* لابد من موقف خليجي وعربي حاسم تجاه القرارات المنحازة لأوروبا
* دول كبرى تعارض إضافة السعودية للائحة الأوروبية
* واشنطن: مؤسساتنا لن تقر القائمة الأوروبية لغسيل الأموال
* القارة العجوز الخاسر الأكبر من استهداف السعودية بقرارات مسيسة ومنحازة
* السعودية خط أحمر وقائمة الإرهاب تكشف عن أجندة سياسية
* خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكبر دليل على فشل السياسة الأوروبية
* مصالح أوروبا في الخليج مهددة بالانهيار نتيجة استهداف السعودية
* توقعات بانخفاض حجم التدفقات الاستثمارية الخليجية في أوروبا
* ازدواجية أوروبا في التعامل مع إرهاب إيران تكشف الوجه القبيح للقارة العجوز
* الإرهاب استهدف 47 مدينة ومحافظة في السعودية
* إجراءات حاسمة للرياض في تجفيف منابع تمويل التطرف
* السعودية تتعامل بحزم مع مرتكبي الجرائم الإرهابية
وليد صبري
يبدو من الموقف السياسي الأخير والمنحاز من الاتحاد الأوروبي تجاه المملكة العربية السعودية، أن القارة العجوز تعاني "خرفاً سياسياً"، كونها لم تدرك بعد قيمة ومكانة المملكة العربية السعودية على الصعيد الخليجي والإقليمي والدولي، والذي يعتبر المملكة "خطاً أحمر". ويثير القرار الغريب الذي صدر الأربعاء من المفوضية الأوروبية، حول "إدراج السعودية وبنما ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديداً للتكتل، بسبب مزاعم "تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، الكثير من التساؤلات حول مستقبل العلاقة بين دول الخليج العربي ودول الاتحاد الأوروبي. وبعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أن المؤسسات المالية في الولايات المتحدة لن تأخذ قائمة المفوضية الأوروبية بشأن غسيل الأموال تكون عدة دول كبرى تقف فعلياً في موقف معارض لإضافة السعودية على هذه القائمة. ورغم المعارضة القوية من دول أوروبية كبرى مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، في وقت صياغة القرار، أقدمت المفوضية الأوروبية على وضع السعودية و22 دولة ومنطقة أخرى على لائحتها "للدول المقصّرة في مكافحة غسيل الأموال".
وستكون العلاقات الخليجية الأوروبية على المحك خلال المرحلة المقبلة، لاسيما من الناحية الاقتصادية حيث ستتأثر الاستثمارات الخليجية في أوروبا بذلك القرار، الأمر الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد الأوروبي، في حين كانت رجّحت شركة "ليوان" العقارية البريطانية، في وقت سابق، أن يبلغ حجم التدفقات الاستثمارية القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى أسواق العقار في أوروبا نحو 60 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات"، إن "استثمارات دول الخليج العربية في الاتحاد الأوروبي بلغت 92 مليار يورو "105 مليارات دولار" بنهاية عام 2017، في حين يستثمر الاتحاد 98 مليار يورو "112 مليار دولار" في دول الخليج العربية، إضافة إلى العراق واليمن".
بيد أنه بعد القرار الأخير للاتحاد الأوروبي تجاه السعودية، من المتوقع أن يتأثر حجم تلك التدفقات الاستثمارية سلباً، وبالتالي سوف يقل عن حجم القيمة المتوقعة والمرصودة له، كما ستتأثر بلا شك الاستثمارات الأوروبية في دول الخليج.
وقبل نحو 3 أسابيع، أضاف الاتحاد الأوروبي، في خطوة غير محسوبة، السعودية إلى مسودة قائمة الدول التي تشكل خطراً على دوله، بسبب مزاعم حول "دورها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال".
وفي هذا الصدد، دعا مراقبون ومحللون معنيون بالشأن الخليجي والعربي، مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، الى "اتخاذ موقف حاسم وقوي ضد الاتحاد الاوروبي وقراراته المنحازة والمسيسة وغير المنصفة".
وسيؤثر القرار السلبي الأخير للاتحاد الأوروبي بطبيعة الحال على العلاقات بين دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي الأمر الذي ينذر باحتمال انهيار مصالح أوروبا في دول الخليج العربي التي لن تقبل المساس بأمن واستقرار السعودية حيث تعتبر الأخيرة "خطاً أحمر"، ولا تقبل المساس به أو المساومة عليه.
ولاشك في أن دول الاتحاد الأوروبي هي الخاسر الأكبر من القرار الأخير غير المحسوب وغير المدروس، والذي يكشف عن أجندة سياسية، حيث يبدو الفشل ديدن "القارة العجوز" في السنوات الاخيرة وأكبر دليل على ذلك انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء أكد خلاله البريطانيون قناعتهم بضرورة الانفصال عن أوروبا حيث تبدو بريطانيا ماضية في "بريكست".
