الجزائر - جمال كريمي
عجزت المعارضة الجزائرية عن تقديم "المرشح التوافقي" لخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 18 أبريل المقبل، في مواجهة مرشح السلطة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، الذي يحظى بدعم أحزاب الموالاة وعدد كبير من المنظمات الجماهيرية.
ومددت أحزاب المعارضة وشخصيات سياسية تحسب على هذا التيار، من مسعاها للوصول إلى "مرشحها التوافقي"، وأطلقت المعارضة، سلسلة مشاورات واسعة، وكان أول اللقاءات في حزب جبهة العدالة والتنمية، وحضره المرشح الإخواني عبد الرزاق مقري، والمرشح عن حزب طلائع الحريات رئيس الوزراء السابق علي بن فليس، من جبهة العدالة والبناء التي قدمت رئيسها وزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة، وحضر أحمد الداني، إضافة الى وزير الاتصال السابق الدبلوماسي عبد العزيز رحابي، والأكاديمي عبد العالي رزاقي، ورئيس حزب الفجر الجديد رئيس البرلمان السابق الطاهر بن بعيبش.
وعقب اللقاء، قال رئيس مجلس الشورى في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، إن اللقاءات بين أطياف المعارضة، ستستمر لتحديد موقف موحد من موعد 18 أبريل، خاصة الوصول إلى "المرشح التوافقي".
وذكر المتحدث أن "اللقاءات ستتواصل، وسندرس موضوع المرشح التوافقي، والمواقف الأخرى كالمقاطعة، وهذا من خلال المستجدات الحاصلة على الساحة وترشح بوتفليقة لعهدة خامسة".
ونبه المتحدث إلى أن "المعارضة، ستواصل العمل مع بعضها البعض، كما أنها ستبحث عقد "تحالفات" مع شخصيات معارضة أخرى، وهذه الآلية ستتواصل إلى ما بعد الرئاسيات".
وبخصوص الآراء التي عبَر عنها الحضور، ذكر بن خلاف "النقاش كان هادئا، وكل واحد قدم رأيه، والمتفق عليه أن الوضع في البلاد حرج للغاية، كما سمعنا رغبة البعض في التنازل عن الترشح باسم الحزب الذي قدمه، لصالح المرشح التوافقي".
بمقابل حالة "التشتت" التي أصابت تيار المعارضة، تبدو الأوضاع أكثر اتزانا لدى الموالاة التي بقيت ملتفة حول مرشحها الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، حيث قال مدير حملته الانتخابية، رئيس الوزراء الأسبق، عبد المالك سلال، إن "المديرية أحصت ملايين التوقيعات لصالح بوتفليقة، وإنه لم يتم إرغام أي شخص على التوقيع لصالحه".
وذكر سلال في كلمة موجزة خلال تنصيبه مديري الحملة الانتخابية في المحافظات الـ 48 للبلاد، لصالح المرشح عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، أن "ملايين الجزائريين وقعوا استمارات الترشح، رغم أن القانون يشترط 60 ألف توقيع فقط". وتابع "هنالك حجم كبير من التوقيعات، يفوق بكثير ما تم تحقيقه خلال رئاسيات 2014 ". وبحسب سلال فإن "الملايين المحصل عليها تعني وجود قبول شعبي لترشح بوتفليقة في موعد 18أبريل المقبل".
ودافع سلال عن "ضرورة استمرار بوتفليقة في دفة الحكم، وربط ذلك بتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها في رسالة ترشحه". وقال إن "الظرف الحالي يجب أن يقودها شخص قادر على تحمل المشقة – تحدث بالدارجة قادر على شقاه - والإصلاحات السياسية والاقتصادية أكثر من ضرورية ولا مفر منه، وقد تركها مفتوحة". وتابع "حسب نيته وكلامه الندوة الوطنية مفتوحة للجميع، وسيجسد حلمه، ونحن قادرون على تحمل المشاق.. والرئيس قادر على تحمل المسؤولية".
عجزت المعارضة الجزائرية عن تقديم "المرشح التوافقي" لخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 18 أبريل المقبل، في مواجهة مرشح السلطة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، الذي يحظى بدعم أحزاب الموالاة وعدد كبير من المنظمات الجماهيرية.
ومددت أحزاب المعارضة وشخصيات سياسية تحسب على هذا التيار، من مسعاها للوصول إلى "مرشحها التوافقي"، وأطلقت المعارضة، سلسلة مشاورات واسعة، وكان أول اللقاءات في حزب جبهة العدالة والتنمية، وحضره المرشح الإخواني عبد الرزاق مقري، والمرشح عن حزب طلائع الحريات رئيس الوزراء السابق علي بن فليس، من جبهة العدالة والبناء التي قدمت رئيسها وزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة، وحضر أحمد الداني، إضافة الى وزير الاتصال السابق الدبلوماسي عبد العزيز رحابي، والأكاديمي عبد العالي رزاقي، ورئيس حزب الفجر الجديد رئيس البرلمان السابق الطاهر بن بعيبش.
وعقب اللقاء، قال رئيس مجلس الشورى في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، إن اللقاءات بين أطياف المعارضة، ستستمر لتحديد موقف موحد من موعد 18 أبريل، خاصة الوصول إلى "المرشح التوافقي".
وذكر المتحدث أن "اللقاءات ستتواصل، وسندرس موضوع المرشح التوافقي، والمواقف الأخرى كالمقاطعة، وهذا من خلال المستجدات الحاصلة على الساحة وترشح بوتفليقة لعهدة خامسة".
ونبه المتحدث إلى أن "المعارضة، ستواصل العمل مع بعضها البعض، كما أنها ستبحث عقد "تحالفات" مع شخصيات معارضة أخرى، وهذه الآلية ستتواصل إلى ما بعد الرئاسيات".
وبخصوص الآراء التي عبَر عنها الحضور، ذكر بن خلاف "النقاش كان هادئا، وكل واحد قدم رأيه، والمتفق عليه أن الوضع في البلاد حرج للغاية، كما سمعنا رغبة البعض في التنازل عن الترشح باسم الحزب الذي قدمه، لصالح المرشح التوافقي".
بمقابل حالة "التشتت" التي أصابت تيار المعارضة، تبدو الأوضاع أكثر اتزانا لدى الموالاة التي بقيت ملتفة حول مرشحها الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، حيث قال مدير حملته الانتخابية، رئيس الوزراء الأسبق، عبد المالك سلال، إن "المديرية أحصت ملايين التوقيعات لصالح بوتفليقة، وإنه لم يتم إرغام أي شخص على التوقيع لصالحه".
وذكر سلال في كلمة موجزة خلال تنصيبه مديري الحملة الانتخابية في المحافظات الـ 48 للبلاد، لصالح المرشح عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، أن "ملايين الجزائريين وقعوا استمارات الترشح، رغم أن القانون يشترط 60 ألف توقيع فقط". وتابع "هنالك حجم كبير من التوقيعات، يفوق بكثير ما تم تحقيقه خلال رئاسيات 2014 ". وبحسب سلال فإن "الملايين المحصل عليها تعني وجود قبول شعبي لترشح بوتفليقة في موعد 18أبريل المقبل".
ودافع سلال عن "ضرورة استمرار بوتفليقة في دفة الحكم، وربط ذلك بتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها في رسالة ترشحه". وقال إن "الظرف الحالي يجب أن يقودها شخص قادر على تحمل المشقة – تحدث بالدارجة قادر على شقاه - والإصلاحات السياسية والاقتصادية أكثر من ضرورية ولا مفر منه، وقد تركها مفتوحة". وتابع "حسب نيته وكلامه الندوة الوطنية مفتوحة للجميع، وسيجسد حلمه، ونحن قادرون على تحمل المشاق.. والرئيس قادر على تحمل المسؤولية".