تقدم عضو مجلس الشورى، بسام البنمحمد، بسؤال إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بشأن عدد ونوع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في وزارات الدولة المختلفة.
وتضمن السؤال الذي وجهه البنمحمد، عدداً من الاستفسارات، وهي، ما هو عدد الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في وزارات الدولة؟، وما نوع هذه الخدمات؟ وكم عدد المستفيدين من هذه الخدمات؟
كما تساءل البنمحمد ضمن سؤاله: هل تلتزم جميع الوزارات وأجهزة الدولة بتوفير البيئة المناسبة للمراجعين من ذوي الإعاقة، وتوفير موظفين متخصصين يمكن التواصل معهم؟ وهل تتابع اللجنة العليا لشؤون المعاقين تنفيذ توصياتها من قبل الجهات المعنية؟ وهل تلتزم بها من قبل جميع الوزارات وأجهزة الدولة؟
وأكد البنمحمد أن السؤال يأتي استناداً للمادة (91) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم...".
وأوضح أن الفقرة الأولى من المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه".
وتضمن السؤال الذي وجهه البنمحمد، عدداً من الاستفسارات، وهي، ما هو عدد الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في وزارات الدولة؟، وما نوع هذه الخدمات؟ وكم عدد المستفيدين من هذه الخدمات؟
كما تساءل البنمحمد ضمن سؤاله: هل تلتزم جميع الوزارات وأجهزة الدولة بتوفير البيئة المناسبة للمراجعين من ذوي الإعاقة، وتوفير موظفين متخصصين يمكن التواصل معهم؟ وهل تتابع اللجنة العليا لشؤون المعاقين تنفيذ توصياتها من قبل الجهات المعنية؟ وهل تلتزم بها من قبل جميع الوزارات وأجهزة الدولة؟
وأكد البنمحمد أن السؤال يأتي استناداً للمادة (91) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم...".
وأوضح أن الفقرة الأولى من المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه".