تسبب قرار تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في العديد من التداعيات، كان أبرزها التضخم الذي قفز بنسب كبيرة، إضافة إلى اتجاه الفوائض المالية للمصريين إلى البنوك سواء في شكل ودائع أو شهادات استثمار بعائد مرتفع وصل إلى 20%.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس تعادل نحو 1%، لتبدأ البنوك الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة. حيث قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليسجل مستوى 15.75% و16.75% على الترتيب.
كما تقرر أيضاً خفض سعر العملية الرئيسية بنسبة 1% لمستوى 16.25% وسعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليصبح 16.25%.
محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامل، قال إن أكثر من 28 مليون مواطن استفادوا من شهادات الـ20% التي طرحتها البنوك عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام 2016.
لكن في المقابل، بلغت حصيلة البنوك من تلك الشهادات نحو 800 مليار جنيه.
وأكد محافظ "المركزي المصري" أن شهادات الـ20% كان هدفها توفير مدخرات للمواطنين لمواجهة ارتفاع الأسعار الناتج عن قرار تحرير سعر الصرف.
وأشار إلى أن البنوك خسرت لصالح المواطنين أكثر من 350 مليار جنيه في عامين، نتيجة طرح هذه الشهادات لكن البعد الاجتماعي كان أكثر أهمية من تحقيق أرباح للبنوك، وهو مساعدة المواطنين على مواجهة أي تداعيات لارتفاع الأسعار.
وأضاف أن البعض اعترض على سياسة رفع الفائدة التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترات السابقة، ورغم أنها لم تكن في مستويات بعض الدول الأخرى المشابهة في ظروفها لمصر لو عرضت المعروض النقدي الذي حصلت مصر عليه.
وأكد أنه في حال ضخ هذه الأموال في الأسواق لوصل التضخم إلى مستويات صعب التحكم فيها ما كان سيضر بالاقتصاد بشكل كبير.
وفي وقت سابق من يناير الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي إلى 2370.8 مليار جنيه بنسبة زيادة تبلغ 22.3% عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.1% من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، فيما استحوذ القطاع العائلي على نسبة 66.7% من إجمالي الودائع المصرفية.
وأشار إلى زيادة أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام 405.1 مليار جنيه بنسبة زيادة تبلغ 5.4% عن العام السابق. كما ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية حتى نهاية 2018 لتصل إلى 3553.6 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 17.4% عن عام 2017.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس تعادل نحو 1%، لتبدأ البنوك الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة. حيث قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليسجل مستوى 15.75% و16.75% على الترتيب.
كما تقرر أيضاً خفض سعر العملية الرئيسية بنسبة 1% لمستوى 16.25% وسعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليصبح 16.25%.
محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامل، قال إن أكثر من 28 مليون مواطن استفادوا من شهادات الـ20% التي طرحتها البنوك عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام 2016.
لكن في المقابل، بلغت حصيلة البنوك من تلك الشهادات نحو 800 مليار جنيه.
وأكد محافظ "المركزي المصري" أن شهادات الـ20% كان هدفها توفير مدخرات للمواطنين لمواجهة ارتفاع الأسعار الناتج عن قرار تحرير سعر الصرف.
وأشار إلى أن البنوك خسرت لصالح المواطنين أكثر من 350 مليار جنيه في عامين، نتيجة طرح هذه الشهادات لكن البعد الاجتماعي كان أكثر أهمية من تحقيق أرباح للبنوك، وهو مساعدة المواطنين على مواجهة أي تداعيات لارتفاع الأسعار.
وأضاف أن البعض اعترض على سياسة رفع الفائدة التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترات السابقة، ورغم أنها لم تكن في مستويات بعض الدول الأخرى المشابهة في ظروفها لمصر لو عرضت المعروض النقدي الذي حصلت مصر عليه.
وأكد أنه في حال ضخ هذه الأموال في الأسواق لوصل التضخم إلى مستويات صعب التحكم فيها ما كان سيضر بالاقتصاد بشكل كبير.
وفي وقت سابق من يناير الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي إلى 2370.8 مليار جنيه بنسبة زيادة تبلغ 22.3% عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.1% من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، فيما استحوذ القطاع العائلي على نسبة 66.7% من إجمالي الودائع المصرفية.
وأشار إلى زيادة أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام 405.1 مليار جنيه بنسبة زيادة تبلغ 5.4% عن العام السابق. كما ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية حتى نهاية 2018 لتصل إلى 3553.6 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 17.4% عن عام 2017.