تنظم مملكة البحرين ممثلة في المجلس الأعلى للبيئة، اليوم ، ورشة عمل إقليمية تضم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للتدرب على الممارسات المثلى التي تنتهجها الدول عند إعداد البلاغات الوطنية الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.تقام الورشة تحت رعاية سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة "المكتب الإقليمي لغرب آسيا، وصندوق البيئة العالمي، وتستمر على مدار يومي.وتسعى الأطراف المنظمة لهذه الورشة الى بناء القدرات الوطنية على مستوى دول مجلس التعاون في مجال إعداد التقارير البيئية المتخصصة التي ترصد الظواهر والتأثيرات المتعلقة بظاهرة تغير المناخ، وانعكاساتها على البيئة والإنسان، والتحديات التي تشكلها على جودة الحياة.كما تتضمن الورشة عرضا لنماذج إعداد البلاغات الوطنية بهدف اختيار الممارسات المثلى من بينها وتطبيقها عند إعداد البلاغات الخاصة بكل دولة، ومطابقتها مع البنود المكونة لهذه البلاغات لتضمينها الصيغ الأنسب.يشمل برنامج الورشة إعطاء لمحة عن وضع تأثيرات الاحتباس الحراري وتغير المناخ على المنطقة، وطرق التأقلم معها والحد منها، والرؤية المستقبلية حيالها.كما يتضمن برنامج العمل نشاطا مخصصا لتحديد التأثيرات المناخية التي تستدعي وضعها في الاعتبار نظرا لعلاقتها بالالتزامات المتعلقة بدول المنطقة في المجالات الاقتصادية والتنموية.جدير بالذكر أن مملكة البحرين بصدد إعداد تقرير البلاغ الوطني الثالث، بدعم من صندوق البيئة العالمي ومكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا.ويعتزم القائمون على إعداد التقرير من المجلس الأعلى للبيئة إيجاد آلية لعمل جماعي مشترك مع دول المجلس لتوحيد موقفها من متطلبات الاتفاقية الأممية الإطارية لتغير المناخ، والتي تتطلب قوة حجة ووضوح في الرأي ووحدة في الموقف لضمان عدالة الالتزامات البيئية التي يفرضها المجتمع الدولي على الدول النامية والتي قد تؤثر على مسار التنمية فيها، فيما تسعى هذه الدول للموازنة بين التزاماتها في المجالين.يتحدث في ورشة العمل عدد من مسؤولي المجلس الأعلى للبيئة، ومسؤولو برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، وخبراء من دول مجلس التعاون.