بحث وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، خلال لقائه برئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري، يرافقها رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة د. حميد حسين، ورئيس جمعية التوحديين البحرينية سيد زكريا هاشم، وممثلاً عن أولياء أمور الأطفال المصابين بطيف التوحد وهب الشويخ، بمكتبه، خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتنوعة والرامية إلى حفظ حقوق جميع فئات وشرائح المجتمع، فضلاً عن الخدمات الرعائية والتأهيلية والحمائية للأفراد والأسر، وخاصة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئات إعاقاتهم، وكبار السن والمعوزين.
كما تم التطرق إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمصابين بطيف التوحد، من خلال المراكز التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو المراكز الأهلية التي تدعمها الوزارة، وكذلك تمت الإشارة خلال اللقاء إلى ما ورد في تقرير لجنة حقوق الطفل الأخير عن مملكة البحرين، الذي تضمن إشادات دولية بما تحقق في تدابير تشريعية وتنفيذية تحفظ حقوق الطفل في المملكة.
وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بجهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤكداً أن تأسيس المؤسسة جاء تنفيذاً لمبادئ المسيرة الإصلاحية الشاملة لجلالة العاهل المفدى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحرص الحكومة الرشيدة على صون حقوق كافة المواطنين والمقيمين، منوهاً بمستوى التعاون البناء بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
من جانبها، ثمنت خوري ما تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خدمات ومبادرات لصالح العامل البحريني، فضلاً عن خدمات كافة الفئات المجتمعية، مؤكدة ضرورة تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين لما فيه الصالح العام ويلبي السعي الوطني المشترك نحو تأمين الحقوق وتوفير العيش الكريم للمواطنين في هذا العهد الزاهر.
كما تم التطرق إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمصابين بطيف التوحد، من خلال المراكز التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو المراكز الأهلية التي تدعمها الوزارة، وكذلك تمت الإشارة خلال اللقاء إلى ما ورد في تقرير لجنة حقوق الطفل الأخير عن مملكة البحرين، الذي تضمن إشادات دولية بما تحقق في تدابير تشريعية وتنفيذية تحفظ حقوق الطفل في المملكة.
وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بجهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤكداً أن تأسيس المؤسسة جاء تنفيذاً لمبادئ المسيرة الإصلاحية الشاملة لجلالة العاهل المفدى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحرص الحكومة الرشيدة على صون حقوق كافة المواطنين والمقيمين، منوهاً بمستوى التعاون البناء بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
من جانبها، ثمنت خوري ما تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خدمات ومبادرات لصالح العامل البحريني، فضلاً عن خدمات كافة الفئات المجتمعية، مؤكدة ضرورة تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين لما فيه الصالح العام ويلبي السعي الوطني المشترك نحو تأمين الحقوق وتوفير العيش الكريم للمواطنين في هذا العهد الزاهر.