قدمت الحكومة التركية للبرلمان، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يمنح قوات الأمن مزيداً من الصلاحيات بعد مقتل العشرات في موجة جديدة من الاحتجاجات الكردية، فيما اتهمت المعارضة السلطات بخلق "دولة بوليسية".وقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم، المنبثق من التيار الإسلامي، مشروع قانون "إصلاح الأمن القومي" إلى لجنة العدل في البرلمان، بحسب ما أفاد مصدر برلماني.وقال نائب رئيس الوزراء، بولنت أرينج، إن القانون الجديد "سيمنح مزيداً من الصلاحيات للشرطة" في مواجهة "العنف المنتشر" كما سيمنحه "مزيداً من الحرية لاستخدام أدوات وإجراءات جديدة".كما يدعو مشروع القانون إلى تشديد العقوبات بحق من يلحقون أضراراً بالمباني العامة ويرتدون أقنعة لإخفاء هوياتهم، بحسب وسائل الإعلام التركية.وفي وقت سابق من الشهر الحالي قتل 34 شخصاً على الأقل وأصيب 360 آخرون، من بينهم رجال شرطة، عندما خرج الأكراد في تظاهرات احتجاجاً على عدم تقديم تركيا الدعم للمقاتلين في مدينة كوباني التي تتعرض لهجوم من "داعش".واعتقل أكثر من ألف شخص بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي ألحقت أضراراً بمئات المباني العامة.كما يدعو مشروع القانون إلى تشديد العقوبات بحق من يلحقون أضراراً بالمباني العامة ويرتدون أقنعة لإخفاء هوياتهم، بحسب وسائل الإعلام التركية.وقد حذر رئيس الوزراء، أحمد داود أوغلو، أمس الثلاثاء، المحتجين من تحطيم صهاريج خراطيم المياه التي تستخدمها الشرطة لتفريق المتظاهرين، قائلاً "سنشتري 5 أو 10 صهاريج مقابل كل صهريج يتم إتلافه".في المقابل، انتقد أعضاء البرلمان المعارضين الإجراءات الجديدة وقالوا إنها ستحول تركيا إلى دولة بوليسية.وصرح إدريس بالوكن، من حزب الشعب الديموقراطي المؤيد للأكراد، أن هذا يشبه "صب البنزين على النار، في الوقت الذي تقتل فيه الشرطة أعداداً كبيرة من الأطفال في الشوارع"، مضيفاً "من الآن فصاعداً ستستخدم الشرطة ليس فقط الدروع ولكن كذلك البنادق بعد منحها تخويلاً بالقتل".من جهته، قال النائب في حزب العمل الوطني، أوزكان ينجيري، إن "الشرطة ستفعل ما يحلو لها كما لو كانت حالة الطوارئ قد فرضت على البلاد، وستصبح تركيا دولة بوليسية".غير أن نائب رئيس الوزراء، نومان كورتولموس، رفض تلك الانتقادات وقال: "بعد أن قامت تركيا بالعديد من الخطوات الحاسمة باتجاه الديموقراطية على مدى سنين، لا يمكنها أن تتخذ خطوات باتجاه أن تصبح دولة بوليسية مرة أخرى".