اختتمت غرفة تجارة وصناعة البحرين جلساتها النقاشية المغلقة والتي تم عقدها في بيت التجار خلال الأسبوع الماضي والتي استعرضت المعوقات التي تواجه صغار التجار في جميع المجالات الاقتصادية في مملكة البحرين.
وجاءت هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وحرصاً من غرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة على رعاية مصالح صغار التجار، وبما يتماشى أيضاً مع رؤية ورسالة الغرفة للدورة 29 والتي تهدف إلى أن تكون الغرفة الصوت القيادي لمجتمع الأعمال وشريك مؤثر في صنع القرار الاقتصادي إضافةً إلى تمثيل القطاع الخاص والقيام بدور مؤثر في حماية مصالح التاجر البحريني.
وترأس جانب الغرفة خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بمعية ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة برئاسة السيد نادر خليل المؤيد وكيل الوزارة لشؤون التجارة خلال الجلسات الثلاث التي عقدت الأسبوع الماضي.
وثمنت غرفة تجارة وصناعة البحرين الاهتمام الذي أبدته العديد من الجهات الرسمية ذات العلاقة مع الغرفة من أجل حلحلة مشاكل صغار التجار.
كما تعمل الغرفة حالياً على تكثيف التواصل والتنسيق مع هذه الجهات المعنية لخدمة صغار التجار والوصول الى حلول جادة لبلورة المساعي التي بذلتها في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وتؤكد غرفة تجارة وصناعة البحرين على أهمية الدور الفعال الذي تؤديه الجهات الحكومية والمتمثلة في وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، وزارة التربية والتعليم، مصرف البحرين المركزي، مؤسسة التنظيم العقاري، هيئة تنظيم سوق العمل، صندوق العمل "تمكين"، هيئة البحرين للسياحة والمعارض، هيئة الحكومة الإلكترونية والمعلومات، وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية، من خلال مشاركتها في الجلسات النقاشية، وتفاعلها الإيجابي بما يخدم صغار التجار والشارع التجاري، وهذا مايدل إلا على الترابط و التعاون والتلاحم الذي تعيشه المملكة بين القطاعين الخاص والعام.
وتضمنت الجلسة النقاشية الأولى التي عقدت يوم الاثنين الماضي نقاشاً مركزاً في المشاكل والمعوقات التي يعاني منها قطاع العقارات والانشاءات وقطاع تقنية المعلومات وقطاع التجزئة.
فيما خصصت الجلسة النقاشية الثانية التي عقدت يوم الأربعاء الماضي لقطاع التعليم وقطاع الثروة الغذائية وقطاع الضيافة والسياحة والقطاع الصحي، أما الجلسة النقاشية الثالثة فعنيت بالقطاع المالي والقطاع الصناعي وقطاع المواصلات والاتصالات والخدمات اللوجستي.
وفي هذا الصدد، تقدمت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالشكر الجزيل لجميع أعضائها من صغار التجار على حضورهم اللافت، والتفاعل الجاد خلال النقاش في الجلسات المغلقة، حيث شارك 400 تاجر يمثلون أكثر من 600 جهة عمل من مختلف القطاعات، وتم توجيه اكثر من 350 سؤال ومداخلة وذلك يدل على التفاف التجار حول بيتهم (بيت التجار)، والذي من خلاله سيصل صوتهم إلى الجهات المعنية في المملكة.
كما شارك أيضاً اصحاب الأعمال في الاستبيان الذي أعدته "الغرفة" بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والذي كان يهدف إلى التعرف على أبرز المشاكل التي يعاني منها صغار التجار وسوق العمل حالياً، وسوف سيتم إعلان نتائج الاستبيان و الجلسات النقاشية المغلقة خلال الفترة القادمة، بعد الانتهاء من الدراسة التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة البحرين حالياً حسب توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
وتؤكد غرفة تجارة وصناعة البحرين حرصها على استمرار قنوات الاتصال المباشر مع صغار التجار لمعرفة أي عقبات يتعرضون لها تتسبب في إعاقة أعمالهم، وذلك من أجل بحث السبل المثلى لتجاوزها بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية في المملكة وشركاء الغرفة، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على أداء هذه المؤسسات، وكذلك على حركة الأسواق والاقتصاد بوجه عام.
