حسن الستري
اتفق رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة علي زايد ونائبه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية علي إسحاقي على أن النائب يوسف زينل الذي وصف البرنامج بـ"الزئبقي" لم يحضر أياً من اجتماعات اللجنة لإبداء مرئياته أو توجيه أسئلته، رغم أن الحضور وتوجيه الأسئلة والملاحظات كان مسموحاً له.
وخلال حضوره مجلس النائب علي إسحاقي، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي الزايد: "إن لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، أهم وأخطر لجنة، تأتي أهميتها من أنها تكشف نية الحكومة خلال الأربع سنوات القادمة، فيما تكمن خطورتها في أن رفض البرنامج يجعل الحكومة تقدم برنامجها المعدل وتكرار الرفض يؤدي لاستقالة الحكومة".
وتابع: "برنامج عمل الحكومة حوى عموميات بخلاف لبرنامج الذي ناقشه المجلس السابق الذي جاء مفصلاً، كان أمامنا خيارات الرفض والتعديل والقبول، أثرنا التعديل لوجود العديد من الإيجابيات، وارتأينا كلجنة وضع أولويات المواطن البحريني بكل احتياجاته، قد نلام لأننا وافقنا على برنامج عمومي، ولكن مزية أن يأتي البرنامج بعمومياته، قد نطلب أموراً إضافية، فلا ترد علينا الحكومة بأنه غير مدرج في الموازنة العامة، كما لو طلبنا بناء ست مدارس وحوى برنامجها بناء 5 مدارس".
وأضاف الزياد: "مشكلتنا أن الحكومة تصرف أكثر من إيراداتها، يجب أن تتوازن الإيرادات مع المصروفات، لقد أصررنا على المحافظة على مكتسبات المواطن، وأن لا يمس أي مكتسب من مكتسبات المواطن، والآن ننتظر الموازنة العامة وقد علمتم أن الدولة تتجه لتخفيف مصاريفها ويهمنا عدم المساس بمكتسباته والحفاظ على الصناديق التقاعدية، وضعنا شرطاً بأنه إذا مس المواطن أي أمر فإنه تلزم الحكومة بتعويض المواطن، مبالغ الحكومة يجب أن تكون للمواطن فقط، لا يصح أن تذهب إيرادات الدولة للأجانب، سعينا لأن تؤثر الخصخصة على بحرنة الوظائف وجودة الخدمات المقدمة خصوصاً والحكومة تسعى للخصخصة".
وأردف: "أصررنا على إضافة بند المشاريع في الموازنة للتأكد من استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع للمحافظة على المشاريع الإنمائية ومشاريع البنية التحتية، جاءنا في برنامج عمل الحكومة مواصلة الأمر السامي ببناء 40 وحدة سكنية، وقد بنت الحكومة أكثر من 25 الف، ما يعني أنها تود بناء اقل من 15 الف وحدة، أصررنا أن تلتزم الحكومة ببناء 25 ألف وحدة سكنية، والحكومة ردت بأنها تعتزم بناء أكثر من ذلك، وضعنا مؤشرات للأداء والقياس لم تكن موجودة في البرنامج، وأدواتنا الرقابية مفتوحة وهذا دور مجلس النواب، يجب أن تحضروا كناخبين في مجالس النواب لإبداء ملاحظاتكم.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية علي إسحاقي: "أول اجتماع مع الحكومة كان جس نبض، وأحسسنا أن الحكومة تريد تمرير برنامجها كما جاء بعباراته الإنشائية، وضعنا خطة وتوزعت الأدوار من يشد ومن يرخي، للأمانة الحكومة كانت عادلة وواقعية، وذكروا لنا أن البرنامج لا يرضي الحكومة كما أنه لا يرضي الشعب ولكن هذا الواقع الذي تفرضه إمكانياتنا، لذلك عرفنا الوضع وكنا مستعدين للتنازل عن أي شي إلا عن الأمور التي تمس المواطن، الحكومة وضعت 11 هدفاً، تسعة منها تخص المواطن وتثبت أنه أولوية".
وقال أحد المواطنين الحاضرين: "هدفنا أن يعود ما أخذ منا، رفعوا سعر البنزين ولم يرفعوا الرواتب، البلد تسير للخلف، وزادت المشاكل على المواطن من ذوي الدخل المحدود، أخذوا علينا أموراً كثيرة في الفترة الماضية".