وتوصف اللائحة الأوروبية المثيرة للجدل بأنها اتخذت معايير ملتبسة تجاوزت صلاحيات منظمة مجموعة العمل المالي المختصة بالتصنيف الوحيد المعتمد دولياً بشأن غسيل الأموال.
وستكون اللائحة الجديدة بحاجة لتصويت البرلمان الأوروبي ودول الأعضاء الذين يعارض بعضهم قرار المفوضية وبقوة.
وأثار قرار المفوضية علامات استفهام بين الدول الأعضاء حول ما إذا كان مغزى المفوضية من وراء زج اسم السعودية سياسياً في المقام الأول، في الوقت الذي تشكك فيه دول أوروبية بصحة الآلية التي تم اعتمادها.
ويدخل الشك إلى القائمة الأوروبية بسبب تعارضها مع ما تقوله مجموعة العمل المالي عن السعودية، وهي المنظمة الأولى عالمياً في مجال مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب.
وتضم المنظمة 38 دولة إضافة إلى المفوضية الأوروبية، وتعتبر أن السعودية قد أظهرت قدرة وإرادة لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال نظام رقابة فعال.
ويبدو جلياً أن الاتحاد الأوروبي يعاني من الخرف السياسي، إضافة إلى الازدواجية التي تبدو جلية في تعامل الاتحاد مع إيران. وفي حين يقر الاتحاد الأوروبي بدعم إيران للإرهاب، يسارع في الوقت ذاته، إلى إنشاء كيان قانوني يهدف إلى مواصلة التجارة بين الدول الأعضاء وطهران، ولا سيما شراء النفط الإيراني، في تحدٍ للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو الماضي. ليس هذا فحسب، بل عبر الاتحاد الأوروبي عن أسفه في بيان لإعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران، والتي جاءت إثر انسحاب واشنطن من الاتفاقية النووية مع إيران.
في الوقت ذاته، لم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات قاسية على إيران جراء تورطها في عمليات الاغتيال ضد المعارضين للنظام الإيراني على الأراضي الأوروبية، كما لم يتخذ قرارات قوية وجريئة بضرورة تشديد الرقابة على البعثات الدبلوماسية الايرانية التي كشفت تقارير ومعلومات عن تخفي أجهزة الاستخبارات الإيرانية وراءها لتنفيذ عمليات الاغتيال بحق المعارضين الإيرانيين في الخارج، لاسيما وأن تقارير إعلامية أكدت أن نظام طهران قد نقل غرفة اغتيالاته باتجاه دول البلقان للعودة مجدداً إلى قلب أوروبا، دون أن تحرك الأخيرة ساكناً تجاه سلوك نظام "ولاية الفقيه" في حين تتخذ قرارات غير محسوبة العواقب تجاه السعودية التي تعد إحدى أبرز حلفائها في المنطقة والخليج.
من جانبه، استنكر الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان سماحة العلامة السيد د. محمد علي الحسيني القرار الأوروبي الأخير، مؤكداً في تصريحات لـ "الوطن"، أن "للمملكة العربية السعودية تاريخ مشرف ودور نوعي متميز في دحر واستئصال شأفة الإرهاب"، متحدثاً عن "الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الرياض لمكافحة الإرهاب لاسيما من خلال تجفيف منابع التمويل واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التطرف".
وشن العلامة الحسيني "هجوماً عنيفاً على من يحاولون استهداف السعودية والترويج زوراً وبهتاناً لأكاذيب وافتراءات"، موضحاً أن "السعودية دائماً ما كانت هدفاً استراتيجياً للمتطرفين والإرهابيين، وقد تمادى أعداء المملكة في كراهيتهم وحقدهم عليها إلى الحد الذي من المفيد الإشارة إلى أن كمية المتفجرات التي استخدمها "حزب الله الحجاز" في استهدافه لأبراج الخبر في 1995، بلغت 2 طن من المتفجرات، حيث تعتبر أكبر عملية إرهابية بواسطة شاحنة مفخخة من حيث مجموع عدد القتلى والمصابين بواقع 405 أشخاص، فيما فاق عدد المصابين فيها مصابي عمليات القاعدة الأربع التي استهدفت فيها 4 مجمعات سكنية".
وقال إن "الإرهاب الدموي الذي ضرب المملكة العربية السعودية لم يكن محدداً بمدينة أو محافظة معينة بل إنه قد بلغ عدد المدن والمحافظات السعودية التي تعرضت لموجات الإرهاب نحو 47 مدينة ومحافظة، أكثر من 61% منها تعرضت لهجوم واحد على الأقل".
