فاطمة يتيم
أكد رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي، أن آلية عمل صندوق البلديات المشترك ينقصها الشفافية ويغلب عليها البيروقراطية.
وقال لـ"الوطن": "إن مجلس النواب السابق تقدم باقتراح بقانون في سبيل تغيير المادة (35) بشأن حساب صندوق البلديات المشترك، نحو إيداع الأموال إيرادات البلدية في الحساب العمومي، وتم عرض المقترح علينا كمجلس بلدي، وأبدينا تحفظنا على هذه التعديلات بما فيها إيداع أموال البلدية في الحساب العمومي الميزانية العامة للدولة، لمبررات أن إذا أقر هذا التعديل على المقترح سيقضي على ما تبقى من الاستقلال المالي في العمل البلدي، والجميع يعلم بأنه يجب أن لا نرتهن بالسلطة التنفيذية في إدارة الموارد المالية، لأن الارتهان للوزارة المختصة يشكل تحدي ويشكل سببا في إضعاف العمل البلدي وفقدان الثقة بالمجالس البلدية".
وأضاف: "كذلك إذا أقر هذا التعديل سينهي فكرة التحول إلى إدارات محلية، لأننا نطمح بأن نتحول إلى سلطات محلية، فالعالم اليوم يتقدم ويتطور لا يتراجع، وهي أساسا فكرة المجالس البلدية منذ انطلاقتها حيث كانت هذه الأفكار والطموحات موجودة، بأننا بعد فترة معينة من الزمن نتقدم لا أن نتراجع، وهذا التراجع للأسف يأتي من رأس السلطة التشريعية، بدلاً من أن يدفع باتجاه التأكيد على مبدأ الاستقلال المالي للبلديات، حيث يوجد تناقض وتخبط في مجلس النواب السابق فهم الذين طرحوا هذه الفكرة وتم عقد منتدى نيابي بلدي لدعم المجالس البلدية، وكان يوجد توافق وتأكيد على الاستقلال المالي ثم نتفاجأ بهذا المقترح!".
وطالب مجلس النواب الحالي بتبني فكرة أن تكون البلديات مستقلة مالياً، بل تعزيز وتطوير صلاحيات المجالس البلدية، مؤكداً على ثقته بأن مثل هذا المقترح لن يمرر أمام لجنة المرافق في البرلمان، مبرراً ذلك أن رئيس لجنة المرافق عبدالرزاق حطاب كان عضواً بلدياً وأصبح رئيس مجلس بلدي في فترات سابقة وهو على دراية تامة بأهمية الاستقلال المالي للبلديات.
وأكد أن "بيروقراطية وجود موظف واحد يدير الملف المالي لقطاع البلديات في البحرين يعتبر كارثة، ويؤكد التراجع بدلاً من التقدم لذلك نحن نرفض مثل هذه المقترحات، والمبرر البسيط أن إدارياً تدار أموال ولا تصرف إلا بعد عرض طلبات الأوامر المالية".
ورأى أن ضم إيرادات البلديات إلى الحساب العمومي للدولة سيؤثر بالسلب على الخدمات التي تقدمها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للمواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن تلك الإيرادات هي التي يتم الصرف من خلالها على المشروعات الخدمية للناس من شواطئ عامة وحدائق ومتنزهات وأسواق وخلافه من الخدمات التي ينتفع بها الأفراد بشكل مباشر.
وذكر أن "الوضع يكمن في عدم الوضوح في كيفية توزيع تلك الإيرادات من الرسوم البلدية المفروضة على المحال والأماكن التجارية والصناعية والبيوت، وكذلك إيجارات الأملاك البلدية من المباني التجارية، حيث تصب جميع إيرادات البلديات الخمس في الصندوق ويتم توزيعها على البلديات الخمس غير أن هذا التوزيع غير واضح ومن حقنا كمجلس بلدي الاطلاع على الصندوق وكيفية إدارته".
