لندن - (العربية نت): ذكرت قناة "عمال مصنع هفت تبه لقصب السكر" المستقلة عبر تطبيق "تلغرام" أن ممثل العمال إسماعيل بخشي والناشطة المدنية سبيده قليان يتعرضان لضغوط قاسية لإجبارهما على الإدلاء باعترافات قسرية والتوقيع على "إقرار بالندم".
كما أعلنت القناة أن بعض المدافعين الآخرين عن عمال "مصنع هفت تبه لقصب السكر"، ومنهم ساناز الله ياري وأمير حسين محمدي فرد وأمير قولي، لا يزالون رهن الاعتقال، وتمارس عليهم الضغوط نفسها.
ووفقًا للقناة، فإن إسماعيل بخشي وسبيده قليان يتعرضان حالياً لـ"ضغوط قاسية، لكي يعلنا تراجعهما عن إفاداتهما السابقة ويقرا بالندم، ويعترفا بأن كل ما أفادا به حول تعذيبهما في السجن، كان بتحريض ممن يسمون الأعداء ووسائل الإعلام المعارضة للنظام، وهي التي أملت عليهما ما قالاه".
وقالت القناة العمالية أيضا إنهما "يتعرضان لضغوط شديدة ليعبرا عن ندمهما ويكتبا تعهدات خطية ضد نفسيهما".
يذكر أنه تم اعتقال الناشطة المدنية سبيده قليان والناشط العمالي إسماعيل بخشي للمرة الثانية يوم 20 يناير، بعد تصريحاتهما حول تعرضهما للتعذيب. وجاء اعتقالهما بعد بث اعترافات قسرية لهما في برنامج "المخطط المحترق" في التلفزيون الحكومي الإيراني.
وكانت فرزانة زيلابي، محامية إسماعيل بخشي، قد أعلنت يوم 6 فبراير أن المحكمة قد وجهت إلى موكلها ثلاثة اتهامات جديدة وهي "نشر الأكاذيب والدعاية ضد النظام، وإهانة المسؤولين".
وأكدت زيلابي عدم حصول موكلها إسماعيل بخشي على الخدمات القانونية وفقاً للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبعد تصريح زيلابي هذا استدعتها محكمة الثورة في مدينة الشوش، دون ذكر سبب الاستدعاء.
كما أعلنت القناة أن بعض المدافعين الآخرين عن عمال "مصنع هفت تبه لقصب السكر"، ومنهم ساناز الله ياري وأمير حسين محمدي فرد وأمير قولي، لا يزالون رهن الاعتقال، وتمارس عليهم الضغوط نفسها.
ووفقًا للقناة، فإن إسماعيل بخشي وسبيده قليان يتعرضان حالياً لـ"ضغوط قاسية، لكي يعلنا تراجعهما عن إفاداتهما السابقة ويقرا بالندم، ويعترفا بأن كل ما أفادا به حول تعذيبهما في السجن، كان بتحريض ممن يسمون الأعداء ووسائل الإعلام المعارضة للنظام، وهي التي أملت عليهما ما قالاه".
وقالت القناة العمالية أيضا إنهما "يتعرضان لضغوط شديدة ليعبرا عن ندمهما ويكتبا تعهدات خطية ضد نفسيهما".
يذكر أنه تم اعتقال الناشطة المدنية سبيده قليان والناشط العمالي إسماعيل بخشي للمرة الثانية يوم 20 يناير، بعد تصريحاتهما حول تعرضهما للتعذيب. وجاء اعتقالهما بعد بث اعترافات قسرية لهما في برنامج "المخطط المحترق" في التلفزيون الحكومي الإيراني.
وكانت فرزانة زيلابي، محامية إسماعيل بخشي، قد أعلنت يوم 6 فبراير أن المحكمة قد وجهت إلى موكلها ثلاثة اتهامات جديدة وهي "نشر الأكاذيب والدعاية ضد النظام، وإهانة المسؤولين".
وأكدت زيلابي عدم حصول موكلها إسماعيل بخشي على الخدمات القانونية وفقاً للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبعد تصريح زيلابي هذا استدعتها محكمة الثورة في مدينة الشوش، دون ذكر سبب الاستدعاء.