* دول كبرى تعارض إضافة السعودية للائحة الأوروبية
* واشنطن: مؤسساتنا لن تقر القائمة الأوروبية لغسيل الأموال
* القارة العجوز الخاسر الأكبر من استهداف السعودية بقرارات مسيسة ومنحازة
* السعودية خط أحمر وقائمة الإرهاب تكشف عن أجندة سياسية
* خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكبر دليل على فشل السياسة الأوروبية
* مصالح أوروبا في الخليج مهددة بالانهيار نتيجة استهداف السعودية
* توقعات بانخفاض حجم التدفقات الاستثمارية الخليجية في أوروبا
* ازدواجية أوروبا في التعامل مع إرهاب إيران تكشف الوجه القبيح للقارة العجوز
* الإرهاب استهدف 47 مدينة ومحافظة في السعودية
* إجراءات حاسمة للرياض في تجفيف منابع تمويل التطرف
* السعودية تتعامل بحزم مع مرتكبي الجرائم الإرهابية
وليد صبري
يبدو من الموقف السياسي الأخير والمنحاز من الاتحاد الأوروبي تجاه المملكة العربية السعودية، أن القارة العجوز تعاني "خرفاً سياسياً"، كونها لم تدرك بعد قيمة ومكانة المملكة العربية السعودية على الصعيد الخليجي والإقليمي والدولي، والذي يعتبر المملكة "خطاً أحمر". ويثير القرار الغريب الذي صدر الأربعاء من المفوضية الأوروبية، حول "إدراج السعودية وبنما ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديداً للتكتل، بسبب مزاعم "تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، الكثير من التساؤلات حول مستقبل العلاقة بين دول الخليج العربي ودول الاتحاد الأوروبي. وبعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أن المؤسسات المالية في الولايات المتحدة لن تأخذ قائمة المفوضية الأوروبية بشأن غسيل الأموال تكون عدة دول كبرى تقف فعلياً في موقف معارض لإضافة السعودية على هذه القائمة. ورغم المعارضة القوية من دول أوروبية كبرى مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، في وقت صياغة القرار، أقدمت المفوضية الأوروبية على وضع السعودية و22 دولة ومنطقة أخرى على لائحتها "للدول المقصّرة في مكافحة غسيل الأموال".
وستكون العلاقات الخليجية الأوروبية على المحك خلال المرحلة المقبلة، لاسيما من الناحية الاقتصادية حيث ستتأثر الاستثمارات الخليجية في أوروبا بذلك القرار، الأمر الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد الأوروبي، في حين كانت رجّحت شركة "ليوان" العقارية البريطانية، في وقت سابق، أن يبلغ حجم التدفقات الاستثمارية القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى أسواق العقار في أوروبا نحو 60 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات"، إن "استثمارات دول الخليج العربية في الاتحاد الأوروبي بلغت 92 مليار يورو "105 مليارات دولار" بنهاية عام 2017، في حين يستثمر الاتحاد 98 مليار يورو "112 مليار دولار" في دول الخليج العربية، إضافة إلى العراق واليمن".
بيد أنه بعد القرار الأخير للاتحاد الأوروبي تجاه السعودية، من المتوقع أن يتأثر حجم تلك التدفقات الاستثمارية سلباً، وبالتالي سوف يقل عن حجم القيمة المتوقعة والمرصودة له، كما ستتأثر بلا شك الاستثمارات الأوروبية في دول الخليج.
وقبل نحو 3 أسابيع، أضاف الاتحاد الأوروبي، في خطوة غير محسوبة، السعودية إلى مسودة قائمة الدول التي تشكل خطراً على دوله، بسبب مزاعم حول "دورها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال".
وفي هذا الصدد، دعا مراقبون ومحللون معنيون بالشأن الخليجي والعربي، مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، الى "اتخاذ موقف حاسم وقوي ضد الاتحاد الاوروبي وقراراته المنحازة والمسيسة وغير المنصفة".
وسيؤثر القرار السلبي الأخير للاتحاد الأوروبي بطبيعة الحال على العلاقات بين دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي الأمر الذي ينذر باحتمال انهيار مصالح أوروبا في دول الخليج العربي التي لن تقبل المساس بأمن واستقرار السعودية حيث تعتبر الأخيرة "خطاً أحمر"، ولا تقبل المساس به أو المساومة عليه.
ولاشك في أن دول الاتحاد الأوروبي هي الخاسر الأكبر من القرار الأخير غير المحسوب وغير المدروس، والذي يكشف عن أجندة سياسية، حيث يبدو الفشل ديدن "القارة العجوز" في السنوات الاخيرة وأكبر دليل على ذلك انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء أكد خلاله البريطانيون قناعتهم بضرورة الانفصال عن أوروبا حيث تبدو بريطانيا ماضية في "بريكست".
