دبي - (العربية نت):
وصل الثلاثاء، ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى العاصمة الهندية المحطة الثانية في جولته الآسيوية.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي في المطار.
وتعد زيارة ولي العهد السعودي إلى الهند هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين، وذلك ضمن جولته الآسيوية التي بدأت بزيارة لباكستان، وقعت فيها السعودية مجموعة من سبع اتفاقيات استثمارية بقيمة 20 مليار دولار، شملت مجالات عدة، منها قطاعات النفط والطاقة والتنمية، إضافة إلى مذكرات تفاهم.
وكان ولي العهد السعودي التقى في باكستان إلى جانب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، ورئيس الجمهورية الدكتور عارف علوي، الذي قلده أرفع وسام مدني، قائد الجيش الباكستاني، ووفداً برلمانياً رفيعاً برئاسة رئيس مجلس الشيوخ صادق سنجراني.
وتربط السعودية والهند علاقة تاريخية وطيدة وتعاون مشترك يجمع البلدين الشقيقين على كافة الصعد السياسية والاقتصادية وفي مجالات الأمن والدفاع، وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1947 بعد استقلال الهند، وزار الملك فيصل "ولي العهد آنذاك" الهند في مايو 1955 تمهيداً لتطور العلاقات التي أخذت منحى تصاعدياً بزيارة الملك سعود للهند في نوفمبر عام 1955، ثم زار رئيس الوزراء الهندي جواهر نهرو المملكة عام 1956 وأعقبتها زيارات متبادلة من زعماء البلدين.
وتتجلى عمق هذه العلاقة في كون السعودية اليوم هي الشريك التجاري الرابع للهند التي تستورد نحو 20% من حاجتها للنفط من المملكة، فيما تعتبر السعودية ثامن أكبر سوق للصادرات الهندية خلال العامين الماضيين تمثل 1.86 من صادرات الهند للعالم.
ويعمل في السعودية حوالي 3.5 مليون هندي يشكلون أكثر جالية أجنبية تنخرط في سوق العمل المحلي، وهي أكثر العمالة تحويلات مالية إلى بلدها، ووفقاً لإحصاءات رسمية فقد ناهزت تحويلات الهنود بحسب إحصاءات البنك الدولي من السعودية 10.5 مليار دولار عام 2015، وتعتبر السعودية إحدى الوجهات التي يفضلها الهنود للعمل لاعتبارات كثيرة منها متانة ونمو الاقتصاد السعودي، إضافة إلى الاستقرار السياسي وسرعة اندماج اليد العاملة في السوق المحلية وتجاوزها لعوائق مثل اللغة والثقافة في وقت قياسي.
في حين ينظر المكون الثقافي الهندي إلى المملكة كونها وجهة لمسلمي الهند البالغ عددهم 172 مليون نسمة ويشكلون نحو 14% من معدل السكان، وهي "ثاني أكبر تجمع سكاني للمسلمين في العالم بعد إندونيسيا"، وفق دراسة حديثة أصدرها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.
وكانت هذه الزيارات المتبادلة بين الطرفين تدفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب، وأسهمت في تأسيس أرضية صلبة ومناخ ملائم للعمل المشترك، وباتت الهند اليوم تشهد نمواً اقتصادياً لافتاً، ووجهة مغرية لرؤوس المال وصناديق الاستثمار في العالم.
تحول تاريخي شهدته العلاقات السعودية الهندية، تمثلت في إعلان "دلهي" عام 2006 ثم "إعلان الرياض"، عام 2010 الذي مثل قيام الشراكة الحقيقية بين البلدين، وارتفاع قيم الاستثمار في الطاقة، وانعكاساته الإيجابية على مجالات التطوير والتقنية، وإيجاد المناخ الملائم للاستثمار والتعاون وتأسيس لجنة سعودية هندية تعمل على تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
ووفقاً للأرقام الصادرة عن اللجنة المشتركة في اجتماعها الـ12 الذي استضافته الرياض فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2017 أكثر من 85 مليار ريال، حيث تمثل الصادرات السعودية إلى الهند نحو 67 مليار ريال، فيما تمثل الواردات السعودية من الهند أكثر من 18 مليار ريال.
