تسعى القنوات الفضائية الدولية الموجهة إلى ترسيخ فقد ثقة المتلقي العربي في مؤسساته الوطنية عموماً والإعلامية على وجه خاص حتى يظل مرتبطاً بهذه القنوات يتلقى منها الأخبار ويشكل آراءه واتجاهاته طبقاً لمقتضياتها الدعائية، وإذا كانت هذه المحطات تستغل ضعف الأجهزة الوطنية في مجاراتها في الإمكانيات الفنية والبشرية فإن الواجب هو تدعيم وتطوير المؤسسات الوطنية لتكون محل ثقة المشاهد والمستمع العربي ولتكون له عوضاً عما تعرضه عليه القنوات الأجنبية وحتى تكون متابعته لها هي الفرع وليس الأصل، وسعيها نحو إحداث العديد من التشققات الاجتماعية نتيجة المطالبات المعيشية والثقافية في كثير من الدول العربية، وقد استغلت المحطات الفضائية الأجنبية الموجهة المزايا التي توفرها العولمة للوصول إلى الجماهير العربية، وصنعت حدوداً أخرى جديدة غير مرئية تبعاً لهذه العولمة وبما يخدم مصالحها ومصالح الدول التي انطلقت منها مما يتطلب رؤية عربية استراتيجية واضحة لمواجهة هذا التحدي الذي من شأنه ترسيخ التبعية واستمـــرار الهيمنة.
وقد لعبت هذه القنوات الأجنبية الموجهة دوراً كبيراً في الترويج «لإعلام العولمة»، الذي يريد أن يقيم عالماً بلا دولة وبلا وطن ويكتفي بعالم المؤسسات والشبكات التي تعمل تحت إمرة الشركات المتعددة الجنسيات، يتسم مضمونه بالعالمية رغم تنوع رسائله التي تبث عبر وسائل تتخطى الزمان والمكان واللغة لتخاطب مستهلكين متعددي المشارب والعقائد والرغبات، والحقيقة أن الدول العربية لم تحقق استقلالها الإعلامي في صورته الحقيقية لاعتبارات تاريخية وموضوعية يلخصها الدكتور فاروق أبوزيد فيما يلي:
- عدم توافر البنية الأساسية للاتصال والإعلام في الدول العربية حيث لاتزال هذه الدول تستورد مستلزماتها من الدول التي توجه إليها هذه القنوات الفضائية.
- احتكار المؤسسات الإعلامية الدولية لمصادر المعلومات حيث لاتزال وكالات الأنباء الدولية الخمس مسيطرة على سوق المعلومات برغم إنشاء وكالات أنباء محلية.
- استمرارية توجه العديد من القنوات الفضائية الدولية والإذاعات المسموعة إلى العالم العربي لأسباب معلومة وعلى رأسها الموقع الاستراتيجي وما تملكه من ثروات طبيعية هائلة.
- احتكار سوق الإعلام الدولي ومحاولة السيطرة الكاملة على وسائل الاتصال العربية لتظل في إطار الثقافة التجارية والاستهلاكية عبر الرسائل الإعلامية الموجهة من وكالاتها وموادها الإذاعية والتلفزيونية.
- آثار الثورة التكنولوجية على البنية الإعلامية العربية وقد أدى ذلك إلى اعتماد وسائل الإعلام العربية وخاصة التلفزيونية على الإنتاج الأجنبي وما نتج على ذلك من تشكيل الرأي العام تبعاً لثقافات دخيلة وغير منحازة للمصالح الوطنية، كما ترتب على ذلك الإخفاق في تحقيق الأمن التكنولوجي في مجال الاتصال برغم المحاولات المستمرة في إنجاز نظام إعلامي عربي تكاملي يضمن التكامل في مواجهة الاحتكار الغربي لتحقيق قدر معقول من التوازن وكذلك الإخفاق في معالجة الاختلال في البنى الإعلامية المختلفة وملكية وسائل الإعلام، واعتماد مبدأ حرية تبادل المعلومات والاعتراف بحق المعرفة للمواطنين وتيسير ظروف البنية الإعلامية بما يضمن حرية العمل والتعبير للإعلاميين والمواطنين.
إن كثيراً من الاعتبارات السابقة تقع خارج إرادة الدول النامية ومنها الدول العربية خاصة في ظل الاحتكارية الدولية لمصادر الأخبار ومنصاتها التكنولوجية المتقدمة، بل واستمرار الأطماع الاستعمارية المتجددة في المنطقة، مما جعل منها ساحة للصراع الثقافي والإعلامي، ولكن هذه المتغيرات التكنولوجية الحديثة حملت في الوقت ذاته فرصاً عديدة لكي تستغل الدول العربية في قدراتها الإعلامية، خاصة في ظل وجود أنظمة ومؤسسات تعاونية أثبت الكثير منها بخاصة في خدمة التنمية وقضاياها في العقود الماضية.
وقد لعبت هذه القنوات الأجنبية الموجهة دوراً كبيراً في الترويج «لإعلام العولمة»، الذي يريد أن يقيم عالماً بلا دولة وبلا وطن ويكتفي بعالم المؤسسات والشبكات التي تعمل تحت إمرة الشركات المتعددة الجنسيات، يتسم مضمونه بالعالمية رغم تنوع رسائله التي تبث عبر وسائل تتخطى الزمان والمكان واللغة لتخاطب مستهلكين متعددي المشارب والعقائد والرغبات، والحقيقة أن الدول العربية لم تحقق استقلالها الإعلامي في صورته الحقيقية لاعتبارات تاريخية وموضوعية يلخصها الدكتور فاروق أبوزيد فيما يلي:
- عدم توافر البنية الأساسية للاتصال والإعلام في الدول العربية حيث لاتزال هذه الدول تستورد مستلزماتها من الدول التي توجه إليها هذه القنوات الفضائية.
- احتكار المؤسسات الإعلامية الدولية لمصادر المعلومات حيث لاتزال وكالات الأنباء الدولية الخمس مسيطرة على سوق المعلومات برغم إنشاء وكالات أنباء محلية.
- استمرارية توجه العديد من القنوات الفضائية الدولية والإذاعات المسموعة إلى العالم العربي لأسباب معلومة وعلى رأسها الموقع الاستراتيجي وما تملكه من ثروات طبيعية هائلة.
- احتكار سوق الإعلام الدولي ومحاولة السيطرة الكاملة على وسائل الاتصال العربية لتظل في إطار الثقافة التجارية والاستهلاكية عبر الرسائل الإعلامية الموجهة من وكالاتها وموادها الإذاعية والتلفزيونية.
- آثار الثورة التكنولوجية على البنية الإعلامية العربية وقد أدى ذلك إلى اعتماد وسائل الإعلام العربية وخاصة التلفزيونية على الإنتاج الأجنبي وما نتج على ذلك من تشكيل الرأي العام تبعاً لثقافات دخيلة وغير منحازة للمصالح الوطنية، كما ترتب على ذلك الإخفاق في تحقيق الأمن التكنولوجي في مجال الاتصال برغم المحاولات المستمرة في إنجاز نظام إعلامي عربي تكاملي يضمن التكامل في مواجهة الاحتكار الغربي لتحقيق قدر معقول من التوازن وكذلك الإخفاق في معالجة الاختلال في البنى الإعلامية المختلفة وملكية وسائل الإعلام، واعتماد مبدأ حرية تبادل المعلومات والاعتراف بحق المعرفة للمواطنين وتيسير ظروف البنية الإعلامية بما يضمن حرية العمل والتعبير للإعلاميين والمواطنين.
إن كثيراً من الاعتبارات السابقة تقع خارج إرادة الدول النامية ومنها الدول العربية خاصة في ظل الاحتكارية الدولية لمصادر الأخبار ومنصاتها التكنولوجية المتقدمة، بل واستمرار الأطماع الاستعمارية المتجددة في المنطقة، مما جعل منها ساحة للصراع الثقافي والإعلامي، ولكن هذه المتغيرات التكنولوجية الحديثة حملت في الوقت ذاته فرصاً عديدة لكي تستغل الدول العربية في قدراتها الإعلامية، خاصة في ظل وجود أنظمة ومؤسسات تعاونية أثبت الكثير منها بخاصة في خدمة التنمية وقضاياها في العقود الماضية.