وتوصف اللائحة الأوروبية المثيرة للجدل بأنها اتخذت معايير ملتبسة تجاوزت صلاحيات منظمة مجموعة العمل المالي المختصة بالتصنيف الوحيد المعتمد دولياً بشأن غسيل الأموال.
وستكون اللائحة الجديدة بحاجة لتصويت البرلمان الأوروبي ودول الأعضاء الذين يعارض بعضهم قرار المفوضية وبقوة.
وأثار قرار المفوضية علامات استفهام بين الدول الأعضاء حول ما إذا كان مغزى المفوضية من وراء زج اسم السعودية سياسياً في المقام الأول، في الوقت الذي تشكك فيه دول أوروبية بصحة الآلية التي تم اعتمادها.
ويدخل الشك إلى القائمة الأوروبية بسبب تعارضها مع ما تقوله مجموعة العمل المالي عن السعودية، وهي المنظمة الأولى عالمياً في مجال مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب.
وتضم المنظمة 38 دولة إضافة إلى المفوضية الأوروبية، وتعتبر أن السعودية قد أظهرت قدرة وإرادة لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال نظام رقابة فعال.
ويبدو جلياً أن الاتحاد الأوروبي يعاني من الخرف السياسي، إضافة إلى الازدواجية التي تبدو جلية في تعامل الاتحاد مع إيران. وفي حين يقر الاتحاد الأوروبي بدعم إيران للإرهاب، يسارع في الوقت ذاته، إلى إنشاء كيان قانوني يهدف إلى مواصلة التجارة بين الدول الأعضاء وطهران، ولا سيما شراء النفط الإيراني، في تحدٍ للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو الماضي. ليس هذا فحسب، بل عبر الاتحاد الأوروبي عن أسفه في بيان لإعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران، والتي جاءت إثر انسحاب واشنطن من الاتفاقية النووية مع إيران.
في الوقت ذاته، لم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات قاسية على إيران جراء تورطها في عمليات الاغتيال ضد المعارضين للنظام الإيراني على الأراضي الأوروبية، كما لم يتخذ قرارات قوية وجريئة بضرورة تشديد الرقابة على البعثات الدبلوماسية الايرانية التي كشفت تقارير ومعلومات عن تخفي أجهزة الاستخبارات الإيرانية وراءها لتنفيذ عمليات الاغتيال بحق المعارضين الإيرانيين في الخارج، لاسيما وأن تقارير إعلامية أكدت أن نظام طهران قد نقل غرفة اغتيالاته باتجاه دول البلقان للعودة مجدداً إلى قلب أوروبا، دون أن تحرك الأخيرة ساكناً تجاه سلوك نظام "ولاية الفقيه" في حين تتخذ قرارات غير محسوبة العواقب تجاه السعودية التي تعد إحدى أبرز حلفائها في المنطقة والخليج.
من جانبه، استنكر الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان سماحة العلامة السيد د. محمد علي الحسيني القرار الأوروبي الأخير، مؤكداً في تصريحات لـ "الوطن"، أن "للمملكة العربية السعودية تاريخ مشرف ودور نوعي متميز في دحر واستئصال شأفة الإرهاب"، متحدثاً عن "الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الرياض لمكافحة الإرهاب لاسيما من خلال تجفيف منابع التمويل واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التطرف".
وشن العلامة الحسيني "هجوماً عنيفاً على من يحاولون استهداف السعودية والترويج زوراً وبهتاناً لأكاذيب وافتراءات"، موضحاً أن "السعودية دائماً ما كانت هدفاً استراتيجياً للمتطرفين والإرهابيين، وقد تمادى أعداء المملكة في كراهيتهم وحقدهم عليها إلى الحد الذي من المفيد الإشارة إلى أن كمية المتفجرات التي استخدمها "حزب الله الحجاز" في استهدافه لأبراج الخبر في 1995، بلغت 2 طن من المتفجرات، حيث تعتبر أكبر عملية إرهابية بواسطة شاحنة مفخخة من حيث مجموع عدد القتلى والمصابين بواقع 405 أشخاص، فيما فاق عدد المصابين فيها مصابي عمليات القاعدة الأربع التي استهدفت فيها 4 مجمعات سكنية".
وقال إن "الإرهاب الدموي الذي ضرب المملكة العربية السعودية لم يكن محدداً بمدينة أو محافظة معينة بل إنه قد بلغ عدد المدن والمحافظات السعودية التي تعرضت لموجات الإرهاب نحو 47 مدينة ومحافظة، أكثر من 61% منها تعرضت لهجوم واحد على الأقل".