حوراء الصباغ
أكد شوريون ونواب أن التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية في المملكة والدور البارز الذي يقومون به لترسيخ الأمن والاستقرار في المملكة أثمر عن إسقاط شبكة دولية للاتجار بالمخدرات مصدرها إيران، لافتين إلى أن تلك العملية الناجحة من جانب الأجهزة تؤكد قوة الأمن البحريني.
وأعربوا لـ"الوطن" عن تقديرهم لجهود وتضحيات الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بهدف الارتقاء بالمستوى الأمني لوزارة الداخلية، وتوفير كافة أنواع الدعم والتوجيه والمساندة المختلفة، للضباط والأفراد على حد سواء ليقوموا بعملهم كما يجب.
وأشاروا إلى الدور الكبير الذي يقوم به رجال الأمن البواسل لتثبيت دعائم الأمن، واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الوطن والمواطنين.
من جانبها، ثمنت عضو مجلس الشورى جميلة سلمان جهود وزير الداخلية ورجال الأمن المبذولة في حماية الوطن من السموم وآفة المخدرات التي تستهدف الشباب بشكل خاص وأن يقظة رجال الأمن أحبطت محاولة دخول هذه الكمية الضخمة من المواد المخدرة التي مصدرها إيران المستهدفة لشباب الوطن.
وأوضحت أن قانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قد نص في المادة 30 منه بعقوبة الإعدام او السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار على كل من جلب او استورد مواد مخدرة، مشيرة إلى أن القانون أورد أقصى عقوبة ممكنة مقابل ارتكاب هذا الجرم الخطير، ما يعكس مدى وعي المشرع بخطورة هذه الجرائم على المجتمع.
ولفتت إلى أن المشرع البحريني في مراجعة مستمرة لهذه التشريعات بإدراج أي مواد مخلقة جديدة لم تتضمنها الجداول المرفقة بقانون المخدرات، إلى جانب كونه في تطور مستمر ويواكب عملية التطور في وسائل ارتكاب الجرائم، وعليه فهي ترى أن التشريع النافذ يوازي خطورة الجرم المرتكب.
من جهته، أشاد عضو مجلس النواب عمار قمبر بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التي تعمل ضمن شبكات منظمة بدقة من خلال عملياتها الاستباقية للتصدي لعمليات التهريب وحماية مملكة البحرين من مختلف المخاطر والآفات، مشيراً أنه لا يوجد أي أدنى مجال للشك بنزاهة القضاء البحريني في التعامل مع هذه الحالات، إلى جانب كون العقوبات الحالية شديدة وتمثل رادعاً لكل من تسول له نفسه بالقيام بهذه الأعمال الإجرامية والعبث بأمن وسلامة المجتمع.
وأوضح أن عقوبات القانون منصفة بحق كل من يقوم بالمتاجرة أو تهريب المخدرات إلى مملكة البحرين وزعزعة الأمن وسلامة المجتمع، وكون الإعدام إحداها وأقصى عقوبة فهو يشكل عبرة لكل فرد يحاول المساس بأمن وسلامة المجتمع.
من جانبها، وجهت عضو مجلس النواب معصومة عبد الرحيم شكرها وتقديرها لوزارة الداخلية وللدور البطولي الذي قامت به الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية التي تبذل جهود جبارة للوقوف أمام جميع من تسول له نفسه لبث سموم المخدرات في البحرين، إذ أن الأجهزة الأمنية ما فتئت تثبت جدارتها بكونها على الدوام بالمرصاد لكل من يحاول المساس بالنظام والأمن، مشيرة إلى مطالبتها برفع العقوبات المتعلقة بمروجي المخدرات ومضاعفة عدد سنوات الحبس من 10 حتى 20 سنة حتى تشكل رادعاً قوياً للتصدي لكل من يعبث بالأمن والنظام العام.
ولفتت إلى أن المجتمع بحاجة إلى المزيد من التوعية فيما يتعلق بشأن المخدرات.
كما أعرب عضو مجلس النواب بدر الدوسري عن تقديره لجهود وزير الداخلية ووزارة الداخلية ويقظة الأجهزة الأمنية الساهرة وحرصهم على حماية أمن وسلامة الوطن، حيث أن عملية القبض تشكل انجاز جديد يضاف إلى مسيرة النجاح التي خطتها وزارة الداخلية في مجال مكافحة المخدرات والوقوف أمام مجرمي هذه الآفة الخطيرة التي تدمر الأفراد، مشيراً إلى أنهم يستحقون تنفيذ أقصى العقوبات التي حددها المشرع، إلى جانب كون قانون العقوبات منصف بحق هؤلاء المجرمين وعدم وجود أي فراغ تشريعي يتعلق بأي فعل يختص بالمتاجرة بالمخدرات.