وأجابه إسحاقي: نحن "مواطنون نقسكم ونعيش ما تعيشونه، هناك ازمة تعاني منها الدولة ويجب أن نفكر كيف نخرج منها، والكل يشتكي حتى التجار، المجالس السابقة ضغطت على الحكومة لدفع علاوات حين كان سعر برميل النفط مرتفعا، لم يفكروا في كيفية استدامة الوضع وأنه قد تحدث أزمة مستقبلاً، هذه الأمور جعلت الدين العام يتضخم وأن تزيد المصروفات على الإيرادات، نحن أمام تحدٍ، فهل نتعاون مع الحكومة للوصول نقطة التوازن أو نستمر في الضغط على الحكومة لنصل إلى حافة الإفلاس".
وأردف "هناك أناس تحصل على مئات الدنانير من غلاء وتعطل وإسكان وراتب شؤون وهم في المنزل، كما أن هناك 500 ألف تعمل في البحرين، فليس من الصعب إحلال البحرينيين مكانهم، ولكن المشكلة في عدم قبول العاطلين بالعمل في القطاع الخاص، كل طلبات التوظيف تاتي للعمل في الحكومة لأنهم يبحثون عن الراحة، القطاع الحاص سيحاسبه حساباً عسيراً إذا تسيب، أما الحكومة فلا تفصل الموظفين إلا إذا نادراً.
وقال مواطن آخر: الحديث ذو شجون، حكومة تقدم خطة عمل فضفاضة "زئبقية"، كما وصفها النائب يوسف زينل، فهل هكذا تتعامل الحكومة مع النواب.
ورد عليه إسحاقي: النائب الذي قال "زئبقية"، حين سالناه ماذا تريد لم يجب، هو تحدث بذلك أمام الإعلام ولكنه بالغرف المغلقة ليس لديه أي شيء. من قال برنامج فضفاض لم يحضر اجتماعاً واحداً للجنة ليدلي برايه، لا يغركم من يصرح إعلامياً وفي الواقع لا يؤدي أي شيء.
وزاد عليه النائب زايد: أغلب من قال فضفاض لم يقرأ برنامج عمل الحكومة، قرأناه في اللجنة قراءة تحليلية، ولكنه لأنه انتشرت الثقافة الواتسابية وأصبحوا يصدقون ما يرد في الواتساب، برنامج عمل الحكومة وثيقة شرف ألزمت الحكومة نفسها، يهمنا ترجمة برنامج عمل الحكومة، كل ما توافقنا عليه سيوضع في الموازنة، وهذا برنامج عمل الحكومة وليس برنامج كل وزارة على حدة".
اتفق رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة علي زايد ونائبه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية علي إسحاقي على أن النائب يوسف زينل الذي وصف البرنامج بـ"الزئبقي" لم يحضر أياً من اجتماعات اللجنة لإبداء مرئياته أو توجيه أسئلته، رغم أن الحضور وتوجيه الأسئلة والملاحظات كان مسموحاً له.
وخلال حضوره مجلس النائب علي إسحاقي، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي الزايد: "إن لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، أهم وأخطر لجنة، تأتي أهميتها من أنها تكشف نية الحكومة خلال الأربع سنوات القادمة، فيما تكمن خطورتها في أن رفض البرنامج يجعل الحكومة تقدم برنامجها المعدل وتكرار الرفض يؤدي لاستقالة الحكومة".
وتابع: "برنامج عمل الحكومة حوى عموميات بخلاف لبرنامج الذي ناقشه المجلس السابق الذي جاء مفصلاً، كان أمامنا خيارات الرفض والتعديل والقبول، أثرنا التعديل لوجود العديد من الإيجابيات، وارتأينا كلجنة وضع أولويات المواطن البحريني بكل احتياجاته، قد نلام لأننا وافقنا على برنامج عمومي، ولكن مزية أن يأتي البرنامج بعمومياته، قد نطلب أموراً إضافية، فلا ترد علينا الحكومة بأنه غير مدرج في الموازنة العامة، كما لو طلبنا بناء ست مدارس وحوى برنامجها بناء 5 مدارس".
وأضاف الزياد: "مشكلتنا أن الحكومة تصرف أكثر من إيراداتها، يجب أن تتوازن الإيرادات مع المصروفات، لقد أصررنا على المحافظة على مكتسبات المواطن، وأن لا يمس أي مكتسب من مكتسبات المواطن، والآن ننتظر الموازنة العامة وقد علمتم أن الدولة تتجه لتخفيف مصاريفها ويهمنا عدم المساس بمكتسباته والحفاظ على الصناديق التقاعدية، وضعنا شرطاً بأنه إذا مس المواطن أي أمر فإنه تلزم الحكومة بتعويض المواطن، مبالغ الحكومة يجب أن تكون للمواطن فقط، لا يصح أن تذهب إيرادات الدولة للأجانب، سعينا لأن تؤثر الخصخصة على بحرنة الوظائف وجودة الخدمات المقدمة خصوصاً والحكومة تسعى للخصخصة".
