تونس - منال المبروك
ترى حركة "النهضة" الإسلامية في رئيس حكومة تونس يوسف الشاهد شريكا سياسيا لها في مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجرى في البلاد نهاية العام الجاري، ما يوحي ببقاؤه لولاية جديدة على رأس الحكومة أو ربّما السير نحو منصب رئيس الجمهورية.
وكشفت النهضة عن علاقتها المستقبلة مع رئيس الوزراء يوسف الشاهد وحزبه الفتي "تحيا تونس" على لسان رئيس الحركة راشد العنوشي الذي قال ان ""حزب "تحيا تونس" مازال بصدد التأسيس وعندما يستكمل عملية التأسيس وتجد النهضة أرضية مشتركة معه ستكون سعيدة بذلك".
ونقلت إذاعة محلية عن الغنوشي قوله ان "مجلس شورى الحركة مازال يساند الشاهد كرئيس حكومة وأن النهضة لم تحدد موقفها بعد من الشخصية السياسية التي ستدعمها أكّد وأن الحزب معنيّ بالانتخابات الرئاسية".
من جانبه، اعتبر الباحث السياسي المهدي عبدالجواد أن "اجتماع مجلس شورى حركة النهضة المنعقد الأحد جاء في لحظة مفصلية في هذه المرحلة الأخيرة من العهدة الانتخابية"، معتبرا أن "قرارات المجلس تكتسب أهميتها من قدرة هذا الحزب على التحكم في مفاتيح المرحلة القادمة".
وقال عبد الجواد لـ "الوطن" ان "ما كشف عنه راشد الغنوشي يوحي بأن النهضة اختارت شريكها في الحكم فيما تبقى من هذه العهدة، كما اختارت بديلا عن "النداء"، والرئيس على الباجي قائد السبسي، ولعل الإعلان الصريح كون الحركة معنية بالانتخابات الرئاسية ويَدْعُو المكتب التنفيذي إلى إعداد تصوّر لكيفية المشاركة فيها وعرضه على مجلس الشورى، يضع إمكانات العودة إلى ما قبل الطلاق بين النهضة و الباجي أمرا سياسيا شبه مستحيل".
وأضاف الباحث السياسي أن "النهضة قد تراهن على الشاهد كحليف لها في مرحلة ما بعد الانتخابات انطلاقا نسق تصاعدي لـ "حزب الشاهد"، الذي يعرف تقدما ميدانيا مستفيدا من وضعية "الجمود" التي يعيشها "نداء تونس"، منذ مدة" معتبرا أن "هذا المناخ ايجابي لكنه صعب وطويل ومعقد ومحكوم بإكراهات الآجال وضعف المنجزات".
وتعيش حركة "النهضة" التي تسعى إلى استمالة الشاهد بكل وسائلها في عزلة سياسية كبيرة بسبب ملف الجهاز السري الذي يلقى على الوضع السياسي للحركة ويزج بها في خانة المتهمين بالاغتيالات السياسية لقياديى اليسار شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013.
ويربك ملف الجهاز السري، المثار من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، وتحوله الى "قضية راي عام" بامتياز، بعد تدخل الرئيس السبسي وعرضه على مجلس الأمن القومي، عشية الذهاب الى استحقاقات انتخابية هامة الحزب الإسلامي وهو ما تجلى في منهجية وخطاب الحركة الإعلامي والسياسي، وتعاطيها مع هذا الموضوع "المحرج".
وتواصل حركة "النهضة"، وفق خبراء سياسيين "التخبط" في التعاطي مع قضية "الجهاز السري"، حيث برزت حالة الارتباك في بيان شورى الحركة المجتمع نهاية الأسبوع المنقضي، الذي اختار "الهروب للأمام"، وذلك من خلال اعتبار ما تمت إثارته لا يخرج عن دائرة "التشويه"، ليمضي الى التأكيد على انه "يندّد بشدّة بمواصلة جهات سياسية تسميم المناخ الوطني والإصرار على مهاجمة حركة النهضة ومحاولة تشويهها بالكذب والتلفيق وتركيب الملفات منبها إلى الضرر البالغ الذي تمثّله هذه الممارسات على المناخات الوطنية واستقلال القضاء وضرب هيبة الدولة ومؤسساتها".
وعقب انتهاء أشغال دورته العادية الـ 25 لمجلس الشورى أدان بيان الحركة "بشدّة"، مواصلة جهات سياسية -لم يُسمّها- "تسميم المناخ الوطني والإصرار على مهاجمة الحركة ومحاولة تشويهها بالكذب وتلفيق الملفات"، وفق نص البيان .
ونبّه البيان إلى "الضّرر البالغ الذي تمثّله هذه الممارسات على المناخات الوطنية واستقلال القضاء وضرب هيبة الدّولة ومؤسساتها"، معتبرا أنّ ذلك "لن يزيد النهضة إلاّ تجذّرا في انتمائها الوطني واستعدادها الدائم للحوار والتعاون مع القوى الوطنية لمزيد تجذير التجربة الديمقراطية ومناعة تونس واستقلالها".
ويتميّز الواقع السياسي في تونس حاليا بالسباق المحموم نحو المواعيد السياسية القادمة فيما يوصل حزب الشاهد الوافد الجديد على الساحة السياسية التونسية وأحد اللاعبين الرئيسيين استكمال الجولات الاستشارية في الجهات وإعلان الطلاق البائن تنظيمياً مع "نداء تونس"، وفتح باب التنافس السياسي والانتخابي مع "الحزب القديم"، وحتى مع رئيسه المؤسس الباجي قائد السبسي.