وصل الثلاثاء، ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى العاصمة الهندية المحطة الثانية في جولته الآسيوية.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي في المطار.
وتعد زيارة ولي العهد السعودي إلى الهند هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين، وذلك ضمن جولته الآسيوية التي بدأت بزيارة لباكستان، وقعت فيها السعودية مجموعة من سبع اتفاقيات استثمارية بقيمة 20 مليار دولار، شملت مجالات عدة، منها قطاعات النفط والطاقة والتنمية، إضافة إلى مذكرات تفاهم.
وكان ولي العهد السعودي التقى في باكستان إلى جانب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، ورئيس الجمهورية الدكتور عارف علوي، الذي قلده أرفع وسام مدني، قائد الجيش الباكستاني، ووفداً برلمانياً رفيعاً برئاسة رئيس مجلس الشيوخ صادق سنجراني.
وتربط السعودية والهند علاقة تاريخية وطيدة وتعاون مشترك يجمع البلدين الشقيقين على كافة الصعد السياسية والاقتصادية وفي مجالات الأمن والدفاع، وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1947 بعد استقلال الهند، وزار الملك فيصل "ولي العهد آنذاك" الهند في مايو 1955 تمهيداً لتطور العلاقات التي أخذت منحى تصاعدياً بزيارة الملك سعود للهند في نوفمبر عام 1955، ثم زار رئيس الوزراء الهندي جواهر نهرو المملكة عام 1956 وأعقبتها زيارات متبادلة من زعماء البلدين.
وتتجلى عمق هذه العلاقة في كون السعودية اليوم هي الشريك التجاري الرابع للهند التي تستورد نحو 20% من حاجتها للنفط من المملكة، فيما تعتبر السعودية ثامن أكبر سوق للصادرات الهندية خلال العامين الماضيين تمثل 1.86 من صادرات الهند للعالم.
ويعمل في السعودية حوالي 3.5 مليون هندي يشكلون أكثر جالية أجنبية تنخرط في سوق العمل المحلي، وهي أكثر العمالة تحويلات مالية إلى بلدها، ووفقاً لإحصاءات رسمية فقد ناهزت تحويلات الهنود بحسب إحصاءات البنك الدولي من السعودية 10.5 مليار دولار عام 2015، وتعتبر السعودية إحدى الوجهات التي يفضلها الهنود للعمل لاعتبارات كثيرة منها متانة ونمو الاقتصاد السعودي، إضافة إلى الاستقرار السياسي وسرعة اندماج اليد العاملة في السوق المحلية وتجاوزها لعوائق مثل اللغة والثقافة في وقت قياسي.
في حين ينظر المكون الثقافي الهندي إلى المملكة كونها وجهة لمسلمي الهند البالغ عددهم 172 مليون نسمة ويشكلون نحو 14% من معدل السكان، وهي "ثاني أكبر تجمع سكاني للمسلمين في العالم بعد إندونيسيا"، وفق دراسة حديثة أصدرها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.
وكانت هذه الزيارات المتبادلة بين الطرفين تدفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب، وأسهمت في تأسيس أرضية صلبة ومناخ ملائم للعمل المشترك، وباتت الهند اليوم تشهد نمواً اقتصادياً لافتاً، ووجهة مغرية لرؤوس المال وصناديق الاستثمار في العالم.
تحول تاريخي شهدته العلاقات السعودية الهندية، تمثلت في إعلان "دلهي" عام 2006 ثم "إعلان الرياض"، عام 2010 الذي مثل قيام الشراكة الحقيقية بين البلدين، وارتفاع قيم الاستثمار في الطاقة، وانعكاساته الإيجابية على مجالات التطوير والتقنية، وإيجاد المناخ الملائم للاستثمار والتعاون وتأسيس لجنة سعودية هندية تعمل على تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
ووفقاً للأرقام الصادرة عن اللجنة المشتركة في اجتماعها الـ12 الذي استضافته الرياض فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2017 أكثر من 85 مليار ريال، حيث تمثل الصادرات السعودية إلى الهند نحو 67 مليار ريال، فيما تمثل الواردات السعودية من الهند أكثر من 18 مليار ريال.