أكد رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي، أن آلية عمل صندوق البلديات المشترك ينقصها الشفافية ويغلب عليها البيروقراطية.
وقال لـ"الوطن": "إن مجلس النواب السابق تقدم باقتراح بقانون في سبيل تغيير المادة (35) بشأن حساب صندوق البلديات المشترك، نحو إيداع الأموال إيرادات البلدية في الحساب العمومي، وتم عرض المقترح علينا كمجلس بلدي، وأبدينا تحفظنا على هذه التعديلات بما فيها إيداع أموال البلدية في الحساب العمومي الميزانية العامة للدولة، لمبررات أن إذا أقر هذا التعديل على المقترح سيقضي على ما تبقى من الاستقلال المالي في العمل البلدي، والجميع يعلم بأنه يجب أن لا نرتهن بالسلطة التنفيذية في إدارة الموارد المالية، لأن الارتهان للوزارة المختصة يشكل تحدي ويشكل سببا في إضعاف العمل البلدي وفقدان الثقة بالمجالس البلدية".
وأضاف: "كذلك إذا أقر هذا التعديل سينهي فكرة التحول إلى إدارات محلية، لأننا نطمح بأن نتحول إلى سلطات محلية، فالعالم اليوم يتقدم ويتطور لا يتراجع، وهي أساسا فكرة المجالس البلدية منذ انطلاقتها حيث كانت هذه الأفكار والطموحات موجودة، بأننا بعد فترة معينة من الزمن نتقدم لا أن نتراجع، وهذا التراجع للأسف يأتي من رأس السلطة التشريعية، بدلاً من أن يدفع باتجاه التأكيد على مبدأ الاستقلال المالي للبلديات، حيث يوجد تناقض وتخبط في مجلس النواب السابق فهم الذين طرحوا هذه الفكرة وتم عقد منتدى نيابي بلدي لدعم المجالس البلدية، وكان يوجد توافق وتأكيد على الاستقلال المالي ثم نتفاجأ بهذا المقترح!".
وطالب مجلس النواب الحالي بتبني فكرة أن تكون البلديات مستقلة مالياً، بل تعزيز وتطوير صلاحيات المجالس البلدية، مؤكداً على ثقته بأن مثل هذا المقترح لن يمرر أمام لجنة المرافق في البرلمان، مبرراً ذلك أن رئيس لجنة المرافق عبدالرزاق حطاب كان عضواً بلدياً وأصبح رئيس مجلس بلدي في فترات سابقة وهو على دراية تامة بأهمية الاستقلال المالي للبلديات.
وأكد أن "بيروقراطية وجود موظف واحد يدير الملف المالي لقطاع البلديات في البحرين يعتبر كارثة، ويؤكد التراجع بدلاً من التقدم لذلك نحن نرفض مثل هذه المقترحات، والمبرر البسيط أن إدارياً تدار أموال ولا تصرف إلا بعد عرض طلبات الأوامر المالية".
ورأى أن ضم إيرادات البلديات إلى الحساب العمومي للدولة سيؤثر بالسلب على الخدمات التي تقدمها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للمواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن تلك الإيرادات هي التي يتم الصرف من خلالها على المشروعات الخدمية للناس من شواطئ عامة وحدائق ومتنزهات وأسواق وخلافه من الخدمات التي ينتفع بها الأفراد بشكل مباشر.
وذكر أن "الوضع يكمن في عدم الوضوح في كيفية توزيع تلك الإيرادات من الرسوم البلدية المفروضة على المحال والأماكن التجارية والصناعية والبيوت، وكذلك إيجارات الأملاك البلدية من المباني التجارية، حيث تصب جميع إيرادات البلديات الخمس في الصندوق ويتم توزيعها على البلديات الخمس غير أن هذا التوزيع غير واضح ومن حقنا كمجلس بلدي الاطلاع على الصندوق وكيفية إدارته".