عندما نريد أن نتحدث عن روعة وعظمة ميثاق العمل الوطني، فأننا يجب أن نقارن بحريننا الغالية قبل وبعد ميثاق العمل الوطني لنرى انعكاسات هذا المشروع على حياتنا من خلال مختلف النواحي.
فهذه المقارنة من المقارنات الحميدة التي تكشف السر وراء الإجماع الوطني على هذه الوثيقة التي سطرت حروف تاريخنا الحاضر، ولربما هي فرصة أيضا ليعرف الجيل الجديد أكثر عن ميثاقنا الوطني الذي نعتز به ومازلنا نحتفل ونحتفي به على الرغم من مرور 18 عاماً.
تحدثت في مقالاتي السابقة عن حقائق مثبتة بالأرقام والإحصائيات تشير إلى انعكاسات ميثاق العمل الوطني على مختلف جوانب حياتنا منها الجانب التشريعي والحقوقي وجانب الحريات والمرأة.
وإذا ما أسهبنا في الكلام عن انعكاسات ميثاق العمل الوطني فنحن بحاجة إلى آلاف الصفحات التي تروي قصة كل فرد وانتفاعه بشكل مباشر من الميثاق. وأقول هنا «الانتفاع المباشر» لأنني ومن خلال حديثي مع العديد من المواطنين أرى لديهم تساؤلا مفاده «ما الذي حققه «لي»، «الميثاق».
أذكر قصة أحد الزملاء الذي رفع دعوى في المحكمة الدستورية وكسبها، عندما قال لنا بأنه رفع دعوى عن قرار يمسه ويراه بأنه غير دستوري، وقفنا مندهشين لاسيما أن الجهة التي أصدرت القرار جهة عليا، فكيف ستسير الأمور، وما هي إلا أشهر حتى كسب هذا الزميل الدعوى واسترجع حقه.
وأعرف إحدى الزميلات التي ظلت سنوات «معلقة» لأن زوجها رفض تطليقها، وأنصفها الميثاق الذي أفرز قانون الأحكام الأسرية.
ويكفي أنني أكتب ما يمليه علي ضميري دونما رهبة أو خوف لما أفرزه ميثاق العمل الوطني من حرية «مسؤولة» في التعبير. ويكفي أيضاً بأنني وجدت حضناً دافئاً لرأيي الشخصي متمثل في صحيفة «الوطن»، والتي كانت هي وغيرها من الصحف الحديثة من مفرزات ميثاق العمل الوطني التي منح تسهيلات للإعلام الخاص.
فهذه المقارنة من المقارنات الحميدة التي تكشف السر وراء الإجماع الوطني على هذه الوثيقة التي سطرت حروف تاريخنا الحاضر، ولربما هي فرصة أيضا ليعرف الجيل الجديد أكثر عن ميثاقنا الوطني الذي نعتز به ومازلنا نحتفل ونحتفي به على الرغم من مرور 18 عاماً.
تحدثت في مقالاتي السابقة عن حقائق مثبتة بالأرقام والإحصائيات تشير إلى انعكاسات ميثاق العمل الوطني على مختلف جوانب حياتنا منها الجانب التشريعي والحقوقي وجانب الحريات والمرأة.
وإذا ما أسهبنا في الكلام عن انعكاسات ميثاق العمل الوطني فنحن بحاجة إلى آلاف الصفحات التي تروي قصة كل فرد وانتفاعه بشكل مباشر من الميثاق. وأقول هنا «الانتفاع المباشر» لأنني ومن خلال حديثي مع العديد من المواطنين أرى لديهم تساؤلا مفاده «ما الذي حققه «لي»، «الميثاق».
أذكر قصة أحد الزملاء الذي رفع دعوى في المحكمة الدستورية وكسبها، عندما قال لنا بأنه رفع دعوى عن قرار يمسه ويراه بأنه غير دستوري، وقفنا مندهشين لاسيما أن الجهة التي أصدرت القرار جهة عليا، فكيف ستسير الأمور، وما هي إلا أشهر حتى كسب هذا الزميل الدعوى واسترجع حقه.
وأعرف إحدى الزميلات التي ظلت سنوات «معلقة» لأن زوجها رفض تطليقها، وأنصفها الميثاق الذي أفرز قانون الأحكام الأسرية.
ويكفي أنني أكتب ما يمليه علي ضميري دونما رهبة أو خوف لما أفرزه ميثاق العمل الوطني من حرية «مسؤولة» في التعبير. ويكفي أيضاً بأنني وجدت حضناً دافئاً لرأيي الشخصي متمثل في صحيفة «الوطن»، والتي كانت هي وغيرها من الصحف الحديثة من مفرزات ميثاق العمل الوطني التي منح تسهيلات للإعلام الخاص.