قدم النائب أحمد السلوم، الخميس، إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان حول نظام "الفيزا المرنة" الذي استحدثته هيئة سوق العمل مؤخرا.
وطالب النائب السلوم في سؤاله بإيضاحات من الوزير حول الأساس القانوني لمنح العمال الأجانب تصريح العمل المرن؟، وهل ينطبق على هؤلاء العمال التعريف الورد في القانون؟؟، وما هو المقصود بالشخص المؤهل بالعمل والإقامة في مملكة البحرين بدون صاحب عمل وفق ما تفيد به هيئة تنظيم سوق العمل؟ وكيف يسمح للعامل الواحد أن يعمل لدى عدد من أصحاب الأعمال؟، وكيف يتم تحقيق حصول مخالفات تتعلق بعمل العامل لدى صاحب عمل آخر ؟
وذكر النائب في سؤاله أنه وفقا لما هو وارد في النشرات الرسمية لهيئة تنظيم سوق العمل يعرف التصريح المرن بأنه "تصريح يسمح للشخص المؤهل بالعمل والإقامة في مملكة البحرين بدون صاحب عمل (كفيل) لمدة سنتين قابلة للتجديد ، حيث يمكنه العمل في أية وظيفة غير تخصصية مع أي عدد من أصحاب الأعمال بدوام كامل أو جزئي".
وقال النائب إن الحاصلين على "الفيزا المرنة" في البحرين يقعون في منطقة غير معرفة قانونيا، فلا ينطبق عليهم تعريف صاحب العمل ولا تعريف العامل، لأنهم ليسوا بكيان ولا أصحاب شركات، كما أنهم ليسوا بعمال عند جهة محددة !! فهم خارج التعريف الذي حدده القانون سواء لصاحب العمل أو حتى للعمال !! وبالتالي نحن نطالب بإيقاف هذا النوع من تأشيرات العمالة.
كما أن انتشارهم كباعة جائلين في إشارات المرور والشوارع وأمام دور العبادة يعد مشهدا غير حضاريا، ومنافسة غير شريفة لأبناء الوطن وللشركات المرخصة والمسجلة، ناهيك عن عدم خضوع البضائع التي بحوزتهم لأي نوع من الرقابة.
وطالب النائب السلوم في سؤاله بإيضاحات من الوزير حول الأساس القانوني لمنح العمال الأجانب تصريح العمل المرن؟، وهل ينطبق على هؤلاء العمال التعريف الورد في القانون؟؟، وما هو المقصود بالشخص المؤهل بالعمل والإقامة في مملكة البحرين بدون صاحب عمل وفق ما تفيد به هيئة تنظيم سوق العمل؟ وكيف يسمح للعامل الواحد أن يعمل لدى عدد من أصحاب الأعمال؟، وكيف يتم تحقيق حصول مخالفات تتعلق بعمل العامل لدى صاحب عمل آخر ؟
وذكر النائب في سؤاله أنه وفقا لما هو وارد في النشرات الرسمية لهيئة تنظيم سوق العمل يعرف التصريح المرن بأنه "تصريح يسمح للشخص المؤهل بالعمل والإقامة في مملكة البحرين بدون صاحب عمل (كفيل) لمدة سنتين قابلة للتجديد ، حيث يمكنه العمل في أية وظيفة غير تخصصية مع أي عدد من أصحاب الأعمال بدوام كامل أو جزئي".
وقال النائب إن الحاصلين على "الفيزا المرنة" في البحرين يقعون في منطقة غير معرفة قانونيا، فلا ينطبق عليهم تعريف صاحب العمل ولا تعريف العامل، لأنهم ليسوا بكيان ولا أصحاب شركات، كما أنهم ليسوا بعمال عند جهة محددة !! فهم خارج التعريف الذي حدده القانون سواء لصاحب العمل أو حتى للعمال !! وبالتالي نحن نطالب بإيقاف هذا النوع من تأشيرات العمالة.
كما أن انتشارهم كباعة جائلين في إشارات المرور والشوارع وأمام دور العبادة يعد مشهدا غير حضاريا، ومنافسة غير شريفة لأبناء الوطن وللشركات المرخصة والمسجلة، ناهيك عن عدم خضوع البضائع التي بحوزتهم لأي نوع من الرقابة.