أكد شوريون ونواب أن التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية في المملكة والدور البارز الذي يقومون به لترسيخ الأمن والاستقرار في المملكة أثمر عن إسقاط شبكة دولية للاتجار بالمخدرات مصدرها إيران، لافتين إلى أن تلك العملية الناجحة من جانب الأجهزة تؤكد قوة الأمن البحريني.
وأعربوا لـ"الوطن" عن تقديرهم لجهود وتضحيات الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بهدف الارتقاء بالمستوى الأمني لوزارة الداخلية، وتوفير كافة أنواع الدعم والتوجيه والمساندة المختلفة، للضباط والأفراد على حد سواء ليقوموا بعملهم كما يجب.
وأشاروا إلى الدور الكبير الذي يقوم به رجال الأمن البواسل لتثبيت دعائم الأمن، واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الوطن والمواطنين.
من جانبها، ثمنت عضو مجلس الشورى جميلة سلمان جهود وزير الداخلية ورجال الأمن المبذولة في حماية الوطن من السموم وآفة المخدرات التي تستهدف الشباب بشكل خاص وأن يقظة رجال الأمن أحبطت محاولة دخول هذه الكمية الضخمة من المواد المخدرة التي مصدرها إيران المستهدفة لشباب الوطن.
وأوضحت أن قانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قد نص في المادة 30 منه بعقوبة الإعدام او السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار على كل من جلب او استورد مواد مخدرة، مشيرة إلى أن القانون أورد أقصى عقوبة ممكنة مقابل ارتكاب هذا الجرم الخطير، ما يعكس مدى وعي المشرع بخطورة هذه الجرائم على المجتمع.
ولفتت إلى أن المشرع البحريني في مراجعة مستمرة لهذه التشريعات بإدراج أي مواد مخلقة جديدة لم تتضمنها الجداول المرفقة بقانون المخدرات، إلى جانب كونه في تطور مستمر ويواكب عملية التطور في وسائل ارتكاب الجرائم، وعليه فهي ترى أن التشريع النافذ يوازي خطورة الجرم المرتكب.
من جهته، أشاد عضو مجلس النواب عمار قمبر بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التي تعمل ضمن شبكات منظمة بدقة من خلال عملياتها الاستباقية للتصدي لعمليات التهريب وحماية مملكة البحرين من مختلف المخاطر والآفات، مشيراً أنه لا يوجد أي أدنى مجال للشك بنزاهة القضاء البحريني في التعامل مع هذه الحالات، إلى جانب كون العقوبات الحالية شديدة وتمثل رادعاً لكل من تسول له نفسه بالقيام بهذه الأعمال الإجرامية والعبث بأمن وسلامة المجتمع.
وأوضح أن عقوبات القانون منصفة بحق كل من يقوم بالمتاجرة أو تهريب المخدرات إلى مملكة البحرين وزعزعة الأمن وسلامة المجتمع، وكون الإعدام إحداها وأقصى عقوبة فهو يشكل عبرة لكل فرد يحاول المساس بأمن وسلامة المجتمع.
من جانبها، وجهت عضو مجلس النواب معصومة عبد الرحيم شكرها وتقديرها لوزارة الداخلية وللدور البطولي الذي قامت به الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية التي تبذل جهود جبارة للوقوف أمام جميع من تسول له نفسه لبث سموم المخدرات في البحرين، إذ أن الأجهزة الأمنية ما فتئت تثبت جدارتها بكونها على الدوام بالمرصاد لكل من يحاول المساس بالنظام والأمن، مشيرة إلى مطالبتها برفع العقوبات المتعلقة بمروجي المخدرات ومضاعفة عدد سنوات الحبس من 10 حتى 20 سنة حتى تشكل رادعاً قوياً للتصدي لكل من يعبث بالأمن والنظام العام.
ولفتت إلى أن المجتمع بحاجة إلى المزيد من التوعية فيما يتعلق بشأن المخدرات.
كما أعرب عضو مجلس النواب بدر الدوسري عن تقديره لجهود وزير الداخلية ووزارة الداخلية ويقظة الأجهزة الأمنية الساهرة وحرصهم على حماية أمن وسلامة الوطن، حيث أن عملية القبض تشكل انجاز جديد يضاف إلى مسيرة النجاح التي خطتها وزارة الداخلية في مجال مكافحة المخدرات والوقوف أمام مجرمي هذه الآفة الخطيرة التي تدمر الأفراد، مشيراً إلى أنهم يستحقون تنفيذ أقصى العقوبات التي حددها المشرع، إلى جانب كون قانون العقوبات منصف بحق هؤلاء المجرمين وعدم وجود أي فراغ تشريعي يتعلق بأي فعل يختص بالمتاجرة بالمخدرات.