دعا النائب أحمد العامر هيئة الكهرباء والماء إلى إعادة ترتيب أولوياتها في طريقة تحصيل المتأخرات من فواتير المواطنين بجعل المتعثرين في ذيل قائمتها والتركيز على من لديه استطاعة في التسوية المالية مع الهيئة وكذلك الجهات التجارية الكبرى من مجمعات وفنادق ووزارات وهيئات حكومية، نظراً للمعاناة الكبيرة لبعض المواطنين الذين يتم قطع الكهرباء عنهم وتكبيدهم تكلفة إعادته وقد تكون بنفس كلفة فاتورة الكهرباء.
وقال العامر إنه سيعمل على تقديم تصور من خلال مقترح نيابي يعالج مشكلة تعثر ذوي الدخل المحدود في تسديد فواتير الكهرباء ووضعهم على قائمة مختلفة خاصة الأرامل والمطلقات ومن يعانون من أمراض تعيق عملهم وتسبب في تردي أوضاعهم الاقتصادية، وتصل للنواب حالات كثيرة من المواطنين ومعالجتها يحتاج إلى حل جذري وإعادة تنظيم حياة الأسرة وإيجاد مداخيل جديدة للعائلة ومنها توظيف العاطلين منهم.
وأشار إلى أن بعض الفواتير لا تتعدى 300 دينار ويتم إنذارهم بقطع نهائي للكهرباء إن لم يتم دفع المبلغ خلال 3 أيام، وهي مدة قصيرة جداً لمحدودي الدخل الذين لا يستطيعون أن يواكبوا مصاريفهم اليومية، ومتعثر بشكل كبير لسداد فاتورة الكهرباء مما يعرضه لقطع التيار عنه، ويلجأ إلى المناشدة وقد يحصل على دعم من أهل الخير أو تقوم الهيئة بالتعاون وإعادة التيار الكهربائي نظراً للوضع المادي السيء للأسرة وهذا تعاون إيجابي من الهيئة والقائمين عليها واستجابتهم للطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب ولكن لا بد من حل واضح وخطة عمل مختلفة تراعي ظروف ذوي الدخل المحدود وإعطائهم فرصة أكبر لتسوية أمورهم المالية.
وقال العامر أن بعض التسويات تتطلب تغيير العقد وزيادة المبلغ بناءً على زيادة الاستهلاك لدى الأسرة، وقد تشكل هذه الزيادة تعثر أكبر للمواطن مما يتسبب في عدم استطاعته لدفع التسوية بعد أن كان يدفع بصعوبة في التسوية الأولى، ولا بد من النظر باهتمام إلى هذه المشكلة لتتحقق مصلحة المواطن وكذلك إمكانية حصول الهيئة على تحصيل للفواتير وإن لم يكن المبلغ كاملاً.
وقال العامر إنه سيعمل على تقديم تصور من خلال مقترح نيابي يعالج مشكلة تعثر ذوي الدخل المحدود في تسديد فواتير الكهرباء ووضعهم على قائمة مختلفة خاصة الأرامل والمطلقات ومن يعانون من أمراض تعيق عملهم وتسبب في تردي أوضاعهم الاقتصادية، وتصل للنواب حالات كثيرة من المواطنين ومعالجتها يحتاج إلى حل جذري وإعادة تنظيم حياة الأسرة وإيجاد مداخيل جديدة للعائلة ومنها توظيف العاطلين منهم.
وأشار إلى أن بعض الفواتير لا تتعدى 300 دينار ويتم إنذارهم بقطع نهائي للكهرباء إن لم يتم دفع المبلغ خلال 3 أيام، وهي مدة قصيرة جداً لمحدودي الدخل الذين لا يستطيعون أن يواكبوا مصاريفهم اليومية، ومتعثر بشكل كبير لسداد فاتورة الكهرباء مما يعرضه لقطع التيار عنه، ويلجأ إلى المناشدة وقد يحصل على دعم من أهل الخير أو تقوم الهيئة بالتعاون وإعادة التيار الكهربائي نظراً للوضع المادي السيء للأسرة وهذا تعاون إيجابي من الهيئة والقائمين عليها واستجابتهم للطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب ولكن لا بد من حل واضح وخطة عمل مختلفة تراعي ظروف ذوي الدخل المحدود وإعطائهم فرصة أكبر لتسوية أمورهم المالية.
وقال العامر أن بعض التسويات تتطلب تغيير العقد وزيادة المبلغ بناءً على زيادة الاستهلاك لدى الأسرة، وقد تشكل هذه الزيادة تعثر أكبر للمواطن مما يتسبب في عدم استطاعته لدفع التسوية بعد أن كان يدفع بصعوبة في التسوية الأولى، ولا بد من النظر باهتمام إلى هذه المشكلة لتتحقق مصلحة المواطن وكذلك إمكانية حصول الهيئة على تحصيل للفواتير وإن لم يكن المبلغ كاملاً.