الجزائر - جمال كريمي
أقال الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، قائد جهاز الشرطة، العقيد مصطفى لهبيري، الذي تسلم منصبه قبل 8 أشهر فقط، قادماً من جهاز الدفاع المني، وعين خلفاً له الشرطي المتقاعد عبد القادر قارة بوهدبة. ويأتي هذا التعديل في وقت حساس للغاية، حيث يتزامن مع الاستنفار الذي بدأته مصالح الأمن المشتركة تحسباً للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 18 أبريل المقبل.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان انه "عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة السيد عبد القادر قارة بوهدبة مديراً عاماً للأمن الوطني، خلفاً للسيد لخضر لهبيري، الذي استدعي لمهام لأخرى".
ويعد القائد الجديد لجهاز الشرطة، إبن القطاع حيث تولى سابقاً مهام قائد الشرطة القضائية، وبعدها مدير المدارس والتكوين، وممثل الجزائر في الإنتربول، ومندوب اللجنة لتنفيذية في الشرطة الدولية، قبل أن يحال إلى التقاعد سنة 2016.
واللافت في تعيين بوهبدة، أنه أول شرطي يتولى قيادة الجهاز منذ عام 1995، حينها تولى الراحل علي تونسي الجهاز، وهو رجل قادم من جهاز المخابرات، واستمر في تسيير المنصب حتى مقتله داخل مكتبه يوم 25 فبراير 2010، من طرف مساعده قائد وحدة الجزية في الشرطة العقيد شعيب ولطاش، لخلافات بينهما. وبعدها عُين قائد الحرس الجمهوري اللواء عبد الغني هامل، حتى إقالته بتاريخ 27 يونيو الماضي، بسبب تصريحات "نارية" طعن فيها في سير التحقيقات المتعلقة بضبط شحنة كوكايين زنتها 701 كغ، وبعدها تولى العقيد لهبيري تسيير الشرطة، وهو كذلك شخصية قادمة من جهاز المخابرات.
وكانت المؤشرات في الفترة الأخيرة، توحي بقرب إقالة لهبيري من الأمن الوطني، حيث رفضت الرئاسة مقترح الحركة التي أجراها على مستوى رؤساء أمن المحافظات، ما عد مؤشراً على حالة عدم الوفاق بين لهبيري ورئاسة الجمهورية. ورفضت الرئاسة كذلك الحركة الواسعة التي أقرها العقيد لهبيري في سلك الشرطة وشملت الرتب الدنيا، في سابقة لم تحدث من قبل.
يذكر أن جهاز الشرطة، هو إحدى المؤسسات الأمنية الأكثر أهمية في البلاد، وتضم أكثر من 200 ألف عنصر، بينهم أعوان مدنيون، وأفرادها يستفيدون من تكوين عالي المستوى، كما أنها تمتلك عتاداً تقنياً متطوراً للغاية، ومنذ سنوات الإرهاب، عملت على تطوير نفسها للمساعدة على محاربة المسلحين بإنشاء وحدات عملياتية، كما هو الحال مع الفرق المتنقلة للشرطة القضائية، وبعدها فرق البحث والتحري، ووحدة النخبة في الشرطة "مجموعة العمليات الخاصة"، كما يوجد في جهاز الشرطة مصلحة للاستخبارات تدعى "الاستعلامات العامة"، وتتولى إعداد التقارير التي تعنى بالحياة العامة في جميع جوانبها، واستشراف الاضطرابات والبحث عن الحلول لها، وإعداد التقارير المتعلقة بكبار المسؤولين في البلاد، وتتبع الحركات الإسلامية والشخصيات المعارضة.
أقال الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، قائد جهاز الشرطة، العقيد مصطفى لهبيري، الذي تسلم منصبه قبل 8 أشهر فقط، قادماً من جهاز الدفاع المني، وعين خلفاً له الشرطي المتقاعد عبد القادر قارة بوهدبة. ويأتي هذا التعديل في وقت حساس للغاية، حيث يتزامن مع الاستنفار الذي بدأته مصالح الأمن المشتركة تحسباً للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 18 أبريل المقبل.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان انه "عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة السيد عبد القادر قارة بوهدبة مديراً عاماً للأمن الوطني، خلفاً للسيد لخضر لهبيري، الذي استدعي لمهام لأخرى".
ويعد القائد الجديد لجهاز الشرطة، إبن القطاع حيث تولى سابقاً مهام قائد الشرطة القضائية، وبعدها مدير المدارس والتكوين، وممثل الجزائر في الإنتربول، ومندوب اللجنة لتنفيذية في الشرطة الدولية، قبل أن يحال إلى التقاعد سنة 2016.
واللافت في تعيين بوهبدة، أنه أول شرطي يتولى قيادة الجهاز منذ عام 1995، حينها تولى الراحل علي تونسي الجهاز، وهو رجل قادم من جهاز المخابرات، واستمر في تسيير المنصب حتى مقتله داخل مكتبه يوم 25 فبراير 2010، من طرف مساعده قائد وحدة الجزية في الشرطة العقيد شعيب ولطاش، لخلافات بينهما. وبعدها عُين قائد الحرس الجمهوري اللواء عبد الغني هامل، حتى إقالته بتاريخ 27 يونيو الماضي، بسبب تصريحات "نارية" طعن فيها في سير التحقيقات المتعلقة بضبط شحنة كوكايين زنتها 701 كغ، وبعدها تولى العقيد لهبيري تسيير الشرطة، وهو كذلك شخصية قادمة من جهاز المخابرات.
وكانت المؤشرات في الفترة الأخيرة، توحي بقرب إقالة لهبيري من الأمن الوطني، حيث رفضت الرئاسة مقترح الحركة التي أجراها على مستوى رؤساء أمن المحافظات، ما عد مؤشراً على حالة عدم الوفاق بين لهبيري ورئاسة الجمهورية. ورفضت الرئاسة كذلك الحركة الواسعة التي أقرها العقيد لهبيري في سلك الشرطة وشملت الرتب الدنيا، في سابقة لم تحدث من قبل.
يذكر أن جهاز الشرطة، هو إحدى المؤسسات الأمنية الأكثر أهمية في البلاد، وتضم أكثر من 200 ألف عنصر، بينهم أعوان مدنيون، وأفرادها يستفيدون من تكوين عالي المستوى، كما أنها تمتلك عتاداً تقنياً متطوراً للغاية، ومنذ سنوات الإرهاب، عملت على تطوير نفسها للمساعدة على محاربة المسلحين بإنشاء وحدات عملياتية، كما هو الحال مع الفرق المتنقلة للشرطة القضائية، وبعدها فرق البحث والتحري، ووحدة النخبة في الشرطة "مجموعة العمليات الخاصة"، كما يوجد في جهاز الشرطة مصلحة للاستخبارات تدعى "الاستعلامات العامة"، وتتولى إعداد التقارير التي تعنى بالحياة العامة في جميع جوانبها، واستشراف الاضطرابات والبحث عن الحلول لها، وإعداد التقارير المتعلقة بكبار المسؤولين في البلاد، وتتبع الحركات الإسلامية والشخصيات المعارضة.