حسن الستري

توقع مصدر حكومي مطلع أن يحيل مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 إلى مجلسي الشورى والنواب خلال الشهر الجاري، مفيداً أن هذا الموعد يعتبر مبكراً، إذ إن الحكومة أحالت الموازنة السابقة في شهر يونيو الماضي.

وبحسب الدستور، تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل.

وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه.

ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.

وإذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان توقع احتساب برميل النفط في ميزانية 2019-2020 بين 60 و65 دولاراً.

وقال: "عادة ما يحتسب النفط في الموازنة وفق سعر توازني بين أدنى وأعلى سعر تحسباً للتغيرات التي تطرأ على السوق".

يشار إلى أن عجز الميزانية بلغ 1.3 مليار دينار في 2017 و1.2 مليار دينار في 2018 جراء احتساب سعر برميل النفط في ميزانية 2017-2018 عند 55 دولاراً، رغم أن أسعار السوق وقتها لم تتخطَ الـ50 دولاراً.