أشاد وفد البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي بالمساعي والإجراءات الجادة لمملكة البحرين لتحقيق الاستقرار والتوازن المالي، وما تبذلهُ من جهودٍ ومبادرات في إطار الإصلاحات الاقتصادية.
واستقبلت رئيس مجلس النواب فوزير زينل الأربعاء، وفد البعثة، بحضور رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية علي إسحاقي، والمستشار الاقتصادي بمجلس النواب د.عبدالله محمد الصادق.
وأكدت زينل، أن البحرين، وفي ظل الرؤية الإصلاحية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تسيرُ بخطى واثقة نحو تحقيق التوازن المالي، ضمن خطة واضحة ودقيقة، تطلعاً للوصول إلى الأهداف الطموحة لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأشارت إلى أن مسيرة الإصلاحات الاقتصادية في البحرين تعطي مؤشرات إيجابية على مستوى الأداء، وفاعلية الخطط والبرامج الهادفة لتنويع مصادر الدخل ومعالجة الدين العام، الأمر الذي ينعكس على استقرار سوق العمل، وتحفيز الحركة التجارية، بما يعزز مكانة البحرين الجاذبة للاستثمار، ويسهم في توفير فرص عمل للمواطنين
وأكدت حرص السلطة التشريعية على تطوير التشريعات والقوانين بصورة مستمرة، دعماً للاقتصاد المحلي، وإيجاد منظومة قانونية متقدمة تسند مسيرة البحرين وتوجهاتها لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، منوهة بما تمتلكه البحرين من تشريعات رائدة في هذا المجال، كان آخرها سن قانون يعتمد تداول المستندات الإلكترونية، في خطوة هي الأولى على مستوى العالم.
واستقبلت رئيس مجلس النواب فوزير زينل الأربعاء، وفد البعثة، بحضور رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية علي إسحاقي، والمستشار الاقتصادي بمجلس النواب د.عبدالله محمد الصادق.
وأكدت زينل، أن البحرين، وفي ظل الرؤية الإصلاحية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تسيرُ بخطى واثقة نحو تحقيق التوازن المالي، ضمن خطة واضحة ودقيقة، تطلعاً للوصول إلى الأهداف الطموحة لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأشارت إلى أن مسيرة الإصلاحات الاقتصادية في البحرين تعطي مؤشرات إيجابية على مستوى الأداء، وفاعلية الخطط والبرامج الهادفة لتنويع مصادر الدخل ومعالجة الدين العام، الأمر الذي ينعكس على استقرار سوق العمل، وتحفيز الحركة التجارية، بما يعزز مكانة البحرين الجاذبة للاستثمار، ويسهم في توفير فرص عمل للمواطنين
وأكدت حرص السلطة التشريعية على تطوير التشريعات والقوانين بصورة مستمرة، دعماً للاقتصاد المحلي، وإيجاد منظومة قانونية متقدمة تسند مسيرة البحرين وتوجهاتها لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، منوهة بما تمتلكه البحرين من تشريعات رائدة في هذا المجال، كان آخرها سن قانون يعتمد تداول المستندات الإلكترونية، في خطوة هي الأولى على مستوى العالم.