عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019 برئاسة النائب د. هشام العشيري رئيس اللجنة.
وصرح العشيري أن اللجنة قررت خلال اجتماعها تأجيل مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى لمزيد من الدراسة.
وأوضح أن اللجنة وبعد لقائها بممثلي هيئة التشريع والرأي القانوني قررت الموافقة بإجماع أعضائها الحاضرين على المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، لتتم الإحالة بعد ذلك لهيئة مكتب مجلس النواب.
وذكر رئيس اللجنة أن اللجنة قررت دستورية مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، إلى جانب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم (261) مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 .
فيما أجلت اللجنة مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.