كتب - حسن عبدالنبيقال المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر إن «مصرف البحرين المركزي يدرس منح 3 تراخيص جديدة لشركات تأمين، إحداها لشركة تأمين على الحياة وترخيصين آخرين لسماسرة قطاع التأمين». وقال الباكر في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح الدورة الثالثة ملتقى الشرق الأوسط للتكافل أمس، إن «المركزي» أصدر معايير لحساب ملاءة رأس مال شركات التأمين التكافلي في البحرين نهاية سبتمبر الماضي.وأكد أن «المعايير الجديدة ستحسب ملاءة رأس المال بناءً على معدل الأقساط في الشركة وستساعد شركات التأمين التكافلي على حساب ملاءتها المالية بشكل شرعي صحيح، وستساهم في جاذبية سوق التأمين التكافلي للشركات العالمية.وذكر أن «أقساط التكافل تساهم بنحو 22% من إجمالي أقساط العامة لصناعة التأمين في البحرين»، مشيراً إلى أن فرص النمو في هذا القطاع واعدة جداً.وأضاف: «لاحظنا تغييرات إيجابية في مزيج من مساهمات التكافل، كما زادت حصة التكافل العائلي إلى 20% من إجمالي مساهمات التكافل في عام 2013 مقارنة مع 15% في 2010».ولفت إلى أن «هذا النمو في حصة التكافل يرجع أساساً إلى زيادة الوعي العام حول أهمية منتجات التكافل على المدى الطويل، فضلا عن تغيير في قناعات من العملاء نحو المنتجات الحياة التي ترتبط الاستثمار».وقال المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي إن «المركزي» يسعى تحسين البنية التحتية التنظيمية وتحسين صناعة التأمين عبر إطلاق مبادرات جديدة لتطوير صناعة التأمين محلياً وإقليمياً».وأضاف «أطلق المصرف متطلبات جديدة لملاءة رأسمال الشركات التكافلية لتعديل قواعد التكافل القائمة لتسهيل نمو أعمال التكافل في البحرين وفي نفس الوقت حماية مصالح جميع أصحاب المصلحة». ولفت إلى «أن المعايير الجديدة ستساعد الشركات على تكوين ملاءة مالية قوية والإيفاء بالالتزامات في المستقبل..نأمل أن تستطيع الشركات الموجودة أن توزع أرباحاً على حملة البوالص ليتمكن قطاع التكافل من تحقيق المزيد من النجاح إلى جانب توزيع الأرباح على حملة الأسهم».وأشار الباكر، في كلمته الافتتاحية إلى أن «مساهمة صناعة التكافل العالمية تصل إلى 14 مليار دولار في عام 2014، حيث حققت نمواً كبيراً بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي، حيث تساهم في سوق دول مجلس التعاون بحوالي 8.9 مليار دولار، وهو أكثر من 63% من مساهمات التكافل العالمية، في حين تشكل الدول الآسيوية ماليزيا وإندونيسيا بمساهمات تصل إلى 4.2 مليار دولار من إجمالي سوق التكافل العالمي الإجمالي. وأوضح أن صناعة التكافل سجلت عالمياً معدل نمو بلغ 20% خلال 5 سنوات، مشيراً إلى إمكانية نموه في السنوات المقبلة ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض معدل الحالي لاختراق سوق التكافل في جميع أنحاء العالم. وافتتحت أمس فعاليات ملتقى الشرق الأوسط للتكافل بحضور أكثر من 200 شخصية من كبار صناع القرار وقادة الفكر في صناعة التكافل الإقليمية وتحت شعار معالجة تحديات الربحية: اتجاهات فكرية حديثة لتأمين إسلامي وتعاوني في الشرق الأوسط.وطرح الملتقى الذي يعقد برعاية مصرف البحرين المركزي وبدعم من جمعية التأمين البحرينية، عدة مناقشات لمعالجة القضايا المتعلقة بتحديات الربحية التي تواجهها شركات التكافل في منطقة الشرق الأوسط. كما سيقوم الملتقى أيضاً بتقييم الاستراتيجيات الجديدة التي تركز على الاستفادة من محركات النمو الرئيسية لصناعة التأمين الإسلامي الإقليمية.وقال الرئيس التنفيذي للمؤتمر العالمي للتكافل، ديفيد ماكلين: «على الرغم من أن التوقعات العامة لصناعة التأمين التكافلي لا تزال إيجابية إلا أنه من الضروري مواجهة التحديات المتزايدة المتمثلة في زيادة التنافس ومواجهة انخفاض الأرباح من الاكتتاب ومحافظ الاستثمار، حتى تحافظ الصناعة على مستوى نموها الحالي».