وأردف: "أصررنا على إضافة بند المشاريع في الموازنة للتأكد من استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع للمحافظة على المشاريع الإنمائية ومشاريع البنية التحتية، جاءنا في برنامج عمل الحكومة مواصلة الأمر السامي ببناء 40 وحدة سكنية، وقد بنت الحكومة أكثر من 25 الف، ما يعني أنها تود بناء اقل من 15 الف وحدة، أصررنا أن تلتزم الحكومة ببناء 25 ألف وحدة سكنية، والحكومة ردت بأنها تعتزم بناء أكثر من ذلك، وضعنا مؤشرات للأداء والقياس لم تكن موجودة في البرنامج، وأدواتنا الرقابية مفتوحة وهذا دور مجلس النواب، يجب أن تحضروا كناخبين في مجالس النواب لإبداء ملاحظاتكم.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية علي إسحاقي: "أول اجتماع مع الحكومة كان جس نبض، وأحسسنا أن الحكومة تريد تمرير برنامجها كما جاء بعباراته الإنشائية، وضعنا خطة وتوزعت الأدوار من يشد ومن يرخي، للأمانة الحكومة كانت عادلة وواقعية، وذكروا لنا أن البرنامج لا يرضي الحكومة كما أنه لا يرضي الشعب ولكن هذا الواقع الذي تفرضه إمكانياتنا، لذلك عرفنا الوضع وكنا مستعدين للتنازل عن أي شي إلا عن الأمور التي تمس المواطن، الحكومة وضعت 11 هدفاً، تسعة منها تخص المواطن وتثبت أنه أولوية".
وقال أحد المواطنين الحاضرين: "هدفنا أن يعود ما أخذ منا، رفعوا سعر البنزين ولم يرفعوا الرواتب، البلد تسير للخلف، وزادت المشاكل على المواطن من ذوي الدخل المحدود، أخذوا علينا أموراً كثيرة في الفترة الماضية".
وأجابه إسحاقي: نحن "مواطنون نقسكم ونعيش ما تعيشونه، هناك ازمة تعاني منها الدولة ويجب أن نفكر كيف نخرج منها، والكل يشتكي حتى التجار، المجالس السابقة ضغطت على الحكومة لدفع علاوات حين كان سعر برميل النفط مرتفعا، لم يفكروا في كيفية استدامة الوضع وأنه قد تحدث أزمة مستقبلاً، هذه الأمور جعلت الدين العام يتضخم وأن تزيد المصروفات على الإيرادات، نحن أمام تحدٍ، فهل نتعاون مع الحكومة للوصول نقطة التوازن أو نستمر في الضغط على الحكومة لنصل إلى حافة الإفلاس".
وأردف "هناك أناس تحصل على مئات الدنانير من غلاء وتعطل وإسكان وراتب شؤون وهم في المنزل، كما أن هناك 500 ألف تعمل في البحرين، فليس من الصعب إحلال البحرينيين مكانهم، ولكن المشكلة في عدم قبول العاطلين بالعمل في القطاع الخاص، كل طلبات التوظيف تاتي للعمل في الحكومة لأنهم يبحثون عن الراحة، القطاع الحاص سيحاسبه حساباً عسيراً إذا تسيب، أما الحكومة فلا تفصل الموظفين إلا إذا نادراً.
وقال مواطن آخر: الحديث ذو شجون، حكومة تقدم خطة عمل فضفاضة "زئبقية"، كما وصفها النائب يوسف زينل، فهل هكذا تتعامل الحكومة مع النواب.
ورد عليه إسحاقي: النائب الذي قال "زئبقية"، حين سالناه ماذا تريد لم يجب، هو تحدث بذلك أمام الإعلام ولكنه بالغرف المغلقة ليس لديه أي شيء. من قال برنامج فضفاض لم يحضر اجتماعاً واحداً للجنة ليدلي برايه، لا يغركم من يصرح إعلامياً وفي الواقع لا يؤدي أي شيء.
وزاد عليه النائب زايد: أغلب من قال فضفاض لم يقرأ برنامج عمل الحكومة، قرأناه في اللجنة قراءة تحليلية، ولكنه لأنه انتشرت الثقافة الواتسابية وأصبحوا يصدقون ما يرد في الواتساب، برنامج عمل الحكومة وثيقة شرف ألزمت الحكومة نفسها، يهمنا ترجمة برنامج عمل الحكومة، كل ما توافقنا عليه سيوضع في الموازنة، وهذا برنامج عمل الحكومة وليس برنامج كل وزارة على حدة".