كلنا يقدِّر الظروف التي تمر بها بعض أجهزة الدولة من حيث تطبيق فكرة ترشيد الإنفاق وخضوعها جميعاً لبرامج «رجيم» مالية قاسية في هذه المرحلة حسبما تقتضيه الأوضاع الاقتصادية لكل مؤسسة. كما يعرف الجميع أيضاً أن بعض المؤسسات الحكومية أخذت في تسريح بعض العاملين ممن يعملون في القطاع الخاص لديها بسبب حالة التقشف، مما أدى هذا الأمر لوقوع بعض الحرج الشديد لتلكم المؤسسات، خاصة فيما يتعلق بالأمور الخدمية.
على سبيل المثال لا الحصر، قامت وزارة التربية والتعليم في الفصل الدراسي الفائت بتقليص عدد العاملين والعاملات ممن يقع على عاتقهم تنظيف المدارس الحكومية لمستويات دنيا جداً. فالمدارس الابتدائية المتوسطة الحجم للبنات التي كانت تضم 8 عاملات في المدرسة الواحدة، تم تقليصهم إلى عاملتين اثنتين فقط، وأن يقتصر عملهن في تنظيف دورات المياه دون سواها، مما اضطر بعض الإدارات المدرسية باستقدام عاملات من مكاتب خاصة لتنظيف بقية مرافق المدرسة.
اليوم وبعد بدء الفصل الدراسي الثاني قبل أيام، تفاجأت بعض هذه المدارس بأن الوزارة سحبت هاتين العاملتين منها بطريقة مفاجئة، مما يعني خلوها الآن من وجود أي عاملة فيها. هذا الأمر اضطر بعض الإدارات أن تخبر المعلمات والإداريات والطالبات القيام بهذه المهمة إضافة لاستقدام عاملات تنظيف يعملن لشركات خاصة لمساعدة طاقم التنظيف من الإدارة والطالبات لأجل اللحاق بنظافة المدرسة.
نعم، نحن نتفهم واقع الترشيد الحكومي في بعض مؤسساتنا الرسمية، لكن ليس من المقبول أن تسحب وزارة التربية والتعليم من بعض المدارس الابتدائية كافة العاملات لديها ممن يعملن معها بعقود خاصة وعبر شركات تنظيف ليحشروا مديرة المدرسة في زاوية صعبة جداً فتضطر معها أن تطلب من المعلمات بطريقة ودية وتوسلية الاشتراك معها شخصياً في تنظيف المدرسة!
في هذه الحالة لا يمكن أن ألوم مديرات هذه المدارس ولا حتى إداراتها، وإنما ألوم وزارة التربية والتعليم عندما حَشَرَتْ هذه المديرات المحترمات في زاوية ضيقة ومحددة فيما يخص تنظيف المدارس حتى وجدنَ أنفسهنَ في وضعٍ لا يُحسدن عليه إطلاقاً. فهنَّ لا يملكن قرار إلزام المعلمات ولا الطالبات بتنظيف المدارس، كما لا يستطعن أن يتركن مدارسهن عرضة للأوساخ والقاذورات والأمراض، فالطالبات أمانة في أعناقهن، وإن كنَّ أمانة في رقبة الوزارة قبل ذلك. أمَّا في حال استخدمت المديرة ميزانية المدرسة لتنظيف المدرسة ففي هذه الحالة «ستتلخبط» أولوياتها في الإنفاق على الضروريات الأخرى.
نعم، يمكننا تفهم سلوك الوزارة الخاص بترشيد الإنفاق في هذه المرحلة، لكن ليس على حساب القضايا المصيرية المتعلقة بصحة أبنائنا الطلبة وبناتنا الطالبات وإخواننا وأخواتنا المعلمين والمعلمات لو تمت مدارسنا هكذا دون تنظيف يومي. فما عساها أن تجيبنا الوزارة على هذه التساؤلات التي باتت تشغل بال أولياء الأمور حين عرفوا أن المدارس التي يتعلم فيها صغارهم من الجنسين ستكون خلال الأيام القادمة من دون نظافة ولا تنظيف، مما يشكل ذلك خطراً على سلامتهم وصحة أبدانهم.. فهل من مجيب؟
على سبيل المثال لا الحصر، قامت وزارة التربية والتعليم في الفصل الدراسي الفائت بتقليص عدد العاملين والعاملات ممن يقع على عاتقهم تنظيف المدارس الحكومية لمستويات دنيا جداً. فالمدارس الابتدائية المتوسطة الحجم للبنات التي كانت تضم 8 عاملات في المدرسة الواحدة، تم تقليصهم إلى عاملتين اثنتين فقط، وأن يقتصر عملهن في تنظيف دورات المياه دون سواها، مما اضطر بعض الإدارات المدرسية باستقدام عاملات من مكاتب خاصة لتنظيف بقية مرافق المدرسة.
اليوم وبعد بدء الفصل الدراسي الثاني قبل أيام، تفاجأت بعض هذه المدارس بأن الوزارة سحبت هاتين العاملتين منها بطريقة مفاجئة، مما يعني خلوها الآن من وجود أي عاملة فيها. هذا الأمر اضطر بعض الإدارات أن تخبر المعلمات والإداريات والطالبات القيام بهذه المهمة إضافة لاستقدام عاملات تنظيف يعملن لشركات خاصة لمساعدة طاقم التنظيف من الإدارة والطالبات لأجل اللحاق بنظافة المدرسة.
نعم، نحن نتفهم واقع الترشيد الحكومي في بعض مؤسساتنا الرسمية، لكن ليس من المقبول أن تسحب وزارة التربية والتعليم من بعض المدارس الابتدائية كافة العاملات لديها ممن يعملن معها بعقود خاصة وعبر شركات تنظيف ليحشروا مديرة المدرسة في زاوية صعبة جداً فتضطر معها أن تطلب من المعلمات بطريقة ودية وتوسلية الاشتراك معها شخصياً في تنظيف المدرسة!
في هذه الحالة لا يمكن أن ألوم مديرات هذه المدارس ولا حتى إداراتها، وإنما ألوم وزارة التربية والتعليم عندما حَشَرَتْ هذه المديرات المحترمات في زاوية ضيقة ومحددة فيما يخص تنظيف المدارس حتى وجدنَ أنفسهنَ في وضعٍ لا يُحسدن عليه إطلاقاً. فهنَّ لا يملكن قرار إلزام المعلمات ولا الطالبات بتنظيف المدارس، كما لا يستطعن أن يتركن مدارسهن عرضة للأوساخ والقاذورات والأمراض، فالطالبات أمانة في أعناقهن، وإن كنَّ أمانة في رقبة الوزارة قبل ذلك. أمَّا في حال استخدمت المديرة ميزانية المدرسة لتنظيف المدرسة ففي هذه الحالة «ستتلخبط» أولوياتها في الإنفاق على الضروريات الأخرى.
نعم، يمكننا تفهم سلوك الوزارة الخاص بترشيد الإنفاق في هذه المرحلة، لكن ليس على حساب القضايا المصيرية المتعلقة بصحة أبنائنا الطلبة وبناتنا الطالبات وإخواننا وأخواتنا المعلمين والمعلمات لو تمت مدارسنا هكذا دون تنظيف يومي. فما عساها أن تجيبنا الوزارة على هذه التساؤلات التي باتت تشغل بال أولياء الأمور حين عرفوا أن المدارس التي يتعلم فيها صغارهم من الجنسين ستكون خلال الأيام القادمة من دون نظافة ولا تنظيف، مما يشكل ذلك خطراً على سلامتهم وصحة أبدانهم.. فهل من مجيب؟