول إليها من خلال المفتاح الإلكتروني لضمان التعرف على هوية الشخص قبل دخوله للخدمة.وكشف المحميد، عن عدد من الخدمات المستقبلية التي تطرحها الهيئة السنوات المقبلة، وسيكون النصيب الأكبر للقطاع الحكومي، ومن أهمها: طلب استبدال للأفراد، ومشروع إصابات العمل.من جهته، أكد مدير إدارة المشاريع المعمارية وتكنولوجيا المعلومات بالحكومة الإلكترونية، د.خالد المطاوعة، أن فكرة المفتاح الإلكتروني الهدف منها توفير نظام موحد يوفر هوية إلكترونية للمواطن أو المقيم، يستطيع من خلاله إجراء المعاملات الإلكترونية بشكل سلس وآمن.وأشار إلى، أن تلك المنظومة استندت لمعايير دولية وعالمية لتوفير بيئة آمنة لتبادل المعلومات، مضيفاً أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تعتبر أول مؤسسة حكومية تستخدم المفتاح الإلكتروني خارج بوابة الحكومة الإلكترونية، لافتاً إلى أن عدد المؤمن عليهم 600 ألف من القطاع الخاص. من جانبه، أوضح مدير وحدة الخدمات الإلكترونية بالهيئة، خالد الطهمازي، أن باقة الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها، تتمثل في عدد من الخدمات الهامة للمواطنين، من أبرزها خدمة احتساب المعاش التقاعدي، إذ يمكن من خلال الخدمة احتساب المعاش التقاعدي المتوقع عن نهاية خدمة المؤمن عليه العامل في القطاع الخاص، وذلك بناء على القوانين الخاصة باحتساب المعاش التقاعدي، واعتماداً على البيانات الفعلية المسجلة لدى الهيئة، وتعرض الخدمة المعاش التقاعدي المتوقع بتفاصيل احتسابه، كما تقترح تواريخ لطلب المعاش التقاعدي للحصول على أفضل قيمة للمعاش، لافتاً إلى أن الخدمة تتطلب التسجيل بالمفتاح الإلكتروني.وقال، إنه من بين الخدمات الإلكترونية، خدمة بيان اشتراكات المؤمن عليهم، وتمكن الخدمة المؤمن عليه العامل بالقطاع الخاص استعراض بيانات الاشتراكات المسجلة لدى الهيئة، والمبنية على الأجر التأميني لدى أصحاب الأعمال الذين عمل لديهم حتى الوقت الحالي، مشيراً إلي أن ذلك للتحقق من صحة البيانات ذات الأثر المباشر في احتساب المستحقات التأمينية، وبالتالي وفي حالة عدم التطابق يمكن الإبلاغ عن الأخطاء أو الفروقات، والدخول الخدمة يتطلب بالمفتاح الإلكتروني، كذلك هناك خدمة طباعة شهادة الراتب، ويمكن للمتقاعد في أي من القطاعين العام والخاص عرض وطباعة شهادة المعاش التقاعدي إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ويتطلب الدخول للخدمة المفتاح الالكتروني.وأشار الطهمازي، إلي أنه من بين الخدمات أيضاً، خدمة التحقق من شهادة الراتب، وعبرها يمكن للجهة الطالبة التحقق من صحة شهادة الراتب الرقمية الصادرة عن بوابة الهيئة الإلكترونية بعد استلامها، والدخول للخدمة متاح للجميع، كذلك هناك خدمة احتساب الراتب الافتراضي، ويمكن من خلالها احتساب الأجر الافتراضي لوظيفة ما، بناء على معطيات متعددة تحددها المستخدم للنظام، مثل المهنة، والمؤهل الدراسي، وسنوات الخبرة، ونوع نشاط المؤسسة وحجمها، ويتم احتساب الأجر الافتراضي من متوسط الأجر للوظائف المطابقة مباشرة والمسجلة في قاعدة بيانات الهيئة، والتي تعكس بيانات سوق العمل الحالية في البحرين.وأوضح الطهمازي، أن نظام المفاتح الإلكتروني، نظام حكومي موحد، أنتجته هيئة الحكومة الإلكترونية في البحرين للتحقق من هوية المستخدم قبل وصوله للخدمات الإلكترونية الحكومية التي تحتوي على معلومات سرية.