خالد الطيب
كشفت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن الصحية د.مريم الجلاهمة، عن وجود دراسة قائمة في مراحلها الأخيرة بالتعاون مع جمعية الأطباء، لإعادة تحديث قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان رقم 7 لسنة 1989 بالكامل.
وتوقعت خلال تصريحها لـ"الوطن"، أنه يتم رفع القانون إلى المجلس الأعلى للصحة ومن ثم عرضه على السلطة التشريعية خلال العام الحالي.
وعن أبرز بنود القانون، قالت الجلاهمة، إن من أبرز بنود القانون، أنه سينظم عمليات العقوبات البديلة، شريطة حفظ حقوق المريض والطبيب على حد سواء، وبالشكل الذي يرفع من مستوى الخدمات الصحية. كما سيتم دراسة العقوبات على إجراء عملية الإجهاض غير الشرعية بشكل يترتب عليه عقوبات محددة وفقاً للقانون، الأمر الذي لم يكن موجوداً في القانون السابق.
وأضافت الجلاهمة، أنه "وفقاً للوائح، فإنه في حالة ارتكاب خطأ طبي يتم إيقاف الطبيب عن العمل الأمر الذي ينعكس سلباً على القطاع، خصوصاً إذا كانت مهنته تستوجب ممارسة عملية مستمرة".
وأوضحت، أن العقوبات المنصوص عليها حالياً هي الإنذار والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة مؤقتة لا تجاوز السنة وصولاً لمرحلة شطب الترخيص ولا يسمح بعدها بمزاولته للمهنة في مملكة البحرين، حيث طلبنا إخضاعه لعقوبات بديلة كدورات تدريبية أكبر وإشراف طبي وهذا يمثل عقوبة لتحسين أدائه.
وأكدت الجلاهمة، أن هناك توافقاً كاملاً عليه بين الهيئة والجمعية، وهو في مرحلة المراجعة قبل أن يرفع للمجلس الأعلى للصحة هذا العام.
كشفت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن الصحية د.مريم الجلاهمة، عن وجود دراسة قائمة في مراحلها الأخيرة بالتعاون مع جمعية الأطباء، لإعادة تحديث قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان رقم 7 لسنة 1989 بالكامل.
وتوقعت خلال تصريحها لـ"الوطن"، أنه يتم رفع القانون إلى المجلس الأعلى للصحة ومن ثم عرضه على السلطة التشريعية خلال العام الحالي.
وعن أبرز بنود القانون، قالت الجلاهمة، إن من أبرز بنود القانون، أنه سينظم عمليات العقوبات البديلة، شريطة حفظ حقوق المريض والطبيب على حد سواء، وبالشكل الذي يرفع من مستوى الخدمات الصحية. كما سيتم دراسة العقوبات على إجراء عملية الإجهاض غير الشرعية بشكل يترتب عليه عقوبات محددة وفقاً للقانون، الأمر الذي لم يكن موجوداً في القانون السابق.
وأضافت الجلاهمة، أنه "وفقاً للوائح، فإنه في حالة ارتكاب خطأ طبي يتم إيقاف الطبيب عن العمل الأمر الذي ينعكس سلباً على القطاع، خصوصاً إذا كانت مهنته تستوجب ممارسة عملية مستمرة".
وأوضحت، أن العقوبات المنصوص عليها حالياً هي الإنذار والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة مؤقتة لا تجاوز السنة وصولاً لمرحلة شطب الترخيص ولا يسمح بعدها بمزاولته للمهنة في مملكة البحرين، حيث طلبنا إخضاعه لعقوبات بديلة كدورات تدريبية أكبر وإشراف طبي وهذا يمثل عقوبة لتحسين أدائه.
وأكدت الجلاهمة، أن هناك توافقاً كاملاً عليه بين الهيئة والجمعية، وهو في مرحلة المراجعة قبل أن يرفع للمجلس الأعلى للصحة هذا العام.