ترى حركة "النهضة" الإسلامية في رئيس حكومة تونس يوسف الشاهد شريكا سياسيا لها في مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجرى في البلاد نهاية العام الجاري، ما يوحي ببقاؤه لولاية جديدة على رأس الحكومة أو ربّما السير نحو منصب رئيس الجمهورية.
وكشفت النهضة عن علاقتها المستقبلة مع رئيس الوزراء يوسف الشاهد وحزبه الفتي "تحيا تونس" على لسان رئيس الحركة راشد العنوشي الذي قال ان ""حزب "تحيا تونس" مازال بصدد التأسيس وعندما يستكمل عملية التأسيس وتجد النهضة أرضية مشتركة معه ستكون سعيدة بذلك".
ونقلت إذاعة محلية عن الغنوشي قوله ان "مجلس شورى الحركة مازال يساند الشاهد كرئيس حكومة وأن النهضة لم تحدد موقفها بعد من الشخصية السياسية التي ستدعمها أكّد وأن الحزب معنيّ بالانتخابات الرئاسية".
من جانبه، اعتبر الباحث السياسي المهدي عبدالجواد أن "اجتماع مجلس شورى حركة النهضة المنعقد الأحد جاء في لحظة مفصلية في هذه المرحلة الأخيرة من العهدة الانتخابية"، معتبرا أن "قرارات المجلس تكتسب أهميتها من قدرة هذا الحزب على التحكم في مفاتيح المرحلة القادمة".
وقال عبد الجواد لـ "الوطن" ان "ما كشف عنه راشد الغنوشي يوحي بأن النهضة اختارت شريكها في الحكم فيما تبقى من هذه العهدة، كما اختارت بديلا عن "النداء"، والرئيس على الباجي قائد السبسي، ولعل الإعلان الصريح كون الحركة معنية بالانتخابات الرئاسية ويَدْعُو المكتب التنفيذي إلى إعداد تصوّر لكيفية المشاركة فيها وعرضه على مجلس الشورى، يضع إمكانات العودة إلى ما قبل الطلاق بين النهضة و الباجي أمرا سياسيا شبه مستحيل".
وأضاف الباحث السياسي أن "النهضة قد تراهن على الشاهد كحليف لها في مرحلة ما بعد الانتخابات انطلاقا نسق تصاعدي لـ "حزب الشاهد"، الذي يعرف تقدما ميدانيا مستفيدا من وضعية "الجمود" التي يعيشها "نداء تونس"، منذ مدة" معتبرا أن "هذا المناخ ايجابي لكنه صعب وطويل ومعقد ومحكوم بإكراهات الآجال وضعف المنجزات".
وتعيش حركة "النهضة" التي تسعى إلى استمالة الشاهد بكل وسائلها في عزلة سياسية كبيرة بسبب ملف الجهاز السري الذي يلقى على الوضع السياسي للحركة ويزج بها في خانة المتهمين بالاغتيالات السياسية لقياديى اليسار شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013.
ويربك ملف الجهاز السري، المثار من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، وتحوله الى "قضية راي عام" بامتياز، بعد تدخل الرئيس السبسي وعرضه على مجلس الأمن القومي، عشية الذهاب الى استحقاقات انتخابية هامة الحزب الإسلامي وهو ما تجلى في منهجية وخطاب الحركة الإعلامي والسياسي، وتعاطيها مع هذا الموضوع "المحرج".
وتواصل حركة "النهضة"، وفق خبراء سياسيين "التخبط" في التعاطي مع قضية "الجهاز السري"، حيث برزت حالة الارتباك في بيان شورى الحركة المجتمع نهاية الأسبوع المنقضي، الذي اختار "الهروب للأمام"، وذلك من خلال اعتبار ما تمت إثارته لا يخرج عن دائرة "التشويه"، ليمضي الى التأكيد على انه "يندّد بشدّة بمواصلة جهات سياسية تسميم المناخ الوطني والإصرار على مهاجمة حركة النهضة ومحاولة تشويهها بالكذب والتلفيق وتركيب الملفات منبها إلى الضرر البالغ الذي تمثّله هذه الممارسات على المناخات الوطنية واستقلال القضاء وضرب هيبة الدولة ومؤسساتها".
وعقب انتهاء أشغال دورته العادية الـ 25 لمجلس الشورى أدان بيان الحركة "بشدّة"، مواصلة جهات سياسية -لم يُسمّها- "تسميم المناخ الوطني والإصرار على مهاجمة الحركة ومحاولة تشويهها بالكذب وتلفيق الملفات"، وفق نص البيان .
ونبّه البيان إلى "الضّرر البالغ الذي تمثّله هذه الممارسات على المناخات الوطنية واستقلال القضاء وضرب هيبة الدّولة ومؤسساتها"، معتبرا أنّ ذلك "لن يزيد النهضة إلاّ تجذّرا في انتمائها الوطني واستعدادها الدائم للحوار والتعاون مع القوى الوطنية لمزيد تجذير التجربة الديمقراطية ومناعة تونس واستقلالها".
ويتميّز الواقع السياسي في تونس حاليا بالسباق المحموم نحو المواعيد السياسية القادمة فيما يوصل حزب الشاهد الوافد الجديد على الساحة السياسية التونسية وأحد اللاعبين الرئيسيين استكمال الجولات الاستشارية في الجهات وإعلان الطلاق البائن تنظيمياً مع "نداء تونس"، وفتح باب التنافس السياسي والانتخابي مع "الحزب القديم"، وحتى مع رئيسه المؤسس الباجي قائد السبسي.