بغداد - وسام سعد
تشهد الساحة السياسية العراقية وجود تحركات من قبل الأحزاب والكتل السياسية لحل أزمة الكابينة الوزارية عن طريق استحداث وزارات جديدة لإرضاء الأحزاب والشخصيات السياسية التي لم تحصل على مناصب في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حتى الآن، خصوصاً بعد أن تقلصت حصصهم بحصر عدد من الوزارات وإبعادها عن المحاصصة نتيجة لضغوط سياسية من قبل كتل أخرى مثل وزارتي الداخلية والدفاع.
وناقش تحالفا "الفتح" و"سائرون" في الاجتماعات الأخيرة استحداث وزارة جديدة على مقاس الأزمة تدعى وزارة الأمن الوطني تُمنح لمؤسس كتلة "العطاء"، فالح الفياض الذي يواجه اعتراضات شديدة عرقلت استكمال كابينة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.
وأكد النائب عن تحالف "الفتح"، أن "قضية استحداث وزارة للأمن الوطني مازالت على طاولة النقاش بين تحالفي "الفتح" و"سائرون"، مشيراً إلى أن "فالح الفياض سيكون الشخصية الوحيدة المرشحة للمنصب في حال تمت الموافقة على استحداثها".
وقال القيادي بالتحالف النائب عامر الفايز في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "قضية استحداث وزارة للأمن الوطني من خلال دمج جهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني وجهاز المخابرات مازالت على طاولة نقاش تحالفي "الفتح" و"سائرون" ولم تهمل كما صرح بها البعض".
وأضاف الفايز أنه "في حال التوافق على استحداث وزارة الأمن الوطني فأن فالح الفياض سيكون المرشح الوحيد للمنصب وكذلك نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الأمنية".
وأكدَ النائب عن تحالف "سائرون" عباس عليوي أن "الأيام المقبلة ستشهد عدة لقاءات مع تحالف "الفتح" لإيجاد صيغة تفاهم لإكمال الكابينة الوزارية"، مشيراً إلى أن "أزمة مرشح وزارة الداخلية في طريقها إلى الحل خلال الأيام القليلة المقبلة".
وقال عليوي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "تحالفي "الفتح" و"سائرون" مستمران في عقد الاجتماعات التنسيقية وسيتم الإعلان عن اتفاق بشأن إنهاء تشكيل الحكومة وإنهاء القضايا العالقة".
وأضاف عليوي أن "التقارب بين التحالفين لا يعني مطلقاً نية أي منهما الاستغناء عن الإصلاح أو البناء بل العكس حيث سيتم التحضير لاجتماع موسع بين كافة الأطراف".
وبين عليوي أن "أزمة مرشح وزارة الداخلية وكذلك الدفاع في طريقها نحو الانفراج بعد الاتفاق على عدة محددات بين الطرفين لقبول مرشح للداخلية بضمنه الخلفية العسكرية والتمتع بقيادة المؤسسة الأمنية".
وأكدت النائب عن تحالف "الفتح" ميثاق الحامدي "استبعاد فالح الفياض عن وزارة الداخلية"، مشيرة إلى أن "الحديث عن استحداث وزارة للأمن الوطني، ليس رسمياً".
وبينت الحامدي أن "اسم وزارة الأمن الوطني مطروح ولكن لا يوجد شيء رسمي إلى يومنا هذا، حيث مازالت المباحثات تجري بين الفتح وسائرون لإنهاء مشكلة الكابينة الوزارية".
وقالت الحامدي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "هيئة أو مستشارية الأمن الوطني لم تنظم بقانون ولم يصوت عليها داخل البرلمان، وهناك شيء مطروح وهو استحداث وزارة الأمن الوطني، ومنحها لفالح الفياض بدلاً للداخلية".
وأضافت "لسنا على يقين أن هناك وزارة ستستحدث وتحمل اسم "الأمن الوطني"، ولكن الكثير سمع بهذا التحرك من خلال وسائل الإعلام، ولكن إلى يومنا هذا لا يوجد شيء رسمي بخصوص استحداث هكذا وزارة".
وأشارات الحامدي إلى أن "وزارة الداخلية باتت شبه محسومة إلى شخصية أخرى غير معلنة، خاصة بعد اجتماع "الفتح" و"سائرون" لحل الإشكاليات بشأن المرشحين للكابينة الوزارية".
وقال الباحث في الشان السياسي جهاد مهند لـ"الوطن" إن "استحداث وزارات جديدة وفصل تلك الوزارات عن بعضها يعتبر بوابة للفساد المالي"، مبيناً أن "البلد يمر بظروف اقتصادية حرجة وأن هناك عجزاً كبيراً في موازنة 2019، لذا يجب المحافظة على عملية ترشيق الوزارات".
وأضاف مهند أن "الخلافات بين التحالفات السياسية على الحصص الوزارية التي أدت إلى عرقلة تشكيل حكومة عادل عبدالمهدي دفعت إلى استحداث "وزارة الأمن الوطني"، وكذلك التحركات لتفكيك الوزارات المدمجة لإرضاء الزعامات السياسية".
تشهد الساحة السياسية العراقية وجود تحركات من قبل الأحزاب والكتل السياسية لحل أزمة الكابينة الوزارية عن طريق استحداث وزارات جديدة لإرضاء الأحزاب والشخصيات السياسية التي لم تحصل على مناصب في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حتى الآن، خصوصاً بعد أن تقلصت حصصهم بحصر عدد من الوزارات وإبعادها عن المحاصصة نتيجة لضغوط سياسية من قبل كتل أخرى مثل وزارتي الداخلية والدفاع.
وناقش تحالفا "الفتح" و"سائرون" في الاجتماعات الأخيرة استحداث وزارة جديدة على مقاس الأزمة تدعى وزارة الأمن الوطني تُمنح لمؤسس كتلة "العطاء"، فالح الفياض الذي يواجه اعتراضات شديدة عرقلت استكمال كابينة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.
وأكد النائب عن تحالف "الفتح"، أن "قضية استحداث وزارة للأمن الوطني مازالت على طاولة النقاش بين تحالفي "الفتح" و"سائرون"، مشيراً إلى أن "فالح الفياض سيكون الشخصية الوحيدة المرشحة للمنصب في حال تمت الموافقة على استحداثها".
وقال القيادي بالتحالف النائب عامر الفايز في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "قضية استحداث وزارة للأمن الوطني من خلال دمج جهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني وجهاز المخابرات مازالت على طاولة نقاش تحالفي "الفتح" و"سائرون" ولم تهمل كما صرح بها البعض".
وأضاف الفايز أنه "في حال التوافق على استحداث وزارة الأمن الوطني فأن فالح الفياض سيكون المرشح الوحيد للمنصب وكذلك نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الأمنية".
وأكدَ النائب عن تحالف "سائرون" عباس عليوي أن "الأيام المقبلة ستشهد عدة لقاءات مع تحالف "الفتح" لإيجاد صيغة تفاهم لإكمال الكابينة الوزارية"، مشيراً إلى أن "أزمة مرشح وزارة الداخلية في طريقها إلى الحل خلال الأيام القليلة المقبلة".
وقال عليوي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "تحالفي "الفتح" و"سائرون" مستمران في عقد الاجتماعات التنسيقية وسيتم الإعلان عن اتفاق بشأن إنهاء تشكيل الحكومة وإنهاء القضايا العالقة".
وأضاف عليوي أن "التقارب بين التحالفين لا يعني مطلقاً نية أي منهما الاستغناء عن الإصلاح أو البناء بل العكس حيث سيتم التحضير لاجتماع موسع بين كافة الأطراف".
وبين عليوي أن "أزمة مرشح وزارة الداخلية وكذلك الدفاع في طريقها نحو الانفراج بعد الاتفاق على عدة محددات بين الطرفين لقبول مرشح للداخلية بضمنه الخلفية العسكرية والتمتع بقيادة المؤسسة الأمنية".
وأكدت النائب عن تحالف "الفتح" ميثاق الحامدي "استبعاد فالح الفياض عن وزارة الداخلية"، مشيرة إلى أن "الحديث عن استحداث وزارة للأمن الوطني، ليس رسمياً".
وبينت الحامدي أن "اسم وزارة الأمن الوطني مطروح ولكن لا يوجد شيء رسمي إلى يومنا هذا، حيث مازالت المباحثات تجري بين الفتح وسائرون لإنهاء مشكلة الكابينة الوزارية".
وقالت الحامدي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "هيئة أو مستشارية الأمن الوطني لم تنظم بقانون ولم يصوت عليها داخل البرلمان، وهناك شيء مطروح وهو استحداث وزارة الأمن الوطني، ومنحها لفالح الفياض بدلاً للداخلية".
وأضافت "لسنا على يقين أن هناك وزارة ستستحدث وتحمل اسم "الأمن الوطني"، ولكن الكثير سمع بهذا التحرك من خلال وسائل الإعلام، ولكن إلى يومنا هذا لا يوجد شيء رسمي بخصوص استحداث هكذا وزارة".
وأشارات الحامدي إلى أن "وزارة الداخلية باتت شبه محسومة إلى شخصية أخرى غير معلنة، خاصة بعد اجتماع "الفتح" و"سائرون" لحل الإشكاليات بشأن المرشحين للكابينة الوزارية".
وقال الباحث في الشان السياسي جهاد مهند لـ"الوطن" إن "استحداث وزارات جديدة وفصل تلك الوزارات عن بعضها يعتبر بوابة للفساد المالي"، مبيناً أن "البلد يمر بظروف اقتصادية حرجة وأن هناك عجزاً كبيراً في موازنة 2019، لذا يجب المحافظة على عملية ترشيق الوزارات".
وأضاف مهند أن "الخلافات بين التحالفات السياسية على الحصص الوزارية التي أدت إلى عرقلة تشكيل حكومة عادل عبدالمهدي دفعت إلى استحداث "وزارة الأمن الوطني"، وكذلك التحركات لتفكيك الوزارات المدمجة لإرضاء الزعامات السياسية".