شاركت سونيا محمد جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بفعاليات الدورة الثانية للمؤتمر العربي الإفريقي لسيدات الأعمال والذي عقد مؤخراً بمدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة.

واستعرضت جناحي خلال ورقة العمل التي قدمتها في المؤتمر، المستوى الرائد الذي حققته مملكة البحرين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتمكين المرأة والمراكز المرموقة التي وصلت إليها المرأة البحرينية في مختلف مجالات العمل.

كما أشارت إلى القوانين والتشريعات البحرينية الداعمة للمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والفرص الوظيفية على كافة الأصعدة والمجالات، والتي جعلت من البحرين نموذج يحتذى به من خلال تمكين ودعم المرأة للوصول إلى مراكز صنع القرار، والحفاظ على مستويات تقدمها.

وأكدت أن المرأة البحرينية كانت ولا زالت على قدر الثقة والمسؤولية، وتشهد لها مواقفها وانجازاتها التي أكدت تفوق المملكة في العديد من المجالات، مثمنةً في هذا الصدد جهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله في تعزيز الوجه الحضاري للمرأة البحرينية من خلال المبادرات النوعية التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين والذي ساهم في توحيد جهود مختلف المؤسسات للنهوض بأدوار المرأة البحرينية وجعلها شريكاً أساسياً في عملية البناء والتطوير، وإشراكها في كافة ميادين العمل الرسمي والخاص، مما ساهم وبشكل واضح في إدماج احتياجاتها وضمان تكافؤ فرصها.

وقد تضمن برنامج هذه النسخة من المؤتمر الذي حمل شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مساندة رائدات الأعمال"، العديد من المواضيع المتنوعة منها دعم الحكومات العربية والإفريقية لريادة الأعمال النسائية، والممارسات المتميزة في هذا الشأن، والاستعانة بالابتكار كآلية لتقوية دور سيدات الأعمال في التنمية الاقتصادية، ومشاركة سيدات الأعمال في التجارة، وتبادل الخبرات الناجحة في تنظيم المشاريع.

يذكر أن هذه الدورة حظيت بمشاركة واسعة من جانب وزراء مغاربة وعرب وأجانب، وشخصيات بارزة من التجار والخبراء في جميع مجالات الأعمال، فضلا عن مشاركة أكثر من 12 بلدا من إفريقيا والشرق الأوسط، كما أفادت جناحي أن هذه المشاركة قد أتاحت تبادل وجهات النظر والخبرات المضطلعة في جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع ما يفوق 200 من الشخصيات رفيعة المستوى، من رجال وسيدات ورواد الأعمال، والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية الدولية، والمنظمات، والحكومات، والجامعات، والمنظمات غير حكومية.