وجاءت هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وحرصاً من غرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة على رعاية مصالح صغار التجار، وبما يتماشى أيضاً مع رؤية ورسالة الغرفة للدورة 29 والتي تهدف إلى أن تكون الغرفة الصوت القيادي لمجتمع الأعمال وشريك مؤثر في صنع القرار الاقتصادي إضافةً إلى تمثيل القطاع الخاص والقيام بدور مؤثر في حماية مصالح التاجر البحريني.
وترأس جانب الغرفة خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بمعية ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة برئاسة السيد نادر خليل المؤيد وكيل الوزارة لشؤون التجارة خلال الجلسات الثلاث التي عقدت الأسبوع الماضي.
وثمنت غرفة تجارة وصناعة البحرين الاهتمام الذي أبدته العديد من الجهات الرسمية ذات العلاقة مع الغرفة من أجل حلحلة مشاكل صغار التجار.
كما تعمل الغرفة حالياً على تكثيف التواصل والتنسيق مع هذه الجهات المعنية لخدمة صغار التجار والوصول الى حلول جادة لبلورة المساعي التي بذلتها في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وتؤكد غرفة تجارة وصناعة البحرين على أهمية الدور الفعال الذي تؤديه الجهات الحكومية والمتمثلة في وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، وزارة التربية والتعليم، مصرف البحرين المركزي، مؤسسة التنظيم العقاري، هيئة تنظيم سوق العمل، صندوق العمل "تمكين"، هيئة البحرين للسياحة والمعارض، هيئة الحكومة الإلكترونية والمعلومات، وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية، من خلال مشاركتها في الجلسات النقاشية، وتفاعلها الإيجابي بما يخدم صغار التجار والشارع التجاري، وهذا مايدل إلا على الترابط و التعاون والتلاحم الذي تعيشه المملكة بين القطاعين الخاص والعام.
وتضمنت الجلسة النقاشية الأولى التي عقدت يوم الاثنين الماضي نقاشاً مركزاً في المشاكل والمعوقات التي يعاني منها قطاع العقارات والانشاءات وقطاع تقنية المعلومات وقطاع التجزئة.
فيما خصصت الجلسة النقاشية الثانية التي عقدت يوم الأربعاء الماضي لقطاع التعليم وقطاع الثروة الغذائية وقطاع الضيافة والسياحة والقطاع الصحي، أما الجلسة النقاشية الثالثة فعنيت بالقطاع المالي والقطاع الصناعي وقطاع المواصلات والاتصالات والخدمات اللوجستي.
وفي هذا الصدد، تقدمت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالشكر الجزيل لجميع أعضائها من صغار التجار على حضورهم اللافت، والتفاعل الجاد خلال النقاش في الجلسات المغلقة، حيث شارك 400 تاجر يمثلون أكثر من 600 جهة عمل من مختلف القطاعات، وتم توجيه اكثر من 350 سؤال ومداخلة وذلك يدل على التفاف التجار حول بيتهم (بيت التجار)، والذي من خلاله سيصل صوتهم إلى الجهات المعنية في المملكة.
كما شارك أيضاً اصحاب الأعمال في الاستبيان الذي أعدته "الغرفة" بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والذي كان يهدف إلى التعرف على أبرز المشاكل التي يعاني منها صغار التجار وسوق العمل حالياً، وسوف سيتم إعلان نتائج الاستبيان و الجلسات النقاشية المغلقة خلال الفترة القادمة، بعد الانتهاء من الدراسة التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة البحرين حالياً حسب توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
وتؤكد غرفة تجارة وصناعة البحرين حرصها على استمرار قنوات الاتصال المباشر مع صغار التجار لمعرفة أي عقبات يتعرضون لها تتسبب في إعاقة أعمالهم، وذلك من أجل بحث السبل المثلى لتجاوزها بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية في المملكة وشركاء الغرفة، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على أداء هذه المؤسسات، وكذلك على حركة الأسواق والاقتصاد بوجه عام.