من المؤسف أن هناك جهات داخلية تتدخل في الأحكام الصادرة بشأن الإرهابيين والمتطرفين والذين دفعت لهم أموالاً لافتعال الأزمات في مملكة البحرين.
ومن هنا يجب أن ننوه إلى أن دستور مملكة البحرين مبني على الفصل بين السلطات، وأن القضاء البحريني مشهود له بالنزاهة العالية وأحكامه مبنية على أدلة دامغة ولا يمكن التشكيك فيها، وأن من يعارض ذلك يجب محاسبته.
وقد شهدت الساحة المحلية أحكاماً متعددة في تورط عدد من الشخصيات بتمويل من قبل دويلة قطر والتخابر معهم، وقد نددت الجمعيات المؤدلجة رفضها لتلك الأحكام، وتحركت قنوات الدجل والفبركة من اجل الهجوم المستميت ضد قضائنا النزيه، وللأسف الشديد ظهرت أصوات محلية تطعن بقضائنا بصورة غير مباشرة.
ونقول لتلك الأصوات، مملكة البحرين ليست اللقمة السهلة لكي يطعن بالقضاء البحريني الذي يمثل خط الأمان الأول في حفظ سيادة المملكة ضد الأطماع الخارجية. ان من يشكك فيه يجب أن تتخذ ضده الإجراءات اللازمة، فمن يلمح أو أن يستعطف ولاة الأمر بأن الحكم الصادر ضد الإرهابيين فأن ذلك يدخل ضمن دائرة الاتهام، ولن نقبل بأن يكون هذا الهجوم على القضاء البحريني من الداخل قبل أن يكون من الخارج.
وفي الأيام الماضية، شهدنا عمليات إرهابية نوعية تورطت فيها جماعات وكيانات إرهابية، ومن مبادئ المملكة أن تعطي لكل من يدخل قاعة المحكمة الحقوق الدستورية التي كفلها القانون والمواثيق الدولية، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بالأدلة والبراهين التي تقدمها النيابة العامة للقضاء، وقد أصدرت المحكمة أحكامها بالشكل القانوني ولا يمكن التشكيك بها، بل إن جميع القضايا يحق للمتهمين الاستئناف ووصولاً للتمييز، وهذه الخطوات جميعها تؤكد أن مملكة البحرين تتمتع بأعلى معايير الشفافية في اتخاذها الإجراءات القانونية بحق أي متهم يتم إدانته.
ان الخط الفاصل في حماية الأوطان هو القضاء على شرذمة النفوس التي تريد لبلادنا أن تكون جزءاً من دوامة الأزمات، وان القضاء هو صمام الأمان في أي دولة، ولكن بعض الأصوات النشاز التي تظهر بين الحين والآخر تشكك بالأحكام ما يجعلنا على يقين بأننا أوجعنا الإعداء أكثر، فدماء شهدائنا لا يمكن التغاضي عنها، أو التساهل مع من يعبث بأمن واستقرار المملكة.
وعبر هذه السطور أود أن أبعث أكثر من رسالة للمشككين بالقضاء البحريني، أولها أن مملكة البحرين لن تسمح بأن تكون وسائل الاتصال الحديثة منبراً لهذه الأشكال بأن تطعن في قضائنا النزيه، وأن دولتنا تمتاز بالصبر والحكمة، ولكن عندما تصل الأمور لمرحلة الخطر فهي ستكون أول من تضرب بيد من حديد ضد من يهدد أمن واستقرار هذه الأرض. فلا يمكن لهذه الأقلام والأصوات المنحرفة بالاستمرار، كما أن حربنا على الإرهاب ليست مجرد حبر على ورق، فهذه الحرب بها أدوات ووسائل قامت بها المملكة منها تشديد العقوبات على الإرهابيين وتجفيف منابع التمويل وتوعية الجمهور بالمخاطر الإرهابية.
أهم الرسائل التي نبعثها لكل من يشكك بالأحكام الصادرة للقضاء البحريني، أن حركات الحديث «دس السم بالعسل» ليست إلا لعبة مرضى النفوس، فحين يقال إن القضاء البحريني نزيه ولا نشكك به، وبعدها يتم التعاطف مع المتهم، فهذا الأمر غير مقبول جملة وتفصيلاً، وندعو الدولة إلى عدم التغاضي عن هذه الأصوات المتلونة، وأن استمرارهم على هذا النهج وصمت الجهات ذات العلاقة عن تلك الأصوات النشاز يسيء لها.
ومن هنا يجب أن ننوه إلى أن دستور مملكة البحرين مبني على الفصل بين السلطات، وأن القضاء البحريني مشهود له بالنزاهة العالية وأحكامه مبنية على أدلة دامغة ولا يمكن التشكيك فيها، وأن من يعارض ذلك يجب محاسبته.
وقد شهدت الساحة المحلية أحكاماً متعددة في تورط عدد من الشخصيات بتمويل من قبل دويلة قطر والتخابر معهم، وقد نددت الجمعيات المؤدلجة رفضها لتلك الأحكام، وتحركت قنوات الدجل والفبركة من اجل الهجوم المستميت ضد قضائنا النزيه، وللأسف الشديد ظهرت أصوات محلية تطعن بقضائنا بصورة غير مباشرة.
ونقول لتلك الأصوات، مملكة البحرين ليست اللقمة السهلة لكي يطعن بالقضاء البحريني الذي يمثل خط الأمان الأول في حفظ سيادة المملكة ضد الأطماع الخارجية. ان من يشكك فيه يجب أن تتخذ ضده الإجراءات اللازمة، فمن يلمح أو أن يستعطف ولاة الأمر بأن الحكم الصادر ضد الإرهابيين فأن ذلك يدخل ضمن دائرة الاتهام، ولن نقبل بأن يكون هذا الهجوم على القضاء البحريني من الداخل قبل أن يكون من الخارج.
وفي الأيام الماضية، شهدنا عمليات إرهابية نوعية تورطت فيها جماعات وكيانات إرهابية، ومن مبادئ المملكة أن تعطي لكل من يدخل قاعة المحكمة الحقوق الدستورية التي كفلها القانون والمواثيق الدولية، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بالأدلة والبراهين التي تقدمها النيابة العامة للقضاء، وقد أصدرت المحكمة أحكامها بالشكل القانوني ولا يمكن التشكيك بها، بل إن جميع القضايا يحق للمتهمين الاستئناف ووصولاً للتمييز، وهذه الخطوات جميعها تؤكد أن مملكة البحرين تتمتع بأعلى معايير الشفافية في اتخاذها الإجراءات القانونية بحق أي متهم يتم إدانته.
ان الخط الفاصل في حماية الأوطان هو القضاء على شرذمة النفوس التي تريد لبلادنا أن تكون جزءاً من دوامة الأزمات، وان القضاء هو صمام الأمان في أي دولة، ولكن بعض الأصوات النشاز التي تظهر بين الحين والآخر تشكك بالأحكام ما يجعلنا على يقين بأننا أوجعنا الإعداء أكثر، فدماء شهدائنا لا يمكن التغاضي عنها، أو التساهل مع من يعبث بأمن واستقرار المملكة.
وعبر هذه السطور أود أن أبعث أكثر من رسالة للمشككين بالقضاء البحريني، أولها أن مملكة البحرين لن تسمح بأن تكون وسائل الاتصال الحديثة منبراً لهذه الأشكال بأن تطعن في قضائنا النزيه، وأن دولتنا تمتاز بالصبر والحكمة، ولكن عندما تصل الأمور لمرحلة الخطر فهي ستكون أول من تضرب بيد من حديد ضد من يهدد أمن واستقرار هذه الأرض. فلا يمكن لهذه الأقلام والأصوات المنحرفة بالاستمرار، كما أن حربنا على الإرهاب ليست مجرد حبر على ورق، فهذه الحرب بها أدوات ووسائل قامت بها المملكة منها تشديد العقوبات على الإرهابيين وتجفيف منابع التمويل وتوعية الجمهور بالمخاطر الإرهابية.
أهم الرسائل التي نبعثها لكل من يشكك بالأحكام الصادرة للقضاء البحريني، أن حركات الحديث «دس السم بالعسل» ليست إلا لعبة مرضى النفوس، فحين يقال إن القضاء البحريني نزيه ولا نشكك به، وبعدها يتم التعاطف مع المتهم، فهذا الأمر غير مقبول جملة وتفصيلاً، وندعو الدولة إلى عدم التغاضي عن هذه الأصوات المتلونة، وأن استمرارهم على هذا النهج وصمت الجهات ذات العلاقة عن تلك الأصوات النشاز